چکیده سمینار آنلاین «تأمین مالی توسعه با ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم» 21 ژانویه 2019 کد خبر : 979061

در وبینار بین المللی با موضوع”تامین مالی توسعه با ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک و بدون اهرم” روز سه‌شنبه ۱۸دی ۱۳۹۷ که با حمایت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و انجمن مالی اسلامی ایران برگزار گردید، در پی آن بودیم تا از راه‌حل‌ها و ابزارهای تامین مالی جایگزین بیشتر بدانیم.

بازار بدهی جهانی با حجم ۲۴۷ تریلیون دلار اکنون معادل ۳۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. از طرف دیگر بنا به آمار موسسه مک کنزی تا سال ۲۰۵۰ زیرساخت‌های دنیا به بیش از ۵۷ تریلیون دلار تامین مالی نیاز دارد. مسلما برای تامین مالی پروژه های زیرساختی، انتخاب دولت ها بازار سهام نیست چرا که مقرون به صرفه نبوده و از طرف دیگر؛ انتشار اوراق بدهی که آسان ترین و مقرون به صرفه ترین می باشند، به معنی دامن زدن به اوضاع خطرناک کنونی و ورشکستگی اقتصاد جهانی در مقابل تعهدات سه برابر توان تولید خود است.

پروفسور عبیدالله عصمت پاشا که از مطرح‌ترین متخصصان بازارهای سرمایه اسلامی جهانی می‌باشند و در مجامع مالی بین‌المللی، از کوالالامپور به ما پیوستند و حول موضوع فوق به ایراد سخنرانی پرداختند که در ذیل به نکاتی از آن اشاره می شود:

در اقتصادهای توسعه‌یافته استفاده از بودجه دولتی و سیستم استقراض، روش متداول تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی می‌باشد. استقراض سرمایه همراه با تعهد پرداخت بهره قطعی؛ یکی از ستون‌های نظام سرمایه‌داری و مالی متعارف می‌باشد. سیکل شوم قرض، اهرم، بی‌ثباتی، آشفتگی مالی، بوجود آمدن بنگاه‌های مالی بزرگToo big to failهمه ریشه در موضوع قرض و بهره دارد که قبلا در مقاله ای تحت عنوان “تقسیم ریسک: ضامن ایجاد ثبات و نظم مالی در اقتصادهای جهان goo.gl/brNrqT” به آن پرداختیم.

کشورهای در حال توسعه برای بازنماندن از قافله توسعه و پیشرفت، با گرته‌برداری و پیاده‌سازی الگوها و مدل های مالی متعارف به سوی بازار‌های مبتنی بر بدهی روی آورده‌اند.

کشورهای اسلامی نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و برای رشد و توسعه در دام سیستم استقراض از بازارهای جهانی افتاده و متحمل سختی‌های فراوانی گشته و می‌باشند. از ۵۷ کشور اسلامی تنها ۶ کشور حاشیه خلیج فارس دارای تراز مثبت مالی بوده و مابقی ۵۱ دولت، با چالش کسری بودجه مواجه می‌باشند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ۱۹ اقتصاد از این ۵۱ اقتصاد را جزو کشورهای فقیر با بدهی سنگین طبقه‌بندی کرده‌اند.

به طور کلی موضوع کسری بودجه و پایین‌تر بودن درآمدهای دولت از مخارج آن یک مشخصه عمومی اقتصادهای در حال توسعه بوده که این غالباً در نتیجه‌ی نیاز به تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد. در نتیجه ی عدم کفایت منابع داخلی‌، دولت ها از طریق انتشار اوراق قرضه به استقراض از منابع خارجی و البته با واحد پول خارجی (به اجبار بانک قرض‌دهنده و بازار اوراق قرضه جهانی) می‌پردازند. در کنار منافعی که این نوع تسهیلات خارجی برای یک اقتصاد به ارمغان می‌آورد، مخاطراتی نیز اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. اضافه بر ریسک نوسانات ارزی، هر نوع افزایش نرخ بهره منابع خارجی موجب مضاعف‌شدن بار هزینه‌های استقراض می‌گردد. فرض کنید کشور قرض‌گیرنده با نرخ ۱۰% از بازارهای بین‌المللی استقراض کند و پس از آن ارزش ارز داخلی ۱۰% افت پیدا کند، نرخ بهره به بیش از ۱۰۰% افزایش می‌یابد و به ۲۱% می‌رسد:

[ (۱٫۱۰) (۱٫۱۰)-۱ ] × ۱۰۰ = ۲۱%

علاوه بر آن، به لحاظ اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی کوچک بوده و به مقدار قابل توجهی به صادرات کالا وابسته‌اند، نسبت به تغییرات قیمت کالا حساس می‌باشند که این خود می‌تواند امکان نوسانات اقتصادی آنها را تشدید نماید. بنابراین، به طور کلی استقراض از منابع خارجی موجب افزایش اهرم مالی گشته و می‌تواند نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی و افت ارزش پول ملی را به همراه آورد. انباشت بدهی‌های خارجی  بدون کمک دولت غیرقابل مدیریت شده و یک بار اضافی بر روی دوش دولت و حتی دائمی شدن بدهی‌های دولت می‌گردد.

بازار ما که بالاجبار امکان تامین مالی بین المللی با اوراق قرضه برای آن فراهم نیست، می‌تواند با تکیه بر اوراق با درآمد مشروط و اقتضایی Contingent به تامین مالی پروژه های زیرساختی بپردازد.

پروفسور عبیدالله عصمت پاشا با تقسیم پروژه ها به دو دسته درآمد زا و بدون درآمد؛ دو ساختار تامین مالی با سود مشروط ارائه کردند که مدل اول مبتنی بر قرارداد استصناع – مضاربه (اصلاح شده) و نهایتا عرضه اولیه بوده (اسلاید ۱۶ تا ۲۶ در پست بعدی) و مدل دوم اوراق متصل به تولید ناخالص داخلی یا GDP Linked Sukuk (اسلاید ۲۷ تا ۳۹) می باشد.