|
گزارش نشست تخصصی اقتصادی «خشت اول: اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟»  18 آگوست 2018
کد خبر : 977644 
|
به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، نشست تخصصی اقتصادی با موضوع «خشت اول: اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟» با سخنرانی دکتر امیر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی و جمعی از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در محل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.
در ابتدای نشست دکترسعید اسلامی‌بیدگلی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) ضمن خیرمقدم به حاضران به تشریح موضوع نشست پرداخت. در ادامه دکتر امیر کرمانی بحث را آغاز نمود. وی گفت: مدتی سؤال ذهنی همه ما این بود که این حجم از نابه‌سامانی در اقتصاد به‌وجود آمده و اگر دیواری را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که خشت اول این دیوار کج گذاشته شده و تا به‌حال اصلاح در آن صورت نگرفته است.
کرمانی با ذکر این مورد که در این نشست به بیان معضلات و ارائه پیشنهاداتی خواهیم پرداخت بیان نمود: مدت‌هاست به این فکر می‌کنم که چیزی منجر به لطمه ما شده، عدم توافق بر یک‌سری مبانی پایه‌ای است. مثلاً اینکه شما نظام حمایتی را از چه طریقی می‌خواهید انجام دهید؟ باید قبل از هر چیز یک توافق جمعی میان شما و سیاست‌گذاران باشد. با همین طرز فکر باید ببینیم چه مواردی در اقتصاد، چالشی و چه مواردی ثابت شده است.
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: وقتی برای مثال در چندین کشور مسأله‌ای به‌نام تورم یا نرخ بهره حل شده است؛ اگر ما با این مشکلات روبه‌رو باشیم به معنی عدم مدیریت ماست که شامل مباحثی میشود که بسیار از آنها ضربه خورده‌ایم.
وی با بیان اینکه بحث اول در این خصوص نظام بازتوزیع است. ادامه داد: اگر ما با منابعی که در حال حاضر داریم نظام بازتوزیع را انجام می‌دهیم نباید حتی یک فقیر در کشور داشته باشیم. پس شکل از نحوه بازتوزیع است نه از منابع. یعنی اگر حتی یکی از منابع موجود را درست بازتوزیع می‌کردیم فقر حتی با معیار سه یا چهار دلار در روز نیز از بین می‌رفت. مسأله فقر از این جهت دارای اهمیت است که ما اگر به نقطه ای برسیم که بخواهیم با همین منابع موجود بحث فقر را از کشور برطرف کنیم آن زمان سیاست‌مدار قدرت مانور بیشتری دارد و نبود فقر به معنای بالا رفتن ظرفیت یک کشور برای یک‌سری اصلاحات است.
کرمانی بحث دوم را سه‌گانه نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه و بحث آخر را بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی عنوان کرد و افزود: مادامی که ما در این پنج موضوع به توافقی جامع نرسیم، مسیر اصلاحات دشوار و پرهزینه خواهد بود.
درخصوص مبحث اول، برای مثال اگر بازتوزیع یارانه را در نظر بگیریم (بر اساس نمودار) میزان هزینه‌ای که دهک‌های شهری و روستایی درخصوص بنزین به‌صورت ماهانه انجام می‌گیرد که بر اساس فایل موجود دهک دهم شهری ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان برای بنزین هزینه می‌کند و دهک اول شهری حدود ۱۰ هزار تومان هزینه می‌کند و این بدان معناست که هر فرد در دهک دهم، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌نماید که این میزان برای هر فرد در دهک اول ماهانه به ۳۰ هزار تومان می‌رسد. حال اگر این نمودار برعکس بود فقر مطلق کامل از کشور ریشه‌کن شده بود. پس اولین خشت کجی که در اقتصاد گذاشته شد از نظر بنده نظام توزیع یارانه بر مبنای قیمت‌ها بود، که نتیجه مستقیمش این می‌شد که هر کس استفاده بیشتری نماید متقابلاًبیشتر هم از نظام یارانه بهره‌مند می‌گردد.
وی خاطر نشان ساخت: مادامی که نظام حمایت از اقشار جامعه نظام قیمتی است، ما به‌طور ناخودآگاه یا خودآگاه، منابع بیشتری را به اقشار قوی و منابع کمتری را به اقشار ضعیف اختصاص می‌دهیم. فساد اصلی ما این است که دهک‌های بالای خانوار شهری را ساپورت بیشتری می‌کنیم.
حال اگر بخواهیم این نظام بازتوزیع را چند اصل باید مدنظر قرار گیرد:
- الویت آن کاهش فقر باشد. (یعنی نظامی را طراحی کنیم که منابع درآمدی بیشتری میان دهک‌های پایین توزیع شود.)
- برای دولت بار مالی نداشته باشد.
- با فرض بی‌اعتمادی مردم به دولت، قابل اجرا باشد.
- تغییر شدید در هزینه‌های آحاد جامعه نداشته باشد.
کرمانی بحث بعدی را حذف یارانه دهک‌های مختلف عنوان کرد و افزود: به‌جای اینکه بگوییم به هفت دهک اول یارانه اختصاص می‌دهیم و به سه دهک بالا نه! بیاییم و به حذف تدریجی فکر کنیم. مزیت این روش این است که مثلاً آن شخصی که در دهک هشتم است انگیزه تلاش برای این را دارد که نشان دهد دهک هفتم است تا ماهیانه ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت کند اما با روش حذف تدریجی و خطی، همان شخص اگر م تلاشی انجام دهد تا نشان دهد در دهک پایین‌تری قرار دارد باز هم مبلغ کمتری دریافت می‌نماید. پس قاعدتاً چنین تلاشی نخواهد کرد.
بحث بعدی استفاده از mechanism design برای یافتن دهک افراد است. در این روش شما معیارهایی را برای توزیع یارانه درنظر می‌گیرید و اگر فردی درخصوص عدم دریافت یارانه اعتراضی داشت به او گفته میشود که به ازای دریافت یارانه، باید اطلاعات کامل حساب وی در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد. پس این روش نیز منجر به کاهش انگیزه افراد برای دریافت یارانه خواهد شد.
دکتر کرمانی در مبحث دوم یعنی سه‌گانه نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه به رائه تعاریف تورم پرداخت و گفت: در بحث تورم ما و نوع دیوار کج داریم. یکی اینکه فکر می‌کنیم تورم یک پدیده خرد است یعنی اگر ما قیمت‌ها را کنترل کنیم یا تولیدکننده رامحاکمه کنیم و … می‌توانیم تورم را کنترل کنیم درواقع نوعی اختلاط ساده‌ای میان تورم و گرانی است. اختلاط بعدی که کمی پیچیده‌تر است، اختلاط بین کاهش پایدار و کاهش مقطعی تورم است. اما نکته اصلی این است که کاهش مقطعی را می‌توان بدون تغییر در برخی نهادها انجام داد اما مشکل آن انباشت شوک تورمی است که به دنبال خواهد داشت که در بازه قطعاً چندین برابر اتفاق خواهد افتاد. مادامی که شما عدم نظارت داشته باشید کنترلی برخ نرخ رشد تورم و نرخ رشد بهره نخواهید داشت.
در نظام بانکی ما اولین خشت کجی که گذاشتیم برخورد سطحی با مفهوم ربا بود و نوع نگاهی که به ربا داشتیم نگاهی غیر اقتصادی بود که نتیجه آن این شد که ما به‌دنبال این باشیم که که این مورد را اسلامیزه کنیم.
یک تعبیر راهگشا از ربا از نظر من، دریافت سود بیش از سود حاصل از یک فعالیت و یا خدمت اقتصادی است و مصداق اتم ربا درآمدهای موهومی می‌باشد.
وی به ارائه چهار اصل که منجر به کاهش ربا خواهد شد را به شرح زیر مطرح نمود:
بخش قابل توجهی از تحولات صد سال اخیر نظام مالی در راستای برخورد با همین مفهوم ربا است.
- قوانین ورشکستگی در راستای اشتراک سرمایه گذار در ضرر عامل اقتصادی (مخصوصا فصل ۱۱)
- قوانین حسابداری در راستای حذف درآمدهای موهومی
- قوانین کفایت سرمایه و انواع نظارتها شامل استرس تستینگ مداوم به منظور جلوگیری از کژمنشی بانکها
- ایجاد ابزارها و نهادهای مالی مختلف برای نیازهای مختلف با درجه ریسک متفاوت
بحث بعد اولویتهای اصلاح نظام بانکی است. که اولین موردی که در این بحث مطرح میشود ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت وثیقه‌های وام‌ها است. و مورد بعد شروع از بدترین دارایی‌های موهومی (stock) و پاکسازی تدریجی ترازنامه می‌باشد.
نکته بعدی جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهومی است. هر چه درآمدهای موهومی کاهش یابد بحث اصلاح نظام بانکی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. که شامل دو مورد است:
- رشد دارایی‌های موهومی: شریان حیات بازی پانزی
- درآمدهای موهوم هزینه اصلاح نظام بانکی را سالیانه معادل ۵-۱۰% تولید ناخالص ملی افزایش می‌دهد.
نکته بعد این است که بیاییم دارایی‌های بانکها را نیز وثیقه‌دار کنیم. تبدیل بدهی‌های معوق دولت به اوراق (به‌طور موقت) بازارناپذیر است اما قابل استفاده به‌عنوان وثیقه در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی (و یا حتی برای بازار بیت بانکی) خواهد بود.
کرمانی بحث بعدی را طرف بدهی‌های بانک مطرح نمود و ادامه داد: تحقیقات نشان داده بانک‌هایی بیشترین تبلیغات را دارند که بدترین اوضاع را نیز دارند. به نظر من اصلی‌ترین کار این است که میزان رشد بانکها بر اساس میزان رشد ترازنامه آنها باید محدودیت داشته باشد. یعنی بانکی که ناسالم‌تر است محدودیت بیشتری بر رشد آن وجود داشته باشد. پس راه‌حل هایی درخصوص طرف دارایی بانکها به شرح زیر می‌باشد:
- ایجاد محدودیت برمیزان رشد سپرده ها به تناسب میزان سلامت بانک
- هزینه دار کردن (+ وثیقه دار کردن ) اضافه برداشت + تسهیل استقراض در بازار بین بانکی
- آمادگی دولت برای افزایش سرمایه بانکها توسط اوراقی که سودش از مالیات بر سود سپرده و مالیات بر جابجایی‌های مالی تامین میشود.
- محدود کردن حداکثر سود سپرده پرداختی به درآمدهای قطعی بانک
استاد دانشگاه برکلی، خشت کج بعدی را عدم وجود سیاست پولی اعلام کرد و افزود: نظام بانکی مدرن سه جزء دارد
- عملیات بازار باز (بتوان اوراق دولتی را خرید و فروش نمود)
- هدف‌گذاری نرخ سود به جای حجم نقدینگی کل به‌دلیل غیرقابل مشاهده بودن (یا متغیر بودن) سرعت چرخش پول
- برگشت پذیر بودن افزایش نقدینگی با کمترین هزینه
به گفته ایشان مبحث دیگر نظارت مالی (Financial Supervision)و کنترل خلق نقدینگی خصوصی (private liquidity creation) از طریق قوانین کفایت سرمایه (Capital Requirement) و ضرایب نقدشوندگی (Liquidity Coverage Ratio) به جای ابزار ذخیره قانونی است. مادامی که شما این نظارت مالی را نداشته باشید ابزار کنترل خلق نقدینگی خصوصی را نخواهید داشت و نمی‌توانید تورم پایدار داشته باشید.
و بحث نهایی ایجاد کوریدر نرخ بهره برای بانکها است. اینکه بانک مرکزی بتواند به سپرده‌های خود سود دهد ابزار مهمی است که بتواند از بانک‌هایی که نقدینگی بیشتری دارند Liquidity را جمع کند.
وی تشریح کرد: مدرن کردن بانک مرکزی پارادایم کنترل تورم است که کشورهای همچون عراق، افغانستان و پاکستان این کار را انجام داده‌اند.
در نهایت کرمانی بیان کرد که ما باید جایگاه خودمان را در اقتصاد جهانی تعیین کنیم. ما هروله ای داریم میان سیاست‌های جایگزینی واردات و آزادسازی داریم. سیاست جایگزینی واردات حتی قبل از اوج‌گیری جهانی شدن اقتصاد تجربه موفقی نبوده است. در دنیای امروز صرفه به مقیاس تولید محوریت اصلی در بهره‌وری دارد.
به‌دلیل نقش اصلی صادرات نفتی آزادسازی صرف هم می‌تواند محکوم به شکست باشد. هم‌چنین به‌دلیل عدم شکل‌گیری روابط اقتصادی بلندمدت و رویکرد موردی به سایر کشورها همواره در هر مورد باید امتیازات فراوانی داد.
حال پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح میشود موارد ذیل می‌باشد:
- برخورد فعالانه با اقتصاد جهانی و استفاده از بازار مصرف‌کننده ی هشتاد میلیونی برای ایجاد اشتغال برای بازار کار سی میلیونی
- تعرفه های ترجیحی برای شرکتهایی که به میزان وارداتشان از تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تامین شان استفاده بکنند.
- ایجاد روابط بلند مدت با اروپا بر مبنای تامین امنیت انرژی از طرف ما و ارایه خدمات مالی و تکنولوژیک از طرف آنها
در پایان حاضران به ارائه سوالات خود پرداختند.
- تهیه شده در واحد روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
