نقاط ضعف و قوت بسته جدید ارزی چیست؟ 12 آگوست 2018 کد خبر : 977618

 همایون دارابی، مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): بسته جدید ارزی دولت، یک تغییر منطقی در برابر مسایلی بود که در طرح قبلی دولت موسوم به ارز ۴۲۰۰تومانی رخ داد که آثار و تبعات آن رفته رفته با گذشت چهار ماه آشکار شد و عملا ادامه آن ممکن نبود.

به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) مدیر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده گفت: دولت از یک سو با کاهش درآمد ناشی از افت فروش نفت مواجه بود و از طرفی ارز با ارزش نفتی را با قیمت چهار هزار و ۲۰۰تومان به فروش می رساند که رانت عظیمی را به همراه آورد.

 همایون دارابی توضیح داد: دولت تلاش می کرد شرکت های صادراتی را مجاب کند که ارز خود را به این قیمت بفروشند که عملا منطقی نبود؛ لذا میزان ارز صادرات غیر نفتی هم رو به کاهش گذاشت.

وی با بیان اینکه در همین حال صف متقاضیان دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی هر روز طولانی تر شده و میزان ثبت سفارش و حتی درخواست کارت بازرگانی رکوردهای تاریخی را به ثبت رساند، گفت: این شرایط چاره ای جز تن دادن دولت به تضعیف پول ملی و پذیرش نرخ بازار آزاد برای دولت ایجاد نمی کرد که با تغییر دکتر سیف این امر محقق شد.

دارابی در پاسخ به این سوال که نقاط مثبت و منفی بسته جدید ارزی چیست و تا چه حد قابلیت اجرا دارد، اظهار داشت: به هر حال بسته قبلی دولت دیگر قابل ادامه دادن نبود؛ دولت نمی توانست ارز مورد نیاز همه واردات را به نرخ چهار هزار و ۲۰۰تومانی فراهم کند و در مقابل شاهد سود بادآورده هزاران میلیاردی وارد کنندگان باشد. لذا تصمیم گرفت در مقطع کنونی تنها خود را متعهد به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو کند.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده ادامه داد: این امر با حالت قبل که دولت خود را متعهد به تامین ارز تمامی واردات کرده بود متفاوت است؛ از سوی دیگر شرکت های صادر کننده نیز دیگر تحت فشار برای فروش ارز خود به قیمت اندک نیستند که اینها نقاط قوت بسته ارزی است اما مشکلاتی هم وجود دارد.

دارابی در تبیین برخی مشکلات بسته جدید ارزی گفت:  دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که باید ارز در یک بازار منسجم نظیر بورس معامله شود و قیمت واقعی کشف شود. از طرفی سامانه دولتی یک بازار رقابتی نیست؛ در همین حال حفظ ارز ۴۲۰۰برای واردات کالا اساسی همچنان یک بستر فسادخیز خواهد بود و امکان سفته بازی روی مایحتاج مردم را ایجاد می کند.

وی افزود: با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

 وی با اشاره به اینکه دولت عملا در این بسته یک اشتباه بزرگ را اصلاح کرده است اما در مورد ریشه مشکل کاری نکرده است، تاکید کرد:  نباید هیچ گاه فراموش کنیم که نرخ ارز یک علت نیست بلکه خود معلول عوامل دیگری است که باید به آنها پرداخته شود.

دارابی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در الگوی جدید تا چه حد موفق خواهد شد بر صرافی ها نظارت موثر داشته باشد، گفت: بانک مرکزی به لحاظ پرسنل و کارکرد نمی تواند چنین نقشی را ایفا کند و اصولا هیچ جای دنیا نیز بانک مرکزی خود را درگیر عملیات خرد نمی کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ساختار صرافی در اقتصاد ما یک ساختار قدیمی است که باید با ساختارهای جدیدی نظیر بورس ها جایگزین شود.

وی ادامه داد: همچنین بازار ارز نیازهای نظیر معاملات آتی، صندوق های ارزی و امثالهم دارد که اصلا در ساختار صرافی قابل تعریف نیست. بانک مرکزی در نهایت یک زمانی – که عملا هم معلوم نیست – به این نتیجه خواهد رسید که ساختار صرافی پاسخگوی یک اقتصاد در حال توسعه نیست.

دارابی سپس در پاسخ به این سوال که ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی در بسته جدید ارزی – آن هم با دامنه بالا _ تا چه حد عملی خواهد بود و آیا احتمال وجود رانت در این کالاها کاملا منتفی است، اظهار داشت: یکی از پاشنه های آشیل طرح جدید همین موضوع کالاهای اساسی است. دولت باید قیمت این کالاها را نیز متناسب با نرخ ارز افزایش دهد تا مانع از قاچاق این کالاها و مازاد مصرف و همچنین نابودی تولید داخلی شود.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده ادامه داد: قطعا با واردات ۲۵ کالا براساس ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی،  تولید این کالاها در کشور مقرون به صرفه نخواهد بود و میزان وابستگی به واردات افزایش پیدا می کند؛ از طرفی قاچاق لب مرزی و تمایل به احتکار هم نیاز بازار به این کالاها را چند برابر خواهد کرد .

دارابی در پایان با بیان اینکه در این شرایط اصلاح این قیمت الزامی است، خاطرنشان کرد: البته بحث گرانی و تورم وجود دارد که باید با درس گرفتن از تجربه پرداخت یارانه نقدی در دولت قبلی ، این تورم با پرداخت یارانه نقدی و جنسی مهار شود.