ابعاد فقهی اوراق وکالت و نحوه به‌کارگیری آن در بازار سرمایه 24 جولای 2018 کد خبر : 977424

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: کمیته تخصصی فقهی در جلسه اخیر، موضوع بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت را در دستور کار خود قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره گفت: اوراق وکالت یکی از انواع ابزارهای مالی- اسلامی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به مرحله انتشار رسیده و این ظرفیت و قابلیت را دارد که جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز از آن استفاده شود .

پیره اظهار داشت: در اوراق وکالت، موسسه یا نهادی که قصد تامین مالی از این گونه اوراق را دارد، به عنوان وکیل دارندگان اوراق محسوب می شود و به وکالت از آنها این حق را دارد که منابع مالی را در حدود موضوع قرارداد وکالت به کار بگیرد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این مبنا بعد از اینکه تجمیع وجوه انجام و اوراق منتشر شد و سرمایه گذاران اوراق را خریداری کردند، منابع حاصله در اختیار یک شرکت که بانی نام دارد قرار می گیرد، آنگاه این بانی با منابعی که تجمیع کرده، فعالیت اقتصادی مشخص و معینی را انجام می دهد و در دوره های مشخص مثلاً یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، مبالغی را در قالب سودهای علی الحساب به دارندگان اوراق می پردازد.

وی افزود: در سررسید این اوراق هم سود یا زیان نهایی حاصل از فعالیت های بانی، محاسبه و به سرمایه گذاران پرداخت می شود .

پیره با بیان اینکه اوراق وکالت از جهات مختلفی می تواند مزیت هایی را به همراه داشته باشد و در عین حال در برخی ابعاد هم نیازمند نظارت دقیق تری است ، گفت: از جمله مزیت های اوراق وکالت نسبت به برخی دیگر از انواع صکوک همچون اوراق اجاره در این است که در اوراق وکالت نیاز به این نداریم که دارایی مشخصی در اختیار بانی وجود داشته باشد و بانی، آن دارایی را بفروشد و بتواند از محل آن تامین مالی کند.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: در اوراق وکالت این مزیت وجود دارد که می توان با منابعی که تجمیع می شود، فعالیت اقتصادی مشخصی انجام داد و به این خاطر بر خلاف اوراق وکالت، نیاز به انجام مراحلی همچون وثیقه گذاری دارایی و فروش آن نداریم.

پیره اظهار داشت: از دیگر مزایای اوراق وکالت نسبت به اوراق اجاره، این است که شرکت هایی که می خواهند از محل انتشار اوراق وکالت تامین مالی کنند، نیازمند آن نیستند که هزینه ثابت مالی و مشخصی را در نظر بگیرند و آن را به عنوان هزینه در صورت های مالی خود ثبت کنند ؛ بلکه بسته به مقدار سود یا زیانی که از محل فعالیت های اقتصادی به دست می آورند، سود دارندگان اوراق را می پردازند و با آنها تسویه می کنند، بنابراین نیاز نیست که در اوراق وکالت هزینه مشخصی را به عنوان هزینه تامین مالی ثبت کنیم.

وی با اشاره به اینکه اوراق وکالت از جهت دیگر نیازمند این است که نظارت دقیقی بر آن اعمال شود، گفت: نهاد ناظر باید سازوکارهای مدونی را ارایه کند جهت اینکه دارندگان این اوراق به طور کامل به حقوق خود برسند . به عبارت دیگر در فرایند انتشار اوراق وکالت بحث نظارت های مالی و گزارش های مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید این موضوع کنترل شود که مثلا بخشی از سودهایی که از محل فعالیت وکالت حاصل شده احیانا در گزارش های مالی ارایه نشود و به افرادی که نسبت به آن سودها حق دارند – یعنی سرمایه گذاران – نرسد؛ بنابراین در اوراق وکالت، بحث نظارت مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است .

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی توضیح داد: در مجموع، این اوراق با توجه به اینکه در بازار سرمایه ما منتشر نشده، یکی از ابزارهای مالی جدید در ایران محسوب شده و به همین خاطر این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شده تا آن را بررسی و نظر خود را در این خصوص اعلام کند .

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تازه ترین مصوبه کمیته فقهی در جلسه اخیر اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به ملاحظاتی بود که از نظر مسایل فقهی در خصوص اجاره دادن سهام مطرح بود . در جلسه قبل، سهامی که قرار بود موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد مطرح شد و کمیته فقهی از مجموع ۶ سهمی که جهت انتشار اوراق اجاره درخواست داده شده بود، با سهام دو شرکت موافقت کرد ؛ همچنین چهار شرکت دیگر را حائز شرایط جهت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند تشخیص نداد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: چنانچه در فرآیند انتشار اوراق اجاره، بانی قصد داشته باشد از محل سهام تامین مالی کند و آن سهم را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد، به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس ، کمیته فقهی سازمان باید نظر رسمی خود را در این خصوص اعلام کند؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی باید تایید کند که از نظر مسایل فقهی و ملاحظات شرعی ، اجاره دادن این سهم خاص مورد تایید است.

 پیره در پایان خاطرنشان کرد: به همین خاطر، در مصوبه قبلی این کمیته، شش سهام بررسی شد و از مجموع آنها دو مورد به تایید رسید. بعد از اینکه مراحل اجرایی مربوطه هم انجام شود، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص این دو سهم وجود دارد.