|
دومینوی افزایش نرخ از کدام ارگان آغاز شد  19 جولای 2018
کد خبر : 977363 
|
علی تیموری شندی، مدیرعامل و عضوهیأت مدیره تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) به لزوم کنترل نرخ سود در سیستم بانکی با استفاده از نظارت‌های قوی تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از «بااقتصاد»، علی تیموری در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید اگر نرخ‌گذاری دستوری سود کنار گذاشته شود و این نرخ به صورت رقابتی بین بانک‌ها تعیین شود منجر به کنترل تورم می‌شود گفت: وضعیت فعلی نیز نتیجه کنترل نرخ تورم و همزمان حبس کردن نقدینگی در نظام بانکی بوده است و زمانی می‌توان اجازه رقابت بر سر نرخ سود سپرده را به بانک‌ها داد که بانک‌ها با توجه به پتانسیل‌های خود سودآور باشند؛ درحالی که بانک‌ها در حال حاضر درآمد لازم وسودآوری مناسب را ندارند. او در این خصوص افزود:واقعیت این است که در نظام بانکی وقتی یک بانک بداخلاقی می‌کند ونرخ‌ها را زیرپا می‌گذارد بقیه بانک‌ها را نیز مجبور به اینکار می‌کند تا بتوانند منابع خود را حفظ کنند، به عبارتی معمولاً استارت افزایش نرخ سود توسط یک یا دو بانکی که وضعیت مناسبی ندارند زده می‌شود.
این مدیر ارشد بازار مالی کشور نقش اصلی مقام ناظر بانکی را متوقف کردن بانک متخلف از طریق سلب صلاحیت مدیران یا توقف کل فعالیت آن بانک دانسته و عدم توقف این حرکت را سبب ایجاد دومینوی افزایش نرخ در اقتصاد می‌داند.
تیموری درباره عدم رعایت نرخ‌های قانونی توسط بانک‌ها گفت؛ زمانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مقصر عدم رعایت نرخ‌ها می‌دانستند در حالی که اگر اکنون به بانک‌ها مراجعه کنید متوجه می‌شوید که نرخ‌های سپرده پیشنهادی بانک‌ها بیش از ۲۱ درصد است. درحالی که اگر نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در ماه قبل و ماه جاری را بررسی کنید، خواهید دید که صندوق لوتوس پارسیان که جزو صندوق‌های بزرگ در بازار است، با نرخ ۱۸.۵ درصد سود پرداخت می‌کند و این در حالی است که برخی از بانک‌ها در حال حاضر سود ۲۴ درصدی به سپرده‌ها می‌پردازند. به عبارتی بانک‌ها حدود ٢.٥ تا ٥.٥ درصد بیشتر از صندوق‌های درآمد ثابت سود می‌پردازند. حال شما بگویید چه ارگانی مقصر افزایش نرخ سودها در بازار است؟
عضو هیئت مدیره تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: جالب است که اگر مدیر صندوقی بخشی از دارایی صندوق را در یک بانک و با نرخ بیش از ۱۵درصد سپرده‌گذاری کند، براساس قوانین نظارتی سازمان بورس مدیرصندوق مذکور متخلف شناخته می‌شود و آن بانک مقصر نخواهد بود! و این نظارت از طرف اداره بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار، به شدت و یا سختگیری زیاد بر صندوق‌ها اعمال می‌شود.
این مدیر بازارسرمایه معتقد است که در آن مقطع از سال گذشته مقصر دانستن صندوق‌ها برای رعایت نکردن نرخ‌های سود، در واقع آدرس غلط دادن بوده است. چرا که در فضایی که۸۰ تا۹۰ درصد منابع در دست نظام بانکی قرار دارد،۱۰ درصد دیگر (صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت) نمی‌توانند نرخ‌گذار باشند. او می‌افزاید این تخلفات در نظام بانکی سبب می‌شود تا امکان تامین مالی ارزان و مناسب برای بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه نیز از بین برود.
