وی افزود: این تئوری این روزها در خصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده از سوی دولت یا همان ارز تک نرخی جلوه یافته و به نظر می‌رسد سیاست‌های گذشته در اعلام نرخ ۱۲۰۰ تومانی برای ارز تک نرخی، اکنون در حال تکرار است. با این حال، این بار این اقدام استدلال کنترل لجام افسار گسیخته قیمت ارز بر تن کرده است. از این رو پس از تعیین ارز تک نرخی، گام بعدی طراحی نظام متشکل ارزی بر اساس تئوری سان کاست، اشتباه بعدی خواهد بود که دولت در صحت تصمیم قبلی گام برداشته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به موجب این نظام متشکل ارزی، شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند زعفران، پسته، فرش، لوله و غیره برخوردار از صادرات سنتی قادر خواهند بود که طی توافقی با وارد کننده ارز را با قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان به فروش رسانند.

متین گفت: در واقع این همان تعبیر ۲۰ درصد و ۸۰ درصدی است که در مصاحبه‌های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان شد اما به علت عدم شفافیت در طرح موضوع، بخش کلان اقتصادی را دچار برداشت اشتباه کرد. نگرانی از الزام به عدم ارایه ارز مربوط به سهام شرکت‌های دولتی حاضر در بازار سرمایه در بازار متشکل ارزی و مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این شرکت ها سبب نزولی و کاهشی شدن قیمت سهام صنایع معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی در بازار سرمایه شد.

وی با اشاره به این که دولت در حال حاضر بنگاه جدی در اختیار ندارد افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت های معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی که در اختیار دولت بود واگذار شده است. بر این اساس مالکیت دولت در سهام شرکت های حاضر در این صنایع اقلیتی است. بنابراین اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد سهام دولت مشخص نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در واقع این اظهارات برخلاف واگذاری سهام شرکت های دولتی است ادامه داد: با عرضه سهام دولتی در بورس، در قالب سهام عدالت، واگذاری به بخش خصوصی و مردم عادی، بنگاه ها و صندوق‌های سرمایه گذاری با خرید این سهام در حال حاضر سهامداران این شرکت ها محسوب می شوند. بنابراین با این واگذاری‌ها دولت تنها بخشی از سهام تا سقف ۲۰ درصد را در اختیار دارد. این در حالی است که به وکالت سهام عدالت، دولت خود را مالک سهام شرکتها دانسته و در سود آن بنگاه ها دخالت می کند و اینگونه آنها را ملزم به ارایه ارز به قیمت  ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

متین گفت: با جدا کردن شرکت ها در ارایه ارز، این رفتار دولت به سهولت منجر به شکل گیری رانت در صنایعی می شود که در حال حاضر به صورت سنتی به صادرات می پردازند، در حالی دولت برای این شرکت ها و صنایع امتیاز فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی قایل شده است که سهام شرکت های حاضر در صنایع  معدنی، پتروشیمی، فولادی به موجب حضور دولت، موظف به فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ هستند و این سیگنال به سهامداران داده می شود که با خروج سرمایه ها از صنایع بورسی معدنی، فولادی و پتروشیمی ها، سرمایه ها را در صنایع روده فروش ها، سنتی کارها، زعفران فروش ها، پسته فروش ها وارد کنند. صنایعی که هیچ کدام از آنها در بازار سرمایه حضور ندارند و در این بازار پذیرفته نشدند.

وی افزود: اگر قرار به فروش ارز حاصل از صادرات شرکت های صادرکننده در بازار متشکل ارزی است این موضوع باید برای همه شرکت ها اتفاق بیفتد. بر این اساس باید هدف و تلاش بر این باشد که بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی صنایع بورسی در بازار متشکل فروخته شود.

وی ادامه داد: اگر چه باید ارز حاصل از صادرات به یک نسبت مساوی و یا به صورت ۱۰۰ درصد در بازار متشکل غیرارزی بدون تعیین نرخ سقف بفروش رسد تا صادرات توسعه یابد، حضور شرکت های حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی و صادرات محور  در بازار متشکل، ارز بیشتری به بازار تزریق می شود. با این اقدام شاهد ورود نقدینگی به بورس و رشد بازار سرمایه و رونق تولید خواهیم بود و  نگرانی دولت از تورم و این حجم از نقدینگی نیز رفع می شود.

متین گفت: این درحالی است که با این سرکوب مالی، نقدینگی موجود در بورس، از سهام این شرکت ها خارج شده و به سمت بازارهای سکه و ارز هدایت می شوند.

وی با اظهار امیدواری در این خصوص که پس از ۳ ماه این سیاست سرکوب مالی و تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان و الزام به فروش ارز صادراتی به این نرخ از میان برداشته شود افزود: نمی توان با دستور بخشنامه ای مانع از یک حرکت اقتصادی و تعیین قیمت ها شد. اما می توان آن را کنترل کرد.

متین گفت: در واقع می توان با آزادسازی قیمت ارز برای صادرکننده ها و فروش ارز در یک بازار توافقی قیمت جدیدی به بازار داد تا مانع از تعیین نرخ در کوچه پس کوچه های بازار فردوسی شد.