به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل ازبورس آنلاین، در همین خصوص قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس، به بررسی دو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: در گذشته طرحی وجود داشت که مالیات فروش بر سهام به طور کلی حذف و به عنوان جایگزین، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سهم، مالیات ستانده شود. اما معافیتی که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تصویب شد، صرفا بر کاهش مالیات سهام در هنگام فروش تاکید دارد.

وی در ادامه افزود: با اعطای معافیت یاد شده، هزینه معاملات کاهش خواهد یافت؛ بنابراین به هر میزان که مقدار هزینه انجام معاملات کاهش پیدا کند، کارایی بازار نیز به دنبال آن بالا می‌رود.

محسنی با اشاره به تصمیم دولت به اعطای معافیت مالیاتی در افزایش سرمایه شرکت‌ها، عنوان کرد: در این طرح، سودهای تحقق یافته، تقسیم نشده و از طریق افزایش سرمایه برای طرح‌های توجیهی، به سهام تبدیل ‌می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به توسعه شرکت‌ها منجر خواهد شد، گفت: البته تقسیم سود برای سهامداران خرد جذابیت ویژه‌ای دارد. چرا که این اقدام علاوه بر اثر روانی مثبت، زودتر از افزایش سرمایه محقق می‌شود.

محسنی در ادامه افزود: در مسئله افزایش سرمایه، شرکت‌ها باید یک طرح توسعه‌ای را تدوین و سپس مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه را طی کنند. این فرآیند می‌تواند از مدت زمان ۸ ماهه که قانون برای پرداخت سود مشخص کرده، بیشتر شود. اما پرداخت نقدی سود در مقایسه با افزایش سرمایه، حالت نقد دارد و ممکن است برای برخی سرمایه گذاران ارجح باشد.

این عضور شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: بنابراین اگر سهامداران تمایلی به دریافت سود تقسیمی داشته باشند، دیگر نمی‌توانند از مزایای معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه بهره‌مند شوند.

محسنی در ادامه به سواستفاده احتمالی برخی از شرکت‌ها از این معافیت‌ها خبر داد و گفت: نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که فرآیند اخذ معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه نباید باعث شود که شرکت‌ها به منظور استفاده از معافیت‌های یاد شده، اقدام به ارائه طرح‌هایی کنند که توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت کارآمد بودن طرح‌های ارائه شده، با هیات مدیره شرکت‌ها و حسابرس است، عنوان کرد: اگر سازمان بورس در مرحله «پس از افزایش سرمایه» دریابد که طرح‌های ارائه شده توجیه اقتصادی ندارند و یا دارای اطلاعات خلاف واقع هستند، آن گاه از طریق کمیته‌های پیگیری تخلفات، اقدام به مجازات شرکت خاطی خواهد کرد. بنابراین باید در مدت یک سالی که این طرح اجرا می‌شود، تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.