سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های دولتی 11 جولای 2018 کد خبر : 977272

رضا غلامعلی پور، معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): با توجه به مبلغ بازپرداخت اصل وسود اوراق و هم‌چنین میزان اوراقی که تاکنون از طریق بورس معامله شده می‌توان دید که مبلغ تأمین مالی دولت از طریق بورس چندان زیاد نیست.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از اخبار پولی مالی، غلامعلی‌پور در مورد سهم بازار سرمایه از تأمین مالی پروژه‌های دولتی گفت: در قانون بودجه سقفی برای میزان انتشار اوراق بدهی دولت در نظر گرفته شده و عملا دولت نمی‌تواند از آن تخطی کند. به همین خاطر نگرانی خاصی در این مورد که دولت بیش از حد از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته مبلغ ۳۹۵ هزار میلیارد اوراق از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی منتشر و در بورس مورد معامله قرار گرفت و بازپرداخت آن توسط خزانه داری کل کشور انجام می شود.

معاون توسعه بازار فرابورس با اشاره به این که مطابق بودجه ۹۷ دولت در طول سال جاری می تواند، تا مبلغ ۳۹۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی قابل عرضه در بازار سرمایه منتشر کند، افزود: این رقم نسبت به سال ۹۶ تغییری نداشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر خیلی از اوراق قبلی به زمان سر رسید رسیده و دولت باید حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اصل پول و سود را به خریداران اوراق پرداخت کند. در واقع همانطور که دولت از یک سو در حال تامین مالی پروژه های عمرانی است، از سوی دبگر در حال بازپرداخت اوراق قبلی نیز هست.

غلامعلی پور همچنین گفت: به طور کلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه چند پیش شرط دارد که باید رعایت شود.در کشور ما نقدینگی سرگردان بالایی وجود دارد و این حجم از نقدینگی به سمت هر بازاری که سرازیر شود، برای آن بخش مشکلاتی پیش می آید. همانطور که تا به حال دیده شده که بازار املاک، ارز، طلا، سهام و …. با هجوم نقدینگی دچار چه مشکلاتی شده است. بنابراین بهتر است که این نقدینگی در پروژه های عمرانی به کار گرفته شده و یا برای بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار بگیرد. چرا که هم مردم با صرف پول خود در این پروژه ها به سود می رسند و هم دولت مشکلات خود را به کمک سرمایه های مردمی حل می کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ضمن اعلام این مطلب که باید در بازار سرمایه بتوانیم پس انداز های مردم را به سمت خرید اوراق دولتی سوق دهیم، اضافه کرد: این نکته را هم باید در نظر گرفت که توسعه بازار بدهی باید با ملاحظاتی اتفاق بیافتد. یکی از مواردی که لازم است به آن پرداخته شود، ایجاد اعتماد برای سهامداران خرد است و این مهم با پیشگیری از ایجاد نوسانات در بازارها محقق می شود.

وی ضمن بیان این مطلب که اگر نوسانات در نرخ سود سیستم بانکی و پرداخت سود در این سیستم افزایش بیش از ۵ درصد داشته باشد، ممکن است مردمی که اوراق را با نرخی خریداری کردند، احساس کنند که سود بانک بالاتر از سود اوراق شده، افزود: در نتیجه  برای سپرده گذاری در بانک ها اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده و بازار با افزایش عرضه مواجه شده و قیمت اوراق کاهش می یابد.

غلامعلی پور در ادامه گفت:به شرط حفظ ثبات در یک سری از پارامترها، افزایش اوراق بدهی اتفاق بدی نیست و در اقتصاد های بزرگ دنیا مثل ژاپن و آمریکا حجم بازار بدهی حتی دو برابر تولید ناخالص ملی است. این در حالی است که حجم بازار بدهی در ایران حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است که این مبلغ در مقابل تسهیلات نظام بانکی مبلغ بسیار ناچیزی بوده و می توان گفت تامین مالی که در حیطه اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته به اندازه منابع مالی یک بانک در کشور است. این نشان می دهد که حجم بازار بدهی ما چندان بزرگ نیست.

معاون توسعه بازار فرابورس تاکید کرد:در واقع در دنیا تامین مالی شرکت های بزرگ از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه صورت می پذیرد اما از آن جایی که اقتصاد ما همیشه بانک محور بوده و به صورت سنتی به این سمت رفته با این حال رشد اتفاق افتاده در بازار بدهی در سال های اخیر خوب بوده اما هنوز در مقایسه با سیستم بانکی حجم کوچکی ازاقتصاد را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:تاکنون دولت مشکلی جهت بازپرداخت سود و اصل پول اوراق نداشته و تاکنون و در این چند سال یک روز قبل از سر رسید پول در حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بوده و می توان گفت دولت با این کار در جهت اعتماد سازی بیشتر گام بر می دارد تا شرایط را برای سال های آینده و انتشار اوراق ارزی مهیا کند.

بنابراین گزارش در حال حاضر کمیته ای ۳ نفره متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه در مورد انتشار اوراقی که در بودجه مصوب شده تصمیم می گیرد و نوع و نرخ اوراق و نحوه عرضه آن توسط این کمیته تعیین می شود. همچنین در این کمیته اعضای مشورتی مثل نمایندگانی از سازمان بورس و… هم حضور دارند و در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.

در لایحه  بودجه ۹۷ تبصره ۵ مبالغی که در سال جاری به انتشار اوراق بدهی اختصاص داده شده، مشاهده می شود. طبق این تبصره بند “ب” مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انواع اوراق اسلامی شامل اوراق مشارکت، مرابحه، اسناد خزانه و… می شود.

در بند “هـ” مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال جهت انتشار اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شده و طبق بند “ح ” مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال جهت بازپرداخت مطالبات سال های گذشته اوراق منتشر خواهد شد و بند “م” هم ۱۰ هزار میلیارد ریال به نوسازی مدارس اختصاص داده است.

بنابراین جمع اوراق بدهی در سال ۹۷ که از طریق بورس دادوستد خواهد شد، مبلغ ۳۹۵ هزار میلیاردریال است و دولت همچنین مبلغ ۱۰۰ هزار میلیاردریال اسناد خزانه کوتاه مدت چند ماهه منتشر می کند که چون سررسید آن کوتاه مدت است، وارد بورس نمی شود.