گزارش نشست تخصصی «اعتبارسنجی، مهمترین مؤلفه بانکداری مدرن» 30 ژوئن 2018 کد خبر : 977136 |
به همت کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و در راستای سلسله نشستهای تخصصی سرمایهگذار و سیاستگذار این کانون، نشست تخصصی با موضوع «اعتبارسنجی، مهمترین مؤلفه بانکداری مدرن» با سخنرانی دکتر پویا ناظران (دکترای اقتصاد از دانشگاه اوهایو و محقق در زمینه اعتبارسنجی) در روز دوشنبه ۹۷/۰۴/۰۴ در محل کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد.
دکتر پویا ناظران در ابتدای نشست ضمن خیر مقدم به حاضران به تشریح بیشتر موضوع نشست پرداخت. گزارش کامل نشست به شرح زیر است:
پول به خاطر ویژگی که دارد، نحوه خلق و کارکردش و … الزاماً ما را در یک دوراهی قرار میدهد:
۱- بیثباتی قیمتی یا تورم
۲- بیثباتی نظام بانکی
و اگر بخواهیم راه سومی باز کنیم که از این دو راه انتخاب نکنیم راه اعتبارسنجی است؛ یعنی اگر بخواهیم نظمی داشته باشیم که هم سیستم بانکی با ثبات باشد هم مبتلا به تورم نشود باید علم اعتبارسنجی را بپذیریم و وارد نظام پولی بانکی کنیم.
اعتبارسنجی چیست؟
این محقق در حوزه اعتبارسنجی با بیان اینکه اعتبارسنجی علم محاسبه یک اعتبار است افزود: احتمال یک واقعه با یک تعریف مشخص به اسم نکول، لیکن سوال میشود که احتمال نکول چهچیزی؟ نکول و اعتبارسنجی در چه مواردی موضوعیت پیدا میکند و بعد وارد بحث نرخ بهره میشویم و همه اینها مقدمه این هستند که بگوییم بانک چیست؟ در واقع ما در ایران نهاد مالی داریم اما در ماهیت بانک نداریم.
پول چیست؟
ناظران پول را اینگونه تعریف نمود: بانک پول خلق میکند، وقتی از بانک تسهیلات بخواهیم، بانک پول را به حساب وام گیرنده سپرده میکند و به این ترتیب نقدینگی خلق میشود. اما در ماهیت، بانک پول را خلق نمیکند بلکه نظام بانکی است که پول و نقدینگی را خلق میکند؛ یعنی اگر ترازنامههای همه بانکهای کشور را تجمیع کنیم و به آن ترازنامه نظام بانکی بگوییم، مثل این است که ما در اقتصاد یک بانک داریم به این معنی که در نظام بانکداری هر پولی خلق شود ترازنامه نظام بانکی هیچوقت بههم نمیخورد و به این ترتیب نظام بانکی خالق پول است.
شما اگر بخواهید بهعنوان بانک وام بدهید باید یک ذخیره وامی هم داشته باشید. مثلاً از سپردهای که ازافراد میگیرید باید ۱۰% ذخیره بگذارید و ۹۰% را میتوانید تسهیلات بدهید. اما مکانیسم در خلق پول کجاست؟ اما نظام بانکی چگونه عمل میکند؟ در نظام بانکی پول پرقدرت یا پول اولیه که بانک مرکزی در اختیار قرار میدهد، اگر به میزانی که بیاید در حل سرمایه بانک قرار بگیرد به بانک توان خلق پول میدهد. یعنی افراد با پولی که گرفتهاند واردبازار شوند این پول به فروشنده میرسد و فروشنده این پول را جایی جز نظام بانکی نمیتواند ببرد.
در بعضی مواقع افراد این پول را طلا میخرند و بازهم پول به بانک برمیگردد.
مثال دیگر اینکه اگر شما یک سهام از یک شرکت بخرید این پول نقد بهصورت سپرده به بانک میرود بهجز یک حالت، اگر شما بخواهید پول را سهام بخرید اما سهام بانک در این صورت پول سپرده نمیشود پس بازار با تعادل برقرار کردن بین سود اسمی سرمایهگذاریها، محدودیت بر خلق پول اعمال میکند.
ما الان دو تا دنیا داریم یک دنیا واقعی که کالا و خدمات در آن تولید میشود یا نمیشود و با سرعت رشد میکند و یک دنیای اسمی، که پول در آن خلق میشود و آنچه این دو دنیا را بههم وصل میکند قیمت است اگر سرعت رشد این دو باهم متناسب باشد قیمت دیوانهوار جابهجا نمیشود و دیگر شوک نداریم. این میشود سیاستگذار پولی که کارش این است که این شیبها را متناسب کند.
وی خاطر نشان ساخت: نقش پول تسهیلکننده، تخصیص منابع یعنی وقتی از بانک بیرون میآید و از طریق مشتری به بانک دیگری میخواهد برود میتواند از جاهای مختلفی رد شود یعنی مثلاً میتواند سمت بازار طلا یا در ترازنامه یک شرکت تولیدی برود در این صورت میتواند این قدرت را به آن شرکت بدهد که بتواند چیزی بخرد یعنی منابعی را به خودش تخصیص دهد.
پس در نتیجه به نظام بانکی که برگردیم تسهیلاتی خلق میشود. سپرده ایجاد میشود و پولی خلق میشود و این پول وارد شرکت شده و تسهیلات میگیرد و حال باید پول اولیه را با سود برگرداند که پول سود نقدینگی بیشتر میخواهد؛ این فعال اقتصادی دارد ارزش افزوده تولید میکند مثلاً یک گندم کاشته و ۵۰ تا برداشت کرده است. این یک ارزش جدید است یعنی در بخش واقعی رشدی محقق شده و باید متناسب با آن در بخش اسمی رشدی داشته باشیم اگر اینها متناسب باشد ما تورم نداریم ولی اگر پول خلق نشود تورم منفی میشود و یا اگر پول زیاد خلق شود ما با تورم مثبت مواجهیم.
حال اگر ارزش افزوده خلق نشد چکار باید کرد؟ اگر تسهیلات را دادیم و نقدینگی خلق کردیم و ارزش افزودهای تولید نشد عواقبش چیست؟
- نقدینگی افزایش پیدا کرد.
- رشد اقتصادی و ارزش افزوده نداشتیم.
- نرخ سود سپرده بانکی تناسبی با رشد ارزش افزوده و تورم در اقتصاد کشور
در دنیا گفته میشود اگر زمان پرداخت اقساط بانک پول نقد نگرفت زیان باید محقق کنید و در ترازنامه نباید بگذارید. نهتنها اگر پول نقد نگرفتید اگر شرکتی سررسید نشده و اعلام ورشکستگی کرد یعنی آن بانک هم باید زیان محقق کند. برای همین است که استمهال از جنس نکول است در واقع استمهال و نکول و ورشکستگی همه یکی است.
ناظزان در خصوص نکول گفت: Defalt یا نکول یک تعریف بینالمللی دارد؛ یعنی اگر ۹۰ روز از سررسید گذشت و یا اگر ورشکستگی اعلام شد یا اگر استمهال رخ داد همه اینها یک واقعه است و واقعه نکول است و بانک به موجب نکول باید بگوید که زیان کرده است. این مسئله یک اشکال دارد، اقتصاد سیکل، رونق و رکود دارد. وارد رکود که میشویم نکولها زیاد میشوند و طبیعتاً شرکتها دیگر قادر به انجام کار نیستند و قسطها را پرداخت نمیکنند و اگر همه اینها را زیان محقق کنند، به ترازنامه شوک وارد میشود و سرمایه خورده میشود و پول سپردهگذار پرداخت نخواهد شد و نظام بانکی بیثبات میگردد. در نتیجه باید اضافهبرداشت صورت بگیرد که به تورم میانجامد. یعنی یا قیمت یا نظام بانکی از دستمان در میرود که یا باید سپردهگذار زیان کند یا باید قیمتها بیاید و آنهایی که داراییشان را در ارز، ملک و سکه نمیگذارند زیان کنند. حال راه دیگر این است که مقداری پول ذخیره بگیریم؛ یعنی بانک وقتی تسهیلاتی اعطا میکند مقداری پول متناسب با احتمال این واقعه بهعنوان ذخیره از جنس دارایی منفی کنار میگذاریم. یعنی ممکن است بهطور فرض از ۱۰۰ عدد تسهیلات ۱۰درصد آن نکول کند پس از هرکدام از این تسهیلات به اندازه ۱۰درصد کنار گذاشته و در مواقع لازم از این دارایی منفی برداشت شود. در این صورت سوددهی دارای شوک منفی نمیشود و مشکل سرمایه بهوجود نخواهد آمد؛ زیرا پولها بهصورت دارایی منفی از قبل ذخیره شده است و در این صورت نیاز به علم اعتبار سنجی است.
ما دو دسته رتبهبندی داریم:
- اشخاص حقیقی
- اشخاص حقوقی
کسی که به صورت حقیقی کارکند وارد حقوقی نمیشود و بالعکس کسی که حقوقی کار کند وارد حقیقی نمیشود. از جمله دلایلی که وارد کار یکدیگر نمیشوند حقوق متقابل رتبهبند و رتبهشونده است. مثلاً شخص حقیقی این حق را دارد محتوای گزارش اعتباریاش را بداند و میتواند سالی یک گزارش مجانی بگیرد. شخص حقیقی دیگری، حق دریافت گزارش اعتباری شخص دیگری را ندارد مگر حکم دادگاه یا اجازه مکتوب از شخص. ولی حقوقی برای دریافت گزارش اعتباری، کسب اجازه لزومی ندارد. شخص حقیقی حق اصلاح خطا، ارائه مستندات و حق فراموش شدن خطایش را در گزارش اعتباریاش دارد. درحالیکه در حقوقی اینگونه نیست، در حقوقی مثلاً اگر بخواهید شرکتی را رتبهبندی کنید (نه خود و نه خانواده) اجازه داشتن سهام آن را ندارید زیرا دچار تعارض منافع میشوید.
اگر داده محرمانهای دریافت کردید برای اعتبارسنجی موظفید از این داده محافظت کنید. به این معنی که ضوابطی وجود دارد که فرآیندهای داخلیشان منطبق با ضوابط و قوانین است.
در داده هم این دو با هم متغیر هستند. مثلاًبرای حقیقیها یکسری دادههای رفتاری داریم که مثلاً میبینیم سابقه پرداخت وام افراد چگونه است، پرداخت انجام میشده یا خیر؟ یا چقدر خط اعتباری دارد؟ اگر ۱۰ هزار دلار دارد و نه هزار دلار استفاده کرده خطرناک است یا اگر ۱۰ هزار دلار دارد و ۱۰۰۰ دلار استفاده کرده یعنی مشکل مالی ندارد و یکسری دادههای رفتاری داریم که مربوط به توانش است یعنی شغل او چیست؟ درآمد و تحصیلاتش چه میزان است؟ مکان زندگیاش کجاست؟ و مجموع اطلاعاتی که کمک میکند که نشان دهد این فرد حقیقی چقدر توان دارد و همانطور که گفته شد هیچ ارتباطی بههم ندارند. خریدار گزارش و اشخاص حقوقی، هزینه را پرداخت میکنند. درخصوص سهام عمدتاً خریدار گزارش هزینه را پرداخت مینماید اما برای متقاعدسازی در خصوص ارزیابی باید با شخص ارتباط برقرار نمود و معمولاًسهمهایی که بیشتر متقاضی دارند را ارزیابی میکنند اما در دنیای اعتباری این موضوع کمی متفاوت است. در رتبهبندی، شرکت مورد ارزیابی هزینه را پرداخت مینماید.
البته روشهای دیگری هم غیر از رتبهبندی برای اعتبارسنجی وجود دارد که شامل روشهای امتیازی و احتمالی است. در این دو روش خر یدار گزارش هزینه را متقبل میشود. پس دلیل دیگری که برای هر کدام از اعتبارسنجیهای حقیقی و حقوقی یک دیتا داریم این است که حقوق متقابل متفاوت است و دادهای که استفاده میکنند و همچنین نحوه کارشان نیز متفاوت است. همه این موارد باعث میشود که همه زیر یک الالسی قرار بگیرند.
حال برمیگردیم به عقب که مطرح شد بانک تسهیلات میدهد و دارایی بانک، دیون شرکت است و اگر اقساط را پرداخت نکند یا باید دچارشوک شود یا تورمزا خواهد شد. پس باید متناسب با احتمالش ذخیره بگیرد.
شرکتی که مورد ارزشیابی قرار میدهند ابتدا دادهها را دریافت میکنند. دو مدل داده گرفته میشود:
- صورتهای ترازنامه و صورتهای مالی عمومی را میگیرند.
- یکسری داده که محرمانه است و بهموجب قانون موظف نیستند که اعلام عمومیکنند. را نیز دریافت میکنند.
کارشناس همه این صورتها را جمع کرده و در اکسل محاسبه میکند سپس اطلاعات محرمانه را دریافت و کمیته تشکیل میدهد و بازار را ارزیابی کیفی میکند که در چه کشوری هستند؟ وضعیت و تأثیرات سیاسی که ممکن است در اثرگذار باشد را مشخص و بررسی مینماید و با گزارشی کامل در کمیته، رتبه را طبق رأی مشخص و ابلاغ میکنند. دلیل انجام این کار این است که چون این اطلاعات ممکن است جلوی سود شرکت در مقابل شرکتهای دیگر را بگیرد و از طرف دیگر ممکن است در صورت اطلاع بانک، تسهیلات با سود یا وثیقه کمتر دریافت کند. پس رتبهای که به شرکتها تعلق میگیرد بنا بر اطلاعاتی است که افراد اطلاعی از آن ندارند. اما جمعبندی مشخصی در اختیار بازار قرار میگیرد لذا اوراق قرضی را با نرخ مناسبتری خریداری کرده و درعین حال اطلاعات فاش نمیشود.
- روابطعمومی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران