حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ 23 مه 2018 کد خبر : 976825

هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیاری از افراد گمان نمی‌کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضه‌های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.

محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، با ارزیابی اقدامات انجام شده به منظور اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ ؛ به برخی موانع و مشکلات به منظور تحقق اهداف اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: برخی مقاومت‌ها برای از دست ندادن امتیازات مدیریتی شرکتها و همچنین عدم پاسداری کامل از حقوق مردم حرکت در این مسیر را کند کرد.

به‌گزارش کانون روابط‌عمومی کانون به‌نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمودرضا خواجه نصیری، همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکتها در راستای اجرای اصل ۴۴، تغییری اساسی در نوع نگرش به شرکت داری و اقتصاد کشور بود. این روند آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکتها در فضای اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام درآورد افزود: عمده شرکتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند.

محمودرضا خواجه نصیری تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل۴۴ بسیاری از افراد گمان می کردند که با توجه به حجم کوچک آن زمان بورس، این تعداد واگذاری انجام نشود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری ها به شکل عرضه های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: اگرچه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل ۴۴ می‌شود ولی قطعا در همه این شرکتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکتها بهبود یافته و در پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکتها با کاهش روبرو است.

خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بزرگترین مساله ای که پس از واگذاری ها تاکنون موجب کند شدن روند خصوصی سازی واقعی شده و استقرار سیستم های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکتها را با هاله ای از ابهام روبرو کرد، علاقه ساختار دولتی به حفظ امتیازات مدیریتی شرکتها است.

وی ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی، نحوه تعیین اعضا هیات مدیره در شرکتهای پالایشی و همچنین تغییرات حقوق مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت های اصل ۴۴ است. به طوری که کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکتهای اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. همچنین، می توان به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی ، کمیته ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی ایجاد کنیم تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.