نتایج جلسه هم‌اندیشی «نرخ سود در ایران؛ عوامل و عواقب» 28 مه 2017 کد خبر : 973430

چندی پیش نشست هم‌اندیشی بررسی «نرخ سود در ایران؛ عوامل و عواقب» به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و شرکت فرابورس ایران با حضور جمعی از فعالان بازار پول و سرمایه در محل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، به نقل از هفته‌نامه بورس، در این جلسه هم اندیشی، برخی از مهمترین مسائل حال حاضر اقتصاد ایران مانند معضلات نرخ بالای سود بانکی، حجم انتشار و نرخ اوراق بدهی و تاثیر آن بر بازار سهام و بازار پول، وضعیت بحرانی برخی بانک‌ها، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در حوزه اوراق بدهی و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درخصوص آنها راهکارهایی از سوی حاضران پیشنهاد و تحلیل و ارزیابی شد.

لازم به ذکر است که پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه؛ سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، علی سلمانی نژاد، قائم مقام دبیرکل کانون؛ فرشید عظیمی، بازنشسته بانک مرکزی؛ حمید سیدان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شریف؛ محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس؛ مهسا رادفر، رئیس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس؛ علیرضا توکلی کاشی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس؛ عارف علیقلی پور، ميثم زارع‌زاده از بخش ابزارهای نوین مالی فرابورس؛ داریوش روزبهانه، رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه؛ مهدی باغبان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه؛ محمدرضا مایلی، عضو هیات مدیره کارگزاری آزمون بورس؛ فرهنگ قراگوزلو از شرکت مدیریت سرمایه کیان؛ آقای سعیدی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان و آقای علاقه‌بندان از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، حاضران این جلسه هم‌اندیشی بودند.

آماری از اوراق بدهی

عارف علی‌قلی‌پور از كارشناسان ابزارهای نوین مالی فرابورس در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد بازار بدهی پرداخت. او با ارائه جدول زير روند بازار مالي كشور طي سال ۱۳۹۵ را توصيف كرد:

جدول ۱- روند بازار مالي در سال ۱۳۹۵- (ارقام:‌ ميليارد ريال)

او با بيان اينكه بازار بدهي رشد قابل توجهي طي سال ۹۵ داشته، اما اذعان كرد سهم تأمين مالي از بازار اوراق بدهي در مقايسه با شبكه بانكي همچنان رقم ناچيزي است و اقتصاد كشور براي توسعه اقتصادي بايستي به‌ توسعه بازار بدهي بپردازد. او درخصوص عمق بازار مالی که از طریق نسبت ارزش بازارهای مالی به GDP محاسبه می‌شود، گفت: بازار مالی ایران در سال ۱۳۹۵ عمیق‌تر شده و رشد خوبی داشته است.

اوراق فاقد بازار متشکل؛ یک تهدید برای بازار بدهی

علی‌قلی‌پور در ادامه گزارشي از حجم اوراق موجود در بازارهاي مالي كشور ارائه كرد و اظهار داشت عليرغم حجم بالاي اوراق پذيرفته شده در بورس‌ها اما پدیده «فاقد بازار متشکل» در بازار بدهی مورد توجه است. البته باید توجه داشت سهم شبکه بانکی در بازار اوراق بدهي کاهش یافته و درمقابل آن، سهم بازارهای ساختار یافته‌ای مانند بورس تهران، فرابورس،‌ بورس کالا و انرژی در حال افزایش است که اين به معنای حرکت به سمت شفافیت است.

او درخصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ سهم دولت از بازار بدهی بیشتر شده و مبلغ ريالي بخش خصوصی تغییری نکرده است. اوراق مشارکت که در سال ۱۳۹۲ سهم زیادی داشته، به تدریج کاهش یافته و ابزارهاي دیگر جایگزین آن شده‌اند. یکی از این ابزارها، اسناد خزانه اسلامي است که سهم خوبی داشته است.

او ادامه داد: اما اوراقی که بازار متشکل ندارند و از طریق بازار غیررسمی معامله می‌شوند، اوراقی هستند که عرضه شده‌اند اما بازار ثانویه ندارند و نرخ بازدهي آنها قابل مشاهده نيست، سهم قابل توجهی پیدا کرده‌اند؛ این اوراق در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بازار بدهی را به خود اختصاص داده‌اند. اكثر این اوراق فاقد بازار متشکل، اوراقي هستند كه توسط دولت و درچارچوب بودجه منتشر شده‌اند، اما به‌دليل عدم پذيرش در بورس‌ها، بازار متشكلي براي معاملات ثانويه ندارند.

رشد بخش فاقد بازار متشکل می‌تواند یکی از عوامل کاهش نیافتن نرخ سود و حتی افزایش آن باشد. رشد رقم اوراق منتشره در بخش فاقد بازار متشکل یک تهدید برای بازار بدهی است، زیرا قیمت‌ها و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل نبود نظارت، این اوراق با نرخ‌های موثر بین ۲۸ تا ۴۲ درصد مورد مبادله قرار می‌گیرد.

در ادامه، علیرضا توکلی كاشي، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: دولت واقعا نیاز به منابع مالي دارد و در حال حاضر تنها راه باقي‌مانده براي دولت انتشار اوراق است. از طرفی هم اگر این اوراق در بورس‌ها پذیرش نشود، دولت آن را در خارج از بازار عرضه خواهد كرد و وضع فعلي تشديد خواهد شد.

اوراق بدهی دولت روی میز ماند

علی‌قلی‌پور در ادامه گفت: سهم دولت در بازار اوراق بدهی در انتهای سال ۱۳۹۵ حدود ۶۸ درصد بوده است. سهم سازمان‌های دولتی در این بازار ۱۱ درصد و شهرداری ۱۱ درصد، بخش خصوصی ۹ درصد بوده است.

او سپس اظهار داشت که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق بلندمدت (بیش از یک سال) در فرابورس منتشر کرده است. یعنی در واقع دولت سال گذشته ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق در فرابورس منتشر کرد که تنها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن فروش رفت.

او درخصوص انتشار اخزا، سخا و صکوک در سال گذشته گفت: ۷۵ هزار ميليارد ریال اخزا منتشر شد که فروش خالص آن ۵۲ میلیون ریال بود. ۴۵ میلیون ریال هم سخا منتشر که فروش خالص آن كمتر از هزار ميليارد ریال بود. ۴۷ میلیون ریال هم صکوک منتشر شد که كل آن به‌صورت نقد توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شد. از رقم اشاره شده درخصوص انتشار سخا، ۲۵ میلیون ریال در فرابورس پذیرش شد که به مدت ۱۰ روز در این بازار ماند. جالب توجه است که تنها حدود چهار درصد از این رقم از سوی پیمانکاران عرضه شد. اسناد خزانه اسلامي در نماد اخزا كه در سال ۹۵ به‌ميزان ۷۵ هزار ميليارد ريال منتشر شد، حدود ۶۲ هزار ميليارد ريال آن در فرابورس پذيرش شد و از اين رقم صرفا ۳۷ هزار ميليارد ريال آن توسط پيمانكاران به فروش رسيد.

بازيگران بازار اسناد خزانه

عليقلي‌پور درخصوص ترکیب دارندگان اسناد خزانه اسلامی گفت؛ از مجموع اوراق عرضه شده توسط پيمانكاران در بازار فرابورس، حدود ۶۰ % از اين اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ۱۶ % از سوی بانک‌ها، بیمه‌ها، تامین‌سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها، ۹% از سوی افراد حقیقی، ۸ % از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ۵% از سوی شرکت‌های سهامی (مسئولیت محدود) و ۲% از سوی سرمایه‌گذاران خارجی خریداری شده است. همانطور که مشخص است، افراد حقیقی بیش از شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسناد خزانه خریده‌اند.

همچنين اظهار داشت طبق آمار، بخشی از مردم برای خرید اخزا پول جدید آورده‌اند و وجه مورد نیاز برای خرید این اوراق از سوی آنها از طریق فروش سهام تامین نشده است. او همچنین در رابطه با سابقه تسویه اسناد خزانه در سررسید گفت که تاكنون نکول يا حتي تأخيري در اسناد خزانه اتفاق نیفتاده و دولت تاكنون، همه اين اسناد را به موقع تسویه کرده است و اين به معناي توجه ويژه دولت به موضوع ايفاي به‌موقع تعهدات است. همچنين طبق آمار، مقدار خالص پول خارج شده  از بازار سرمایه توسط دولت، از محل انتشار اسنادخزانه در سال۱۳۹۵ به‌طور ميانگين بوده است.

۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تا سال ۱۴۰۰

علی‌قلی‌پور درباره برنامه انتشار اوراق دولتی در سال‌های آتی گفت: طبق قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، قرار است دولت ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تا سال ۱۴۰۰ منتشر کند.

او در ادامه جلسه آماری درخصوص انتشار و سررسید اوراق دولتی در سال ۱۳۹۶ ارائه داد. بر این اساس، میزان تعهدات دولت برای بازپرداخت اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۳۲ هزار میلیارد ریال است و میزان اوراق بهادار قابل انتشار توسط دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ و درواقع سقف انتشار اوراق برابر با ۴۴۵ هزار میلیارد ریال است.

انتقال پول بین بازار بدهی و سهام طبیعی است

در ادامه، پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، درخصوص موارد مطرح شده گفت: در صورتي كه بازار بدهي در كشور وجود نداشت، منابع خروجي از بازار سهام به ساير بازارها همچون طلا، ارز، ساختمان سرازير مي‌شد، در نتيجه وجود يا عدم وجود بازار بدهي تأثيري در خروج منابع از بازار سهام نداشته است. علاوه بر اين وجود اين بازار دركنار بازار سهام سبب شده است كه منابع خارج شده از سهام، به طور كامل از بازار سرمايه خارج نشود. این طبیعی است که بايد بازار بدهی بسیار قوی داشته باشیم تا سرمایه‌گذار این گزینه را پیش روی خود داشته باشد درشرايط طبيعي اگر نرخ بهره بالا برود، تقاضا به سمت اوراق مي‌رود و اگر نرخ بهره پایین بیاید، تقاضا به سمت بورس خواهدرفت. هردو بازار نقدینگی لازم را دارد. بنابراین این انتقال ایرادی ندارد و باید اینطور باشد. نکته بعدی اینکه دولت نباید اجازه دهد هرکسی اوراق منتشر کند. در دنیا، خزانه‌داری و وزارت دارایی وجود دارد. دولت باید برنامه منظمی برای انتشار اوراق بگذارد. مسئول تامین کسری دولت، فقط وزارت دارایی است و باید یک دستگاه متخصص در این وزارتخانه ایجاد شود و هیچ وزارتخانه‌ای جز زوارت اقتصاد حق ندارد وارد موضوع انتشار اوراق شود. در دنیا به هنگام کسری بودجه، خزانه‌داری دولت مسئول تامین آن است.

او ادامه داد: نکته اساسی که رها شده این است که صندوق‌هایي با درآمد ثابتی که بانک‌ها وارد آنها شده‌اند، اقدام نادرستی است. سیاست بانک مرکزی کاملا اشتباه است که به صورت دستوری نرخ تعیین کند اما این کار را انجام داد؛ اشتباه مضاعف این است که اجازه داده شده هر بانکی برای خود صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد کند. طبق آخرین آمار، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق‌ها است و بانک‌ها با این صندوق‌ها قانون را دور زده‌اند. بانک مرکزی اشتباه کرده است؛ اگر قرار بر این بود که نرخ‌ها اصلاح شود، ایجاد این صندوق‌ها در بانک‌ها با نرخ‌های بالا موجب شد که این هدف محقق نشود. حال، دست‌کم ۵۰ درصد دارایی این صندوق‌ها باید در اوراق دولتی باشد و ۴۵ درصد باید در اوراق با درآمد ثابت شرکت‌های خصوصی باشد. اوراق بخش خصوصی نیز باید در آینده ایجاد شود.

بازار بدهی باید رشد کند

عقیلی تاکید کرد: تنها راه کاهش نرخ بهره در کشور، وجود یک جایگزین برای سیستم بانکی است. در حال حاضر تنها راه استقراض بنگاه‌ها، تسهيلات بانکي است. گاهی عنوان می‌شود که اقتصاد کشور بانک‌پایه است؛ همه کشورها زمانی بانک‌محور بوده‌اند اما به تدریج بازارهای سرمایه و بدهی شکل گرفته و رشد کرده‌اند. بازار بدهی باید رشد کند و تنها راه کاهش نرخ بهره، رشد بازار بدهی است. اگر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها وارد بازار بدهی شده بود، تا سه سال آینده دولت تامین می‌شد.

او در ادامه تاکید کرد: نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که اوراق قرضه گردش پول را بالا می‌برد اما به نقدینگی دست نمی‌زند. وقتی شرکتی اوراق منتشر می‌کند، پول را از سپرده‌گذاران با نرخ بالا جمع می‌کند و آن را در بانک گذاشته و شروع به خرج آن می‌کند. پس تاثیری بر نقدینگی نمی‌گذارد. (با انتشار اوراق توسط بنگاه‌هاي خصوصي و جذب نقدينگي از شبكه بانكي، صرفا تركيب نقدينگي در شبكه بانكي تغيير مي‌كند و حجم منابع با هزينه بالا در مقايسه با منابع جاري و قرض‌الحسنه كاهش مي‌يابد)، بنابراین راه‌حل این است که هم تورم کنترل شود و هم منابع استقراضی به شرکت‌ها برسد.

باید اجازه داده شود که به شرکت‌ها Tax Credit داده شود (دولت به منظور تشويق بخش خصوصي براي تأمين مالي از بازار سرمايه با انتشار اوراق، مي‌تواند از اعتبار مالياتي نيز بهره ببرد). طرح اعتبار مالیاتی به گونه‌ای است که شرکت‌های حائز شرایط، اوراق بدهي منتشر می‌کنند و قسمتی از سود پرداختي اين اوراق به مردم از مالیات آتي اين شركت‌ها کسر خواهد شد. با اجرای این طرح، شرکت مالیات کمتری می‌دهد اما در عوض، اقتصاد راه می‌افتد، ضمن اينكه از اتكاي شركت‌ها به بانك‌ها نيز كاسته خواهد شد و شرکت‌ها با کمک اعتبار مالیاتی،‌ نرخ معقولی در حسابشان می‌آورند و این موجب کاهش یافتن نرخ بهره در بازار می‌شود. بنابراین برای کاهش نرخ بهره لازم است اوراق قرضه بخش خصوصی راه بیفتد که تنها راه آن Tax Credit است چون نمی‌توان شرکت‌ها را مجبور به انتشار اوراق کرد.

اصلاح ترکیب دارایی صندوق‌ها

او در ادامه درخصوص حجم پولی که باید وارد اوراق شود، تاکید کرد که بورس نباید اجازه دهد صندوق‌های بادرآمد ثابت بیش از پنج درصد در بانک سرمایه‌گذاری کنند. ۹۵ درصد دارایی این صندوق‌ها باید در اوراق با درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت، صكوك و اسناد خزانه) و قابل معامله در بازار باشد. حداقل ۵۰ درصد از این ۹۵ درصد باید در اوراق دولتی باشد و ۴۵ درصد در اوراق بخش خصوصی و حالا که اوراق بخش خصوصی وجود ندارد، هرچقدر که می‌تواند تا کل ۹۵ درصد می‌تواند در اوراق دولتی باشد. به این ترتیب به همه کمک می‌شود، بانک مرکزی هم می‌تواند وارد اين بازار شود و به خرید و فروش اوراق بپردازد و با اين كار، هم حجم نقدينگي و هم نرخ سود را تنظيم نمايد.

تسويه بدهي‌هاي قبلي دولت از طريق انتشار اوراق

عقیلی در مورد تسويه بدهي‌هاي قبلي دولت بیان کرد: باید توجه داشت که ما درمورد بدهي جدید صحبت نمی‌کنیم. دولت باید هزینه جاری خود را از مالیات و سایر درآمدها تامین کند. برای انضباط دادن به کار دولت پیشنهاد می‌شود همه بدهی‌های قبلی از طریق انتشار انواع اوراق تسویه شود. برای تسويه بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌توان اوراق ۱۸ تا ۳۶ ماهه منتشر کرد. برای تسويه بدهی دولت به بانک‌ها هم می‌توان اوراق ۳۶ تا ۷۲ ماهه منتشر کرد. برای تامین اجتماعی و سازمان‌های دولتی نيز می‌توان اوراق هفت تا ۱۵ ساله منتشر کرد. درنتیجه وقتی روشن شود که دولت برای هر پرداختی انضباط و برنامه‌ای دارد و اگر دولت بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند و از این طریق اعتبار پیدا کند، اوضاع اقتصاد بهتر می‌شود. مجلس باید برای بدهی دولت سقف تعیین کند که به‌عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد GDP  کشور نباید مقروض باشد. به این ترتیب، اعتماد ایجاد شده و اوراق دولتی بدون ریسک می‌شود.

بانک مرکزی نرخ هدف را مشخص کند

فرشید عظیمی، بازنشسته بانک مرکزی، با بیان اینکه بازار پول و سرمایه به کمک یکدیگر موجب رشد اقتصاد می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که آیا واقعا در ایران نرخ بهره مشخصی وجود دارد؟ خیر؛ چون هرکسی ساز خودش را می‌زند. از طرفی هم در بازار بین بانکی معاملاتی انجام می‌شود. در بازار سرمایه هم فروش اوراق به کسر و تبعیت نکردن از نرخ بازار، این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لازم است تصمیم درستی گرفته شود. بانک مرکزی باید نرخ هدف را مشخص کند تا همه فعالیت‌های اقتصادی معطوف به رسیدن به آن شود.

او ادامه داد: بازار بین بانکی خط کش بازار پول است. متاسفانه نرخ بازار بین بانکی شفاف نیست و باید شفاف شود. نقش بازار سرمایه چیست؟ اگر بازار پول و سرمایه هرکدام به یک سمت متقاوت حرکت کنند،‌ دو قطب ایجاد می‌شود و اگر نرخ‌های بازار سرمایه از بازار پول تبعیت نکند، پول از بازار پول به سمت بازار سرمایه می‌آید که بازار متشنج می‌شود.

فرهنگ قراگوزلو از شرکت مدیریت سرمایه کیان، با بیان اینکه بانک واسط بین سپرده‌گذاران و افراد عادی و تولیدکنندگان است، اظهار داشت: وقتی نرخ بازده تولید بین هفت تا ۱۰ درصد است، چطور نرخ بهره حدود ۲۰ درصد است؟ به دلیل اینکه فاکتور ورشکستگی در اقتصاد نداشتیم، چند بانک سرمایه خود را از دست دادند ولی به فعالیت خود ادامه دادند. برای بعضی بانک‌ها هم مشکل ایجاد کردند و نرخ هزینه پول را بالا بردند و بقیه بانک‌ها را هم درگیر کردند. نرخ کنونی تعادلی نیست؛ بلکه این نرخ را بانک‌های بد به وجود آوردند و تا جایی که بتوانند ادامه می‌دهند. در حال حاضر یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری،‌ اسناد خزانه است که ریسک نکول پایین و نرخ بهره بالا دارند. دليل كاهش شديد سود شرکت‌ها و رشد آنها، نرخ بهره واقعی است.

محمدرضا مایلی، عضو هیات مدیره کارگزاری آرمون بورس، تاکید کرد که تا زمانی که اقتصاد اصلاح نشود، کار کردن بر یکی از اجزای آن می‌تواند موجب تورم یا رکود در یک قسمت شود و از کارکرد اقتصاد کم کند. به‌عنوان مثال اگر نرخ در صندوق‌ها افزایش یابد و پول در صندوق‌ها جذب شود و در تامین مالی خرج نشود، تنها یک بخش را نگاه کرده‌ایم. بنابراین باید یک چرخه درست بین ارکان مختلف اقتصاد تعریف شود و نرخ‌ها به نحوی تعیین شود که برای بخش دیگری از اقتصاد مشکل ایجاد نشود و باعث کارکرد بهتر شود.

معنای ورشکستگی باید در ایران اصلاح شود

عقیلی در ادامه درخصوص بانک‌های بد گفت: جمع کردن بانک‌های ورشکسته در دنیا انجام شده است مانند ژاپن، کره جنوبی، سوئد و آمریکا و برخی بانک‌ها ادغام شده‌اند. باید از تجربه دیگران درس گرفت. بهترین اقدام در سوئد انجام شد که کمترین هزینه را داشت و دولت سود کرد و زیانی هم رخ نداد. این یک برنامه ۱۰ ساله بود و طی ۱۰ سال کاملا انجام شد. اگر به دنبال این هستیم که قانون ورشکستگی درست شود، باید گفت که ورشکستگی در فرهنگ ما معنای مرگ می‌دهد در حالی که در کشورهای دیگر می‌توان اعلام ورشکستگی کرد و به تجدید ساختار پرداخت و موسسه قوی‌تری داشت. باید معنای ورشکستگی در ایران اصلاح شود.

او ادامه داد: کمیته بازل، بازل ۱، ۲ و ۳ را هرکدام بعد از وقایعی بیرون داد. ایران تازه سال گذشته بازل ۲ را ترجمه کرد و در حال حاضر از بازل ۱ استفاده می‌کنیم. بانک‌ها نمی‌دانند چه وضعی دارند. باید به بانک‌ها فرصت سه تا چهار ساله داد. شاید بهتر باشد بازل ۳ اجرا شود که بانک‌ها بفهمند وضعیتی دارند و سعی کنند خود را اصلاح کنند. بعد از سه یا چهار سال، آن بانک‌هایی که نمی‌توانند روی پای خود بایستند، جمع شوند. البته باید توجه داشت ورشکستگی یک بانک و انتقال سپرده‌ها، موضوع بسیار حساسی است و باید به‌طور دقیق انجام شود. سپرده‌های مردم باید کاملا حفظ شود. برخی می‌گویند سپرده‌گذاران بزرگ بانک‌ها، سهامدار این بانک‌ها شوند ولی من با این موضوع مخالف هستم.

موسسات رتبه‌بندی،‌ اوراق بدهی را رتبه‌بندی کنند

محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، درخصوص راهکار پیشنهاد شده به‌منظور کاهش نرخ سود، مبنی‌بر رتبه‌بندی بانک‌ها و اعلام عمومی آن گفت: باید موسسات رتبه‌بندی وجود داشته باشد. نکته نخست آنکه هرچند ایجاد این موسسات بررسی شده اما ما دانش فنی آن را نداریم. نکته دوم اینکه آیا اگر تاسیس شوند، مورد تایید موسسات داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرند؟ پس راه بهتر این است که از موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی برای رتبه‌بندی اوراق، بانک‌ها و… استفاده کنیم.

او درخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت گفت: در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ رشد این صندوق‌ها بسیار زیاد بود. بانک‌ها منابعی را در صندوق‌ها جذب کردند و عده‌ای گفتند که با این کار، سیستم بانکی دور زده شد. در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ما حدود چهار یا پنج بار نصاب‌های صندوق‌ها را عوض کردیم. قبلا نصاب‌ها روی ۱۰۰ درصد سپرده بود و بعد به ۷۰ درصد تقلیل یافت و در حال حاضر ‌ روی ۶۰ درصد است. نصاب صندوق‌ها باید تنظیم‌شده پیش برود. اگر قرار باشد صندوق‌ها به طور کامل در اوراق سرمایه‌گذاری کنند،‌ چون اوراقی وجود ندارد، نسبت عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد. موضوع بعدی این است که وقتی سازمان اعلام کرد که پنج درصد این صندوق‌ها در سهام باشد، برخی از آنها راه دیگری پیدا کردند، یعنی ابطال بیشتری زدند. اگر دقت کنید، رشد صندوق‌ها در این مقطع زمانی کمی خطی شد چون بسیاری از مدیران صندوق‌ها که بانک‌ها بودند، پول را در حساب‌هایی گذاشتند که دهم ماه ۱۰ درصد به‌عنوان سود سپرده به سپرده‌گذار می‌داد و سی‌ام ماه ۱۲ درصد دیگر می‌داد که آن را جزو سایر در حساب‌ها منظور می‌کرد. تا زمانی که بانک مرکزی این مورد را پیدا کند، چند ماه طول می‌کشید و تا آن زمان بانک منابع را از بانک خارج کرده بود و به حساب سپرده خود برده بود و نرخ ماهیانه را در دو شکست پرداخت می‌داد. بنابراین چنین تغییری باید گام به گام انجام شود. در حال حاضر بخش زیادی از اوراق منتشر شده در بازار، به صندوق‌ها رفته است.

اوراق بدهی باید تابلو داشته باشند

معتمد ضمن اعلام اينكه به طور طبيعي، اوراق بدهي بايد در يك بازار رسمي كشف قيمت شوند تا علاوه بر شفاف شدن قيمت، نقدشوندگي آن‌ها افزايش يافته و قابليت قرارگرفتن در پرتفوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را داشته باشند، از وضعيت فعلي بازار سياه اوراقي كه فاقد بازار متشكل هستند، انتقاد كرد.

توکلی مهم‌ترين مشكل نظام تأمين مالي در كشور را بالا بودن نرخ سود بانكي دانست: تا زمانی که نرخ‌ها پایین نیاید، بخش‌های صنعتی علاقه‌مند به تأمين مالي نخواهند بود، زيرا با چنین نرخ‌هایی، همه ترجیح می‌دهند به جای تحمل ریسک،‌ در بانک و اوراق و اخزا سرمایه‌گذاری کنند و سود بگیرند. موضوعات مطرح‌شده در جلسه حاضر بسیار مهم است و همه باید کمک کنیم تا نرخ سود كاهش يابد.

در پایان نیز برگه نظرسنجی مرتبط با بحث‌ها مطرح شده در این نشست هم‌اندیشی توزیع شد تا جمع‌بندی این جلسه و نظرسنجی به بانک مرکزی ارائه شود تا کمکی در جهت اصلاح شرایط و بهبود آن باشد.