از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه گردهمایی فعالان بازارکه توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آغاز شده بود، با استقبال کم‌سابقه اهالی بازار سرمایه مواجه بود، نشستی که البته غیبت مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در آن نمود زیادی داشت، ولی یکصدوپنجاه نفر از فعالان بازار سرمایه، کارگزاران و دیگر بازیگران بازار سرمایه در آن حضور داشتند.
در این نشست بازیگران بازار سرمایه ایران اعم از نماینده حسابرسان، تا دبیرکل اسبق بورس و نماینده بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های خود درباره اوضاع و احوال کنونی بازار را مطرح کردند و خواستار تغییر و تحولاتی اساسی در نهاد ناظر بازار سرمایه شدند.
در این نشست که لشگر بلوکی مسوول دفتر وزیر اقتصاد و دکتر نیکزاد مشاور وی در آن حضور داشتند، پس از استماع دغدغه‌ها و انتقادات فعالان بازار سرمایه مقرر شد که گزارش برگزاری این جلسه تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی شود تا برای حل چالش‌های موجود بازار سهام ایران چاره‌اندیشی شود.

دل جای تو شد وگرنه پرخون کنمش

در دیده تویی اگر نه جیحون کنمش

امید وصال توست جان را ار نه

از تن به هزار حیله بیرون کنمش

سعید اسلامی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری‌ آرمان آتی یکی دیگر از سخنرانان این نشست پس از قرائت ابیات فوق اظهارداشت:پیش از این بارها و بارها درباره معایب بانک‌پایگی اقتصاد ایران شنیده‌ایم و خود من هم در چندین مقاله و سمینار و سخنرانی دراین‌باره دادِ سخن داده‌ام. البته که می‌دانیم که همزمان معایب بانک‌پایگی (مثل عدم تخصیص بهینه منابع و عدم کنترل بر نقدینگی) را داریم و مزایایش (مثل نظارت و پایش مستمر و حجم پایین معوقات) را نداریم و این به این دلیل بوده است که در دوره‌هایی حتی بانک‌پایه هم نبوده‌ایم؛ بلکه بانک-دستور-پایه بوده‌ایم و دوستان بهتر از بنده می‌دانند که بسیاری از مشکلات سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط است.

وی گفت :این‌ها را نه تنها ما که سیاستگذاران تدبیر و امید هم می‌دانند و از همین روست که “بازارپایه” شدن اقتصاد ایران از جمله کلیدواژه‌های دولتمردان اقتصادی بوده است.

اسلامی افزود:برای بازار پایه شدن اقتصاد نیاز داریم که بازار سرمایه کشور را توسعه دهیم و این البته در کنار استقلال نسبی سیاست‌های پولی و مالی معنا خواهد یافت. برای توسعه بازار باید نکات قوت و ضعف آن را بشناسیم و عمیقاً معتقدم که تعریف و تمجید تنها و نفی و تدلیس تنها آثار مشابهی خواهد داشت.

وی بیان کرد:آن‌چه امروز در بازار سرمایه کشور رخ می‌دهد ارثیه‌ای است از قانون بازار اوراق بهادار که در زمان دبیر کلی دکتر حسین عبده تبریزی نوشته شد و البته آن نوشته‌ها از اعمال نظر و توسعه‌خواهی دولتیان هم در امان نماند وکمابیش دچار تغییراتی شد. هم خود قانون -که نوشته شدن و اجرا شدنش بسیار ضروری و مفید بود- ایراداتی داشت که در نفس هر قانون اجرا نشده‌ای هست و هم تغییرات و برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی بر ایردات آن افزود.

مدیر عامل مشاور سرمایه‌گذاری‌ آرمان آتی بیان کرد: همه بازار سرمایه از سازمان و شرکت‌های بورس گرفته تا کانون‌ها و نهادهای جدید مالی و فعالان و تحلیل‌گران دست به دست هم دادند تا این قانون جا بیافتد و البته که با بسیاری از همان تفسیرهای شخصی و سعی و خطاها هم ساختند و ساختیم.

خوب و بدهای بازار سرمایه بسیار است. نهادهای ناظر و مجری جدا شدند، فرابورس و بورس انرژی و سایر بورس‌ها راه‌اندازی شدند، نهادهای و ابزارهای مالی توسعه نسبی پیدا کردند، بورس در توسعه دانش مالی از دانشگاه‌ها پیش‌تر افتاد . . . اما همزمان تعداد شرکت‌های خصوصی پذیرش شده اندک بود، خصوصی‌سازی‌هایی که قرار بود از طریق بورس باشد بیشتر خصولتی‌سازی بود، نظارت‌ها بیشتر شبیه نهادهای امنیتی بود، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خود به بازار پول وابسته بود، سازمان متولی شفافیت بود و خودش غیر شفاف بود (هنوز یک صورت مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نشده است)، و. . . هزار و یک خوب و بد دیگر.

وی افزود:البته که بسیاری از کاستی‌ها مربوط به قانون و ناظران و مجریان آن نبود و فضای کسب و کار در مملکت ما چنان که افتاد و دانی بود. حالا ما فکر می‌کنیم که با دوران جدیدی در بازار سرمایه روبه‌رو هستیم، فکر می‌کنیم که توجه به بازار سرمایه ناگزیر است، فکر می‌کنیم که بازار سرمایه محفل خوبی برای جذب سرمایه‌های خارجی است، فکر می‌کنیم که مدیران دولتی متوجه شده‌اند که اقتصاد با ثبات و توسعه ارتباطات، بیشتر امنیت ما را حفظ خواهد کرد تا توپ و تانک و فشفشه و خیلی فکرهای دیگر هم در سر داریم.

وی با اشاره به اینکه فعالان بازار سرمایه به‌طور جِدّ از دولت تدبیر و امید می‌خواهند که بازار سرمایه را جدی بگیردادامه داد:رفع موانع بازار سرمایه بدون ارتباط با بدنه این بازار و البته کانون‌ها و نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی، ما را دوباره به سعی و خطا خواهد انداخت.

اسلامی گفت:قانون بازار سرمایه و البته که ساختارهای این بازار نیاز به بازنگری دارد و از آن‌مهمتر آن است که دولت بداند و درک کند که بازار سرمایه محلی برای واگذاری سهام شرکت‌‌ها به آنان که می‌خواهد نیست و افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه دست دولت را در طراحی یک اقتصاد رشدی بازتر خواهد کرد.

علی رحمانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نیک گستر در خصوص کارکردهای مهم بازار سرمایه گفت: یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه، بحث تجهیز و تامین منابع نقدشوندگی، کشف قیمت و توزیع ریسک است.

وی افزود: در حوزه بازار ثانویه پیشرفتهای خوبی داشتیم به طوریکه در سال ۸۵ حجم معاملات از ۲ میلیارد گذشت و در سال ۸۷ این حجم به ۳۰ میلیارد تومان رسید

وی ادامه داد: در حوزه ابزارهای پوشش ریسک کار زیادی انجام شده و باید تدابیر لازم جهت ساماندهی و توزیع بازار صورت گیرد

رحمانی افزود: در حوزه نظارت بر فعالیت و رسیدگی توجهی نشده که این امر بیانگر عدم ساختار مناسب در این بحث است

وی ادامه داد: باید گزارش از عملکرد بازار سرمایه و اجرای قانون ارائه شود و با بهبود نقایص عملکرد ها را مبنای راهبردی بازار سرمایه قرار دهیم

وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور افزود: بازار سرمایه نیازمند شفافیت است مثلا در پتروشیمی در قیمت خوراک ابهام وجود دارد که شفاف سازی ان باعث کاهش ریسک های اقتصادی می‌شود

وی ادامه داد: باید در صنعت پتروشیمی فرمول محاسباتی وجود داشته باشد تا بازار براساس آن تصمیم گیری کند

رحمانی بازار سرمایه را نماد مردم سالاری اقتصادی دانست و گفت: باید ساختار مناسبی برای انباشت سرمایه و سوق یابی منابع به سمت بازار داشته باشیم

وی اضافه کرد: ساختار تامین اجتماعی با توجه به مشکلات ساختاری که در آن وجوددارد نباید از ورود ان به بازار محروم کنیم .در حوزه معدن نیز باید تکلیف بهره برداری حقوق مالکان مشخص شود وهمین طور در بخش کشتیرانی دولت حاضر به واگذاری نیست

وی ادامه داد: در بازار سرمایه بدنبال رانت نیستم و برای سهم بردن بازار نیازمند شفافیت و فرمول مناسب هستیم

وی در خصوص خصوصی سازی برخی شرکت ها افزود: در حوزه خصوصی سازی باید از عجله اجتناب کنیم و با آماده سازی از متضرر شدن دولت، خریدار یا سرمایه گذار بپرهیزیم.

رحمانی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین بازار سرمایه و بازار پول بسیار حیاتی است و جذب سرمایه خارجی راه اندازی بورس ارز، راه اندازی بورس کشورهای اسلامی ایده های خوب و نیازهای اساسی است

روح اله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: لازم است که در مجموعه راهبردی بازار سرمایه و نظارتی و مدیریتی بازار سرمایه به نظرات سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی توجه ویژه‌ای شود.

وی بیان کرد:در حال حاضر هم سرمایه‌گذاران حقیقی و هم نهادهای سرمایه‌گذاری هم کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی دارند. شاید مناسب نباشددر شورای عالی بورس که هد بازار سرمایه است ما حداقل نظرات این فعالین را داشته باشیم این در حالی است که عملاً اکثریت کار توسط این‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: ما در شورای عالی بورس فقط یک نماینده از کانون‌ها داریم البته ساز و کارهایی دیده شد برای سه نفر از نمایندگان خبره‌ای که از طرف وزیر محترم اقتصادی و دارایی معرفی می‌شوند که این انتخاب‌ها با پیشنهاد کانون‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای باشد.

وی اظهار امیدواری کرد این افراد از دل بازار بیرون بیایند و با هماهنگی و مشورت کانون هاو تشکل‌های حرفه‌ای ورود پیدا کنند. تا بتوانند منافع افراد درگیر در بازار در اجرای عملیات بازار را پیگیری کنند.

وی همچنین گفت: اعضای فعال در این کانون‌ها افراد با تجربه و تحصیل کرده‌ای هستند که تجارب آنها بسیار ارزنده است. اگر قرار است تمرکز زدایی در بازار سرمایه صورت گیرد و تمام تصمیمات در یک نقطه جمع نشود به نوعی باید به نظرات تشکل‌های صنفی بها دهیم. میر صانعی اظهار داشت: خوشبختانه یکی از اصل‌هایی که توسط دولتمردان در این چند روز شنیده می‌شود همین است. شنیدن صدای تشکل‌های خصوصی، حرفه‌ای و صنفی.امیدوارم در بازار سرمایه این جا بیفتد و توسعه پیدا کند.

دبیرکل کانون کارگزاران گفت: نظرات کانون کارگزاران پیرامون بازار سرمایه طی نامه ای به دولت اعلام شد. امیدواریم به طور جزئی‌تر ورود پیدا کنیم.

وی گفت: مواضع کانون کارگزاران در خصوص بازار سرمایه در حال حاضر در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی و تدوین است که به طور رسمی به بازار اعلام خواهیم کرد. امیدواریم نظراتی که اعلام شد به نوعی در فرآیند اجرا و در فرآیند بررسی نظرات تشکل‌های حرفه‌ای بازار مورد لحاظ قرار بگیرد.

دبیر کل اسبق بورس نیز از دیگر سخنرانان چهاردهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با اشاره به اینکه نیاز اولیه بازار سرمایه، تجهیز سرمایه است گفت: این را باید محور و شاخصی برای عملکرد بورس قرار دهیم که ما چقدر توانستیم در جذب مردم عادی به بازار کمک کنیم در این بحث عرضه‌های اولیه و جذب شرکت‌های خصوصی مهم هستند.

حسین عبده تبریزی افزود: نکته جالب اینجاست که در حال حاضر شرکت‌های خصوصی احساس نمی‌کنند نیازی به بورس دارند. ما در طول تمام این دوره یک شرکت نتوانستیم به بورس جذب کنیم و این موضوعی است که باید اصلاح شود.

وی به مشکل نقدینگی نیز اشاره کرد و در ادامه گفت: نقدینگی مشکلی است که همه از آن اطلاع داریم و یک جوری باید به بخش واقعی اقتصاد هدایت شود. الان اقتصاد مالی شده و پول بین دارایی‌های مالی به‌طور یکه می‌چرخد از سهام بازار ثانویه به بخش سفته‌بازی می‌رود، از سفته‌بازی به بخش مسکن و از بخش مسکن به طلا و از طلا به ارز و از ارز می‌آید به سفته‌بازی مسکن از آنجا دوباره به بازار ثانویه می‌رود و به بخش واقعی اقتصاد منابع اعتمادی ندارند.

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه آب و خاک توسعه گفت: طبیعی است اگر پول بین یک مشت کاغذ بگردد فایده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد ندارد.از این نظر که چطوری منابع را به سمت تولید واقعی محصولات یعنی بین دارایی مالی و دارایی واقعی پول رفت و برگشت داشته باشد این موضوعی است که به بازار اولیه برمی‌گردد. عمده دوستان به ضعف بازار اولیه اشاره کردند. توقع ما از وزیر اقتصاد و دولت هم این است که منابع را هدایت کنیم به سمت تولید. بعضی از وزرا اعلام مواضع کردند و آقای آخوندی درخواستش این بود که ما در حوزه طرح‌های راه و حمل و نقل کمک کنیم و یک حوزه جدیدی است. در خیلی از حوزه‌های حمل و نقل مخصوصاً حمل و نقل ریلی نیاز به سرمایه‌ای است که می‌تواند در کوتاه‌مدت هم جواب دهد. مثل قطار.

وی گفت: در عین حال آقای زنگنه هم نیاز به بازار سرمایه را کاملاً احساس کردند.البته بازار پول و سرمایه مکمل هم هستند و نمی‌بینم که بازار پول بزرگ باشد. مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن در بازار سرمایه نسبت به بازار پول هیچ حساسیتی نداریم و هر دو بازار به هم کمک می‌کنند.

عبده تبریزی افزود: همانطور که در بازار سرمایه قیمت سهم یک بانک را به درستی تعیین می‌کنید و سهامداران نیز به آن بانک اقبال می‌کنند. این نوع تقسیم‌بندی پول و سرمایه اعتباری است و تقسیم‌بندی ماهوی نیست. که هیچ اشکال ندارد با محوریت بانک‌های تجاری بازار سرمایه‌مان را گسترش یا توسعه دهیم.تأمین سرمایه‌ها کارگزاری‌ها بانک‌های تجاری به همدیگر کمک می‌کنند.

وی در خصوص صحبت آقای حسن‌نژاد نماینده مردم در مجلس در مورد لابی کردن برای مدیران آینده نهاد ناظر بازار سرمایه گفت:درخواست ما این است که هر کس جای خودش برگردد، بانک برود جای خودش. بازار سرمایه سر جای خودش به مقام ناظر سر جای خودش و مقام اجرایی هم سر جای خودش. مقام ناظر حق ندارد به من بگوید در مجمع سودم را چطوری تقسیم کنم. کجای دنیا مقام ناظر می‌گوید سودت را این قدر تنظیم کن وگرنه امضاء نمی‌کنم. هر کسی به حوزه کار خودش باید برود.

رئیس سابق سازمان بورس ادامه داد: اصلاً یا هیأت مدیره است یا مجمع تصمیم‌گیرنده است.

عبده تبریزی گفت: این موضوع باید حل شود. مثلاً مقام ناظر ساندویچ فروش‌ها وزارت بهداشت است ولی این نهاد ناظر به آنها نمی‌گوید چه ساندویچی تهیه کن. ما هم چون در بازار سرمایه می‌خواهیم محصولاتمان را به همه بفروشیم مقام ناظر داریم ولی این به این معنی نیست که وارد معاملاتمان شود. سازمان از کجا حق پیدا کرده که بگوید کسی مالک است و کسی مالک نیست من حق دارم تا زمانی‌که علیه من حکمی نداده مالک شوم و این باید اصلاح شود.

وی افزود: حوزه‌هایی که به حقش تعرض شده این حق باید برگردد حتی به آنهایی که اسمشان مجری است و اجراکننده هستند. مورد دیگر صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. همان‌طور که گفته شد همه موافقیم همه این سرمایه‌گذاری‌ها ،پول بانک، پول بیمه و پول صندوق بازنشستگی و پول شرکت‌های سرمایه‌گذاری، پول ریز است دارندگان پس‌اندازهای بزرگ به دارایی واقعی تبدیل کردند و تولید می‌کنند آن‌ها دنبال همین پول‌های ریزند.بنابراین هیچ‌کدام ما مخالف نیستم از این‌که به عنوان بخش خصوصی مدرن نهادهای عمومی صندوق‌های بازنشستگی حتماً باید ۳۰ الی ۴۰ درصد مالکیت در بازار سرمایه داشته باشند و هیچ مشکلی در آن نیست.

رئیس سابق سازمان بورس بیان کرد: اتفاقاً مشکل این است که این کار را نکردند. صندوق بازنشستگی یکی از حوزه‌های بحران جدید ماست و آقای مرتضوی در این ۲، ۳ ماه اخیر ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفت از بانک رفاه و ۵۰۰ میلیارد تومان هم بهترین دارایی‌اش را فروخت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد و الان مهمتر اینکه ما در صندوق تأمین اجتماعی پول نداریم و به سال ۱۴۰۰ هم نمی‌رسد.

وی گفت: برای نمونه دفترچه صندوق بازنشستگی فولاد را نه جایی قبول می‌کنند و نه می‌تواند حقوق بازنشستگی را پرداخت کنند. روشن است در حوزه صندوق بازنشستگی ۱۰ الی ۱۵ درصد از بودجه عمومی است.

وی گفت:اگر همین روند ادامه پیدا کند باید ۴۰ الی ۵۰ درصد از بودجه عمومی را به صندوق‌ها بدهیم.

وی همچنین گفت: چطوری است که یک صندوق بازنشستگی مثل هما ۳۰۰۰ نفر به آن پول می‌دهند و ۱۰،۰۰۰ نفر دارند از آن پول می‌گیرند. چطوری می‌تواند هم خانواده خودش را ادراه کند و هم ۳ برابر خودش بازنشسته‌ها را اداره کند.

وی در ادامه این نشست اظهار داشت طبیعی است صندوق‌های بازنشستگی بحران دارند اما این‌که باید مالک باشند در بازار هیچ شکی نداریم. اما کدام صندوق بازنشستگی باید مالک باشد. کدام صندوق وقفی، کدام صندوق سرمایه‌گذاری باید مالک باشد. کدام سازمان خیریه باید مالک باشد. دولت اگر خیلی خوب اداره می‌کرد صندوق‌های بازنشستگی به این جا نمی‌رسید. الان وقت این است که بچه‌ها و همکاران مالی، آدم‌ها و مدیران حرفه‌ای این صندوق‌ها را اداره کننده و صندوق‌ها را در مسیر درستی هدایت کنند. تا دهه ۶۰ صندوق‌ها چون دولتی است سود به آن تعلق نمی‌گرفت. پول صندوق که در بانک ملی بود می‌گفتند چون این صندوق دولتی است و نمی‌گفتند این پول دولت نیست و پول بخش خصوصی و مردم است.

غلامحسین دوانی حسابرس پیشکسوت که در این نشست حضور داشت بیان کرد:حضور مردم و شعارهای آنان در روز پیروزی کاندیدای آنها نشان‌دهنده آنست که خواسته مردم صرفاً جابجائی مسئولیت از احمدی‌نژاد به دکتر روحانی نیست بلکه «شعار تغییر» دکلمه اصلی آوای مردمی است که در هشت سال اخیر زیر ضربات مرگبار هدفمندی یارانه ها با امواج سهمگین نرخ تورم، بیکاری، فشار و رکود اقتصادی، سفره معیشتی خود را هر روز کوچکتر می‌یابند.

رییس هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان افزود:در هر انتخاباتی کاندیداها براساس یک برنامه، شاخص اقتصادی- سیاسی مورد قضاوت شهروندان قرار می‌گیرند. اگرچه همه کاندیداهای انتخاب اخیر فاقد یک برنامه روشن اقتصادی بودند اما آقای دکتر حسن روحانی به لحاظ ارائه کلیاتی مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت:بازار سرمایه جزئی از اقتصاد کشوراست و نه همه آن بنابراین باید نخست راهکارهای برون رفت از معضلات اقتصادی طراحی، سپس به مقوله حمایت از بورس پرداخت . معیار ارزیابی بورس نمیتواندفقط شاخص باشد کما اینکه علیرغم شاخص ۶۰ هزار واحدی اقتصاددر کما بسر می برد و به همین دلیل این گمان وجوددارد که شاخص مشکل دار است .

وی ادامه داد:حسابداران رسمی بخشی از بازیگران بازار سرمایه و اقتصاد کشور در چارچوب شفاف سازی و اعتماد بخشی قرار دارند . دولتی که جامعه حسابداران رسمی را بوجود آورده و در واقع به آنان اعتماد کرده نمیتواند هرروز به بهانه های مختلف این اعتماد را خدشه دار سازد .

وی همچنین گفت: کار بجائی رسیده که گفته میشود هرکس جلوی وزارت دارائی قدم زده باشد ، میتواند متقاضای عضویت در جامعه حسابداران رسمی باشد . نباید اینگونه باشد که هر وزیری هرروز به شکلهای مختلف اساسنامه جامعه را در غیاب شورایعالی جامعه اصلاح کند ، وکم کم به این سو می رود که جامعه حسابداران رسمی را منحل و یک جامعه گوش بفرمان درست کنند !! قرار نیست هر شخص ، نهاد و یا سازمانی بتواند بعنوان مقامات ناظر شئونات جامعه را به بازی بگیرد و مثلا سطح اهمیت گزارشهای حسابرسی بدلخواه حضرات تعریف شود .

دوانی اظهار داشت:در چنین حالتی حسابرسان می گویند ” از طلا گشتن پشیمانیم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید” . اما در رابطه با انتطارات اهالی بازار سرمایه حداقل انتظار مردم و یا به قول معرف «کف مطالبات بازیگران بازار سرمایه » در حال حاضر عبارتند از:

۱- حمایت از آزادی‌های سیاسی- مدنی قانونمند و گسترش نهادهای مردمی

۲- ساماندهی اقتصاد کشور از طریق احیای سازمان برنامه و بودجه و انتخابات مدیران براساس نظام شایسته سالاری

۳- برقراری نظام تعامل با جهان پیرامون و شکستن سد تحریم از طریق روابط همکاری متقابل با کشورهای جهان.

۴- برقراری نظام انضباط مالی و بودجه‌ای و پاسخگوئی حسابدهی به ویژه در بخش دولتی و عمومی

۵- تأسیس «اتاق فکر دولت» با حضور افراد فکور در زمینه‌های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و مرخص کردن افکار بیمار از حوزۀ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و استفاده از نیروهای کارآمد که در چارچوب «اتاق فکر دولت» حاضر به همکاری باشند.

۶- استقلال بانک مرکزی و دست کشیدن از دلالی ارز توسط دولت در بازار.

۷- قطع یارانه‌ها در یک دوره دوساله و برقراری نظام آموزشی- درمانی مجانی وفق قانون اساسی و مقررات تأمین اجتماعی برای آحاد ملت.

۸- گوش کردن ولی عمل نکردن به مشورت‌های مشاورینی که در عمل حقوق‌بگیر نهادهای پولی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند.

۹- تجدید ساختار یارانه‌ای و هدفمند کردن آن در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیران ثابت و بخش کار و تولید جامعه و تغییر شیوۀ نقدی به کارت یارانه‌ای.

۱۰- حمایت از استقلال نهادهای حرفه‌ای نظیر کانون وکلا، نظام پزشکی و جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان نهادهای خودانتظام و کوتاه کردن سیطره دولت از آنان.

۱۱- حمایت از استقلال نهادهای جامعه کار و تولید نظیر کانون کارفرمایان، کانون و سندیکای مستقل کارگران و تغییر ترکیب شورای عالی کار به طوری که نمایندگان دولت در اقلیت باشند.

۱۲- تجدید ماهیت اصلی صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) از طریق اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای نفت به آن به عنوان ثروت بین انسانی

۱۳- احیای وظیفه اصلی دولت بعنوان «راهبر توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی» و دست کشیدن از وظایف تصدی‌گری.

۱۴- بازنگری هدفمند برنامه‌های خصوصی‌سازی متضمن استقرار نظام اقتصادی مشارکتی و حمایت فعال از کارآفرینان واقعی و نه دلالان فاسد و متقلبان بانکی و ساماندهی تشکیلاتی سهام عدالت از طریق کانون سهامداران حقیقی متضمن حضور فعال اقشار میانی در واگذاری داراییهای دولتی و عمومی.

۱۵- دفاع و حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی

۱۶-به رسمیت شناختن حقوق سیاسی اقلیت و منتقدین دولت در چارچوب قوانین موجود

۱۷- تکمیل و اجرای نظام جامع مالیاتی هدفمند با اولویت برقراری نظام مالیات‌ستانی عادلانه مبتنی بر «هرکس بامش بیش برفش بیشتر».

۱۸- حمایت از سرمایه‌گذاری کاربر در مناطق محروم کشور به ویژه مناطق شرقی در جهت امحای قاچاق کالا و مواد مخدر.

۱۹- تخصیص اولویت‌های خاص اقتقاصدی (پولی، مالی و بانکی و مالیاتی) به اقتصاد صنعتی و حمایت دوچندان از خدمات فنی و مهندسی کشور بطور مثال تخصیص سود معادل سود بانکی رایج کشور به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سهامداران در بنگاههای تولیدی و خدماتی بعمل می‌آید مشروط بر آنکه تا پنج سال این سود از شرکت خارج نشود.

۲۰- الغای امتیازات انحصار بوجود آمده در قراردادهای پیمانکاری، فنی و مهندسی و دلالی از طریق قانونگذاری.

۲۱- الغای مصوبات واگذاری نهادها و سازمانهای مجری اعمال حاکمیتی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی که فساد واقعی خصوصی‌سازی در این زمینه بالا بوده است.

۲۲- تشویق حمایت‌های (مالی و اقتصادی و مالیاتی) از کسب و کارهای خانگی (کوچک و متوسط) و تولیدات خانواده محور نظیر پوشاک، قطعات سبک و … مشابه چین و ژاپن.

۲۳- اجرای سیاستهای راهبردی حاکمیتی به منظور خارج کردن مسکن از کالاهای سرمایه‌ای.

۲۴- اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از واردات دوساله اخیر کالاهای لوکس (بنز و …) و سایر کالاهایی که از نرخ ارز مرجع استفاده و کالاها را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند.

۲۵- نگاهی به رتبه آدم‌های دولتی و وابسته به دولت وابستگان آنها (که باورشان شده بود مسند دولتی شخصیت اقتصادی می‌آورد) در شورای شهر تهران، نشان داد که رئیس جمهور باید به آرای کسانی اتکا کند که رای‌ساز هستند و نه کسانی که باری بهرجهت در این دو دهه خود را قاطی مردم کرده‌اند!!

۲۶-ساماندهی وضعیت بانکهای کشور و بررسی مجدد صلاحیت برخی بانکهای به اصطلاح خصوصی که بیشتر شبیه دکان‌های پرزرق و برق دلالی و ربائی هستند.

۲۷- تخصیص درصد خاصی از درآمدهای نفت و گاز به توسعه شهری و زیرساختهای مناطق نفتی نظیر منطقه انرژی پارس، خوزستان و بوشهر.

۲۸- یکسان‌سازی مالیات حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی و بازنویسی و بررسی مجدد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تجارت.

۲۹- فریب رهنمودهای برخی دولتمردان سابق که صاحب کسب و کارهای خاص و مالک بانک و دارای سهام چندصد میلیارد تومانی شده‌اند را نخورید!! زیرا منفعت خصوصی آنها اجازه لحاظ منفعت عمومی را نمی‌دهد و پایه اقتصاد بر ارجحیت منفعت عمومی به منفعت خصوصی است!

۳۰- تخصیص بودجه خاص جهت بخش تحقیق و توسعه دانشگاهها و سایر بخشهای ذی‌ربط.

۳۱- بازنگری مجدد اهداف مناطق آزاد و ویژه تجاری و در صورت لزوم خارج کردن برخی مناطق از تسهیلات مالیاتی و برعکس انتخاب مناطقی براسس اولویتهای محلی و مرزی (نه براساس سلیقه سیاسی).

۳۲- حمایت از حقوق اجتماعی- مدنی نهادهای زن‌محور نظیر

۳۳- حسابرسی ویژه عملکرد هشت ساله دولت آقای احمدی‌نژاد با محوریت چگونگی هزینه شدن بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مکتسبه.

محمد حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت:بازار از زمان دکتر عبده که استاد همه ما هستند، تقویت شد از بازار قانون سرمایه و نقشی که بورس، بازی می کرد. در زمان ۸ ساله ی دولت احمدی نژاد کارهای بزرگی شد، ولی باید ادامه پیدا کند، چون آن چیزهایی که باید وجو دداشته باشد، نیست. من چیزهایی که در رأی اعتماد مطرح کرده بودم را دوباره مطرح می کنم و انتظاراتی نیزاز دوستان دارم.

وی اظهار داشت: یک ایراد بزرگ که باید از آقای احمدی نژاد می گرفتیم این بود که سیستم مدیریتی ایشان آتش نشانی بوده، یعنی یک روز احساس می کرد مسکن مشکل دارد، حمله می کرد و مشکلات مسکن را حل می کرد. یک روز احساس می کرد بهره مشکل دارد، می رفت سراغ نرخ سود را حل می کرد. هیچ وقت فکر نمی کرد اینها به همدیگر مرتبط هستند.

حسن نژاد افزود: ما باید به دنبال این باشیم که بازار سرمایه اصلاح شود. واقعیت این است که اگر تولید خوب نشود، بازار سرمایه ای در کار نخواهد بود. دو سال گذشته واقعاً وضعیت خراب بوده، بورس رشد کرده ولی واقعیتش این بود که سال ۹۰ ارزش بازار ۱۲۰ میلیارد دلار بود، الان شده است ۹۰ میلیارد دلار، یعنی دقیقاً شاخص ۲-۳ برابر شده است، ولی همه ی ما در بورس از لحاظ ارزش واقعی دارایی ها ضرر کردیم.

نماینده مردم در مجلس گفت: ما باید دنبال این باشیم که اقتصاد خودمان را درست کنیم که خود به خود بورس هم درست می شود. دوم اینکه تغییر نگرش در دولت نسبت به بازار سرمایه باید اتفاق بیافتد. وی ادامه داد: واقعیت این است که بازار ما شاخص محور شده است یعنی همه به دنبال این بودیم که اگر تورم هست، اگر رشد اقتصادی منفی است، اگر بیکاری وجود دارد، با بالا بردن شاخص های بورس نمی توان گفت که شاخص، دماسنج اقتصاد است، شاخص مثبت است پس وضع مردم هم خوب است.

وی به وظیفه اصلی بازار سرمایه، یعنی تأمین مالی اشاره کردو گفت: مگر ما در این بورس چقدر افزیش سرمایه داریم. بورس از ۱۰۰هزار تا رسیده است به ۳۰۰هزارتا. یعنی ۲۰۰۰میلیارد تومان هم تأمین مالی نکردیم. این بورس چه کمکی به اقتصاد مملکت کرده است، چه کمکی به خانوارها کرده، فقط من فروختم و شما خریدید و یا بالعکس.

وی گفت: دو تومان پولی که بین ما رد و بدل شده است از لحاظ کلان،اقتصاد هیچ منفعتی نبرده است. حالا انتظار ما از دولت این هست که این نگرش عوض شود، بازار سرمایه در اقتصاد نقش بازی کند نه در سرمایه عده ای مثل ۱۰۰هزار نفر یا ۲۰۰هزار نفر.

حسن نژاد اظهار داشت: پیرو صحبتی که با دکتر آخوندی داشتیم، بحث ایشان هم این بود که کلیه تأمین مالی پروژه های راه و شهرسازی را می خواهیم در بورس وارد کنیم .

اگر این اتفاق بیافتد که دوستان باید کمک کنند، هم از لحاظ ابزار مالکیتی و هم ابزار های بدهی، بورس رشد خواهد کرد.

وی افزود: بحث دیگر که بازار را اذیت می کند، بحث سهام عدالت است. سهام عدالت واقعاً نگذاشت خصوصی سازی اتفاق بیافتد. خصوصی سازی یعنی اینکه مدیریت باید خصوصی سازی شود، حالا مالکیت علناً خصوصی سازی شده، ولی مدیریت دولتی است. یعنی همان سیستم در غالب های دیگر با تفکر دولتی و میرزابنویسی دولت. این اتفاق نمی گذارد بازار رشد کند.

وی گفت: در راستای رفع چگونگی معامله سهام عدالت باید قانون را اصلاح کنیم تا خصوصی سازی واقعی اتفاق بیافتد.

بحث نهادهای مالی هست مثل شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، اینها متعلق به بازنشستگان هستند ولی پول برای بازنشسته ها در حیاط خلوت درست شده است.

وی افزود: هرکسی در مجلس رأی نمی آورد، می رود در شستا (پول می خواهیم از شستا برمی داریم).این یک اتفاق بدی است که در سال ۱۴۰۰ باید کل بودجه را بفروشیم که برویم شستا که پول بازنشسته ها را پرداخت کند.

وی به مدیران وفعالین بازاردر خصوص مشکلات بازار سرمایه اظهار داشت: هر مشکلی در بازار سرمایه وجود دارد برای ما طرح بنویسید تا در مجلس رأی اعتماد بگیریم.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده سال گذشته بر سر پتروشیمی ها و پالایشی ها گفت: با وجود مشکلات پیش آمده یک نفر پیدا نشد که یک سند به ما بدهد با ناظر بازار سرمایه بیاییم و بگوییم که ما وظیفه نظارتی داریم. آقایان بورس، اگر شما نمی توانید کار کنید چرا در باز و بسته کردن ها دخالت می کنید، در گزارش های ما دخالت می کنید در حالی که این وظیفه نهاد ناظر نیست.

حسن نژاد گفت: متأسفانه هیچ کس گزارشی به ما نداد که ما بتوانیم فردا به عنوان یک سند استفاده کنیم و در مجلس بیاوریم.

وی اظهار داشت: ما از رئیس سازمان انتظار نداریم، چون کارمند دولت حساب می شود. مسلماً هرچه دولت می آورد، می پذیرد ولی در مسئله پالایشگاهی ها ایشان حق ندارد دخالت کند.ما رفتیم دعوا کردیم، یکسری مصاحبه کرده بودیم، ولی همه خریداری کرده بودند.به نوبه خوداحساس عذاب وجدان می کردم که حالا دوستان رفته اند خریده اند واین مصوب شده است و دارند ضرر می کنند و ما را نفرین می کردند.

حسین نژاد گفت:در حالیکه در چنین شرایطی نه کانون، نه نهادهای سرمایه گذاری، هیچ اتفاقی نمی افتد و کسی گزارشی ارائه نمی دهد. این اتفاق نشان می دهد که یکسری دوستان درگیر روزمرگی شده اند. به این دقت نمی کنیم که اگر آن اصل قضیه را درستش نکنیم، هرچقدر بدویم به جایی نمی رسیم.

وی در پایان به تعیین هیأت مدیره و رئیس سازمان بورس، تثبیت یا تغییر آنها اشاره کرد و گفت:

الان باید بزرگان بازار، در این حوزه فعال شوند. ولی چیزی که ما می بینیم هیچ لابی صورت نمی گیرد. به نظر من فعالان بازار سرمایه هم در مدیریت سازمان بورس و هم در پتروشیمی که خیلی تأثیرگذار است، باید دیدگاهشان را بگویند و افراد شایسته ای را انتخاب کنند تا به نفع روند کلی بازار سرمایه کشور باشد.

بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در ابتدای این نشست به ایرادسخن پرداخت وگفت: معتقدیم مهمترین وظیفه ی همه ما در دوران بسیار خطیر گذر، بویژه در راستای زنده نگهداشتن امیدی که به تدبیر اقتصادی است، اجتناب از تنگ نظری و انتقاد ناپذیری است و جایگزینی آن با بهره مندی از همه ظرفیت های سخت افزاری، نرم افزاری، مغز افزاری و سازمان افزاری.

وی افزود:بدون مشارکت همه خبرگان و بدون یاری همه فعالان بازار سرمایه، رسیدن به سرمنزل مقصود(که پاره ای از آن در برنامه راهبردی وزیر محترم اقتصاد در بخش بازار سرمایه نوید داده شده) اگر بعید نباشد بسیار دور از دسترس خواهد بود.

وی اظهارداشت:لازم است همانگونه که در استقبال از سرمایه گذاران خرد و کلان در بازار سرمایه، توجه به گرایش فکری، اعتقادی و احیاناً حزبی افراد ملاک نیست در اداره بازار و انتخاب مدیران و کارشناسان نهادهای مختلف نیز نباید و نشاید که سلیقه های یک طیف حاکم شود و بازار سرمایه کشور از پتانسیل سایر گرایش ها محروم شود. این موضوع با توجه ویژه به جامعه کوچک و نوپایی که در حوزه مالی کشور داریم نمود و ضرورت بیشتری پیدا می کند.

خدارحمی گفت: بسیاری از فرایندها و پروسه های نوشته و نانوشته ولی جاری در تعامل مشارکت کنندگان در بازار با همدیگر، ارکان و با نهاد ناظر، با هدف روانسازی و چابک سازی نیاز به بهبود(BPI) و در برخی بخش ها بازمهندسی(BPR) دارد. به صورت خاص نگاه بعضاً امنیتی در بعضی بخش های بازار سرمایه لازم است هرچه زودتر به نگاه ارشادی همراه با تدوین قوانین بازدارنده تبدیل شود و این محقق نمی شود جز با به خدمت گرفتن مدیران با تجربه و دلسوز و آشنا به بازار سرمایه.

وی ادامه داد: ضروری است پس از اصلاح معدود اما اثرگذار روالهای غیرشفاف و بدون استناد حاکم بر بازار سرمایه، و اجتناب از شائبه های استفاده تفسیر به رای گونه ی قوانین و دستورالعمل های موجود، برای همراهی و پشتیبانی بیشتر همه اهالی بازار سرمایه، نخست مشارکت جدی و اثر بخش آنها و نمایندگان نهادهای مختلف را در تدوین لوایح جدید داشته باشیم و سپس مبانی نتیجه گیری و دلایل و پشتوانه نظری قوانین، مقررات و دستورالعمل ها را به جهت همدلی و تعلق و همراهی بیشتر، منتشر و به اطلاع همه ذینفعان برسانیم.

دبیرکل کانون گفت :همچنین در کلیه موضوعاتی همچون حالکمیت شرکتی، شفافیت، حسابرسی داخلی و کلیه مباحث جدیدی که انتظار داریم نهادها و فعالان بازار سرمایه به سمت پیاده سازی آن حرکت کنند، خود به عنوان ارکان بازار سرمایه و نهادهای مجری و ناظر الگوی مناسبی برای سوق دادن سایرین تلقی شویم.

وی همچنین گفت: بالاخره معتقدیم لازم است آنقدر در حوزه فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه تلاش کنیم که با شهامت از ورود آگاهانه خانوارها به بورس یاد کنیم و نگران اثار اجتماعی احتمالی حاصل از خروج بی دلیل آنان در آینده نباشیم.

خدارحمی در پایان ضمن تشکر از کلیه مدیران نهادهای سرمایه گذاری، هلدینگ ها، کارگزاران، مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، مدیران صنعت بیمه کشور، انجمن های تخصصی حسابداری و حسابرسی، اصحاب رسانه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان وزیر محترم اقتصاد، از خالی بودن این نشست، از حضور مرتبط ترین مخاطبان انتظاران فعالان بازار و فرصت های بهبود در بازار سرمایه کشور، یعنی مدیران ارشد سازمان بورس در متنوع و جامع ترین نشست بازار سرمایه اظهار تاسف کرد.