|
تالی فاسد قانون جدید  26 فوریه 2017
کد خبر : 972867 
|
به گزارش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر محمدرضا صادقی مقدم، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) به بیان نقطه نظرات خود در مورد طرح اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت پرداختند، متن مصاحبه به شرح زیر است:
در تبصره ذيل اصلاحيه ماده ۲۴۱ قانون تجارت از دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نام برده شده است كه طبق ماده ٥ قانون مديريت خدمات كشوري، تحت عنوان كلي دستگاه‌هاي اجرايي از آنها ياد مي‌شود. قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ١٣٧٣ و الحاقيه‌هاي بعدي آن نیز مشخصا مصاديق را نام برده و در نتيجه شبهه‌اي در اسامي سهامداران آن باقي نمي‌ماند. طبق تبصره مزبور شركت‌هايي كه سهامداران آن دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر باشند، ولو به‌صورت اقليت، مشمول ممنوعيت مندرج در تبصره خواهند بود و قانون تصريحي در مورد شركت‌هاي تابعه یا وابسته آنها ندارد و اصل تفسير مضيق به نفع متهم، مانع شمول و تسري قانون به شركت‌هاي زير مجموعه خواهد شد. اعمال مجازات مندرج در تبصره فوق منوط به دريافت وجه از شركت دوم است و چنانچه مديري كه در دو شركت مشمول عضو هيات مديره است، فقط از يك جا حقوق دريافت كرده باشد، زمينه اعمال مجازات فراهم نيست. اعمال و اقدامات اين مديران نيز تا زمان عزل يا فوت يا استعفا طبق ماده ١٣٥ لايحه اصلاح قانون تجارت و با وحدت ملاك از ماده ١٢٦ قانون مزبور، محمول بر صحت است و ادعاي بطلان اقدامات اين مديران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست.
طبق ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند به‌عنوان مدير در شرکت انتخاب شود. در اين صورت هرچند طبق ماده مذکور و نيز تبصره ۱ ماده ۱۱۹ همان قانون نماينده شخص حقوقی دارای مسووليت تضامنی و نيز در حکم عضو هيات مديره تلقی می‌شود؛ ولی اختيارات و مسووليت‌های مذکور نافی اين مطلب نيست که از لحاظ حقوقی، فقط «شخص حقوقی» عضو هيات مديره است و نه نماينده او. بر اين اساس طبق تبصره الحاقی، نماينده مذکور را نمی‌توان به‌عنوان عضو هيات مديره انتخاب کرد، بلکه عضو هيات مديره همچنان شخص حقوقی(شرکت) است و طبعا طبق اصول تفسير حقوقی، فقط به قدر متیقن و در موارد مصرح در قانون می‌توان برای نماينده آن مسووليت قائل شد. بنابراين اساسا نماينده شخص حقوقی، عضو هيات‌مديره نيست که مشمول مجازات مقرر در ماده شود، بلکه همچنان (و صرفا) نماينده است و در حکم عضو هيات‌مديره بودن يا مسووليت تضامنی و ساير موارد، به هيچ وجه او را مشمول مجازات کيفری مذکور نمی‌کند؛ زيرا به هر حال عضو هيات‌مديره نيست و چون ماهيت حقوقی نمايندگی، وکالت است، بنابراین تحميل مسووليت کيفری با تفسير موسع نسبت به او خلاف اصل است و همچنين اقتضای اصل برائت و تفسير مضيق نيز مويد اين امر است.
ابهامات قانون
آیا شمول قانون فقط خود دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي كه نام آنها ذكر شده است را شامل می‌شود يا شركت‌هاي زير مجموعه آنها را نيز در بر مي‌گيرد؟ درصورت شامل شدن شركت‌هاي زيرمجموعه، تا چند سطح از شركت‌هاي زيرمجموعه را شامل می‌شود؟ تا چند درصد سهامداري دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي مد نظر است؟ در حال حاضر ممكن است سازمان خصوصي سازي كمتر از يك درصد از سهام برخي از شركت‌ها را در اختيار داشته باشد، يا يك نهاد عمومي در يك شركت داراي تعداد انگشت‌شماري سهام باشد آيا اعضاي هيات مديره آن شركت‌ها نيز شامل چنین قانونی خواهند شد؟ آيا اين قانون فقط مشمول دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي كه در آن شركت عضو هيات مديره دارند، مي‌شود يا مشمول تمامي اعضاي هيات مديره كه بخشي از سهام متعلق به آنهاست نيز هست؟ به‌عنوان نمونه اگر فردي اصالتا مالك ۲۰ درصد از سهام شركتي باشد كه دولت نيز در آن شركت سهامدار باشد و فرد در آن شركت عضو هيات مديره است، آيا اين فرد مي‌تواند در يك شركت ديگر كه مجددا خود مالك ۲۰ درصد سهام است و يك نهاد عمومي يا دولت در آن شركت نيز سهامدار هست عضو هيات مديره باشد؟
از سوي ديگر مقطع زماني اين قانون نيز نامشخص است، چرا كه بسياري از شركت‌ها همچون بيمه‌ها و… كه دولت نيز در آنها سهامدار است و نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي (همچون تامين اجتماعي، بيمه روستایيان و عشاير و…) بنا به شرايط بازار سهام، سهام بسياري از شركت‌ها را خريداري کرده يا به فروش مي‌رسانند و اين امر در جريان روال عادي بازار صورت مي‌پذيرد. با اين قانون و در صورت اعمال تفسیر موسع به‌جاي مضيق، روال اداره اين شركت‌ها خود با مخاطره جدي روبه‌رو می‌شود، چرا كه مديري كه تا ديروز مشمول اين قانون نبوده، امروز به واسطه خريداري شدن سهام شركت متبوعش توسط يك شركت بيمه يا يك نهاد يا موسسات عمومي غيردولتي مشمول اين قانون می‌شود. چون در ذيل ماده ۲۴۱ اشاره نشده است مشخص نیست این ماده فقط مشمول پاداش است يا حق حضور را نيز در بر مي‌گيرد.
ریسک‌ها
با توجه به مشمول بودن سازمان بورس و همچنين مشمول بودن اغلب شركت‌هاي بورسي نزديك به ۷۵۰۰ مدير به‌طور مستقيم و غيرمستقيم مشمول اين قانون شده و در حال حاضر صلاحيت احراز پست مديريتي آنها در هاله‌اي از ابهام است. (تعداد برآوردي است) اين تبصره ريسك سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در شركت‌هاي كشور به‌خصوص در شركت‌هاي بورسي را به‌صورت جدي افزايش داده و سبب انصراف آنها در شركت‌هاي كشور می‌شود. يكي از راه‌هاي كاهش مشكل كفايت سرمايه بانك‌هاي كشور، افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق سلب حق تقدم و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي است كه با اين قانون تمايل سرمايه‌گذار خارجي به شدت كاهش مي‌يابد. به‌طور كلي اجراي اين قانون ريسك بازار سرمايه را بالا خواهد برد به‌ويژه براي شركت‌هايي كه متقاضي كسب يك هيات مديره در شركت‌ها بدون دخالت در مديريت آنها هستند. قبل از اجراي اين قانون داشتن يك كرسي هيات مديره براي شركت‌ها مزيت و ارزش بود وليكن با اجراي اين قانون اين ارزش به ضد ارزش تبديل شده است. در حال حاضر شركت‌هايي همچون آبسال و بوتان كه ده‌ها سال است با سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي ايجاد شده، مشمول اين قانون شده‌اند و سرمايه‌گذاري شفاف بخش خصوصي را با چالش روبه‌رو كرده و ايجاد شركت‌هاي مشابه را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد.
پیشنهادها
-سازمان بورس كليه سهام خود در شركت‌ها را به فروش رساند.
-نهادهاي عمومي تمام سهام شركت‌هاي متعلق به خود را به شركت‌هاي هلدينگ (يك رده پايين‌تر) و اگر خرد است آن سهام را به فروش رسانند.
– برای پرهيز از اين بند سازمان‌هاي مشمول تا تعيين تكليف نهايي از خريد سهام در بورس خودداري كنند.
كليه حقوق و مزاياي مديران به شركت (شخصيت حقوقي) منتقل (اعم از پاداش و حق حضور) و پرداختي‌ها از شركت تحت عنوان خدمات مديريتي به آنان پرداخت شود.
-تهيه متن پيشنهادي به دولت برای اصلاح مجدد با در نظر گرفتن قابليت اجراي اين ماده در شرايط فعلي اقتصادي كشور و تعيين مدت زمان حداقل يكساله براي تطبيق با اين قانون و حذف محدوديت استفاده از اعضاي هيات مديره و مديران كارگزاري در هيات مديره شركت‌هاي بورسي.
