نرخ سود بالای بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی نیست 04 فوریه 2017 کد خبر : 972704

بانک‌ها با نرخ‌های نامتعادل و بالاتر از قیمت تمام شده مواجه هستند و همین عامل باعث شده سود بانکی به کانال ۲۳ تا ۲۴ درصد مطرح باشد. این در حالی است که بانک از نظر عقود اسلامی یا به اصطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به دریافت حق الوکاله است.

علیرضا عسکری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) اظهار داشت: در حال حاضر لازم است هر کدام از بانک ها جدا از ساختار سازمانی واحدی برای حل مشکلات مذکور ایجاد کنند تا ظرف یک سال یا دو سال آینده این مسائل حل شود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از سنا، موضوع پذیرش حضور بانک ها در بورس کشور به گذشته دور باز می گردد. در آن زمان بانک ها با ریسک های متعددی روبرو بودند و مسئولان وقت سازمان بورس با دقت آنها را شناسایی کردند و در زمانی که قرار بود از دولت به عنوان سهامدار اصلی امیدنامه را دریافت کنند، به دلیل بدهکاری دولت به بانک ها از حسین صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد تعهد گرفته شد تا پرداخت بدهی بانک ها توسط دولت تضمین شود.

علیرضا عسکری مارانی گفت: از گذشته تا امروز همه امیدنامه هایی که توسط سازمان بورس نظارت می شود، همواره مورد توجه هیات پذیرش قرار داشته و در آن زمان موضوع بدهی بانک ها که از نکات درست و مهمی بود، به دقت دیده شد.

وی در ادامه وضعیت نماد های بانکی در بورس را تشریح کرد و گفت: بانک ها امروز با سه مشکل بدهی های گذشته، عدم رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت و مسئله صندوق بازنشستگی بانک ها روبرو هستند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی بیان کرد: به دلیل مشکلات متعدد، تعهد دولت وقت طی این مدت محقق نشد. مقرر شده بود بانک هایی که بر اساس اصل ۴۴ وارد بورس می شوند، میزان بدهی های خود را محاسبه و مشخص کنند اما به رغم آنکه در دولت یازدهم و به ویژه امسال به مدیرانشان تکلیف شده این اعداد و ارقام را مشخص کنند اما هنوز محاسبه ای صورت نگرفته و این یکی از مهمترین مشکلات صنعت بانکی کشور است.

وی ادامه داد: دومین موضوعی که باید به آن توجه شود، تخلف دولت گذشته بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر داد و ستد منصفانه در سهام عدالت است. بر اساس این قانون اگر داد و ستد ما بین مدیران و یا خود سهامداران عمده انجام شود باید افشا و اعلام عمومی شود.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: مفهوم این ماده این است که چون دولت خودش صاحب سهم این بانک ها بوده و این داد و ستد را با بانک ها انجام داده است باید منصفانه انجام می شد. متاسفانه در سال های گذشته مدیران توجه جدی به این موضوع نکرده اند و معاملات ماده ۱۲۹ را در صورت های مالی افشا نکرده اند.

مارانی افزود: علاوه بر این، روزی که این بانک ها واگذار شدند و در تعهدی که صمصامی- وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت- داده است یک مساله بزرگ کلیدی دیگری هم وجود دارد و آن موضوع صندوق بازنشستگی بانک ها است که با تغییراتی همراه شد و در آن حقوق سهامداران دیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در زمان پذیرش بانک ها در بورس به همه ریسک های موجود توجه شده و از دولت وقت تعهدات لازم اخذ شده بود، عنوان کرد: باید مسأله بدهی بانک ها، موضوع رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت و صندوق های بازنشستگی در آن دوره حل می شد تا امروز شاهد این مشکلات نباشیم اما متأسفانه حل نشد و بار آن بر دوش دولت فعلی است که ناگزیر به حل آن است که در بلند مدت تاثیر مثبت این اقدام دیده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی اظهار داشت: در حال حاضر لازم است هر کدام از این بانک ها جدا از ساختار سازمانی واحدی برای حل مشکلات مذکور ایجاد کنند تا ظرف یک سال یا دو سال آینده این مسائل حل شود. اگر اقدامی در این خصوص از سوی بانک ها انجام نشود مشکلات آنها تشدید خواهد شد.

عسکری مارانی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را نرخ بهره دانست و گفت: درصدی از هر سپرده که بانک ها جذب می کنند باید تحت عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شود. اما بانک مرکزی به سپرده های قانونی سود زیادی نمی دهد و همچنین بخاطر بالا بودن میزان سپرده قانونی که بانک مرکزی در راستای سیاست های پولی دریافت می کند، وجوهی که نهایتاً در اختیار بانک ها قرار می گیرد نزدیک ۸۷ درصد است و در نتیجه بانک ها تا این میزان می توانند وام بدهند.

وی ادامه داد: علاوه بر بلوکه شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک ها در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی از طرف دیگر اگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکار بشوند باید جریمه ای ۳۲ درصدی پرداخت کنند لذا در جاده ای یک طرفه گرفتار شده اند. بانک ها برای آنکه این ۳۲ درصد را پرداخت نکنند حاضرند با هر نرخ زیر ۳۲ درصدی از سوی بازار پول جذب کنند.

عسکری مارانی تصریح کرد: بنابراین بانک ها با نرخ های نامتعادل و بالاتر از قیمت تمام شده مواجه هستند و همین عامل باعث شده سود بانکی به کانال ۲۳ تا ۲۴ درصد مطرح باشد. این در حالیست که بانک از نظر عقود اسلامی یا به اصطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به دریافت حق الوکاله است. به عبارتی بانک ها واسطه بین سپرده گذاران، افراد متقاضی وام و همچنین وکیل سپرده گذاران برای فعالیت اقتصادی هستند و برای ارائه این خدمات حق الوکاله دریافت می کنند.

وی افزود: بانک ها از یک سو  سود سپرده را به صورت قطعی و با نرخ بالا پرداخت می کنند و از سوی دیگر هزینه های جاری و اداری بالایی دارند و به همین دلیل در پایان سال با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. در نتیجه مجبور می شوند برای آنکه سود شناسایی کنند دارایی های خود را بفروشند و در واقع سود بی کیفیت ایجاد و یا زیان شناسایی کنند.

مارانی خاطر نشان کرد: زیان بانک ها در بخش عملیاتی یکی دیگر از مسائل آنها است. بانک ها در بخش عملیاتی با زیان مواجه هستند چون قیمت تمام شده پول دریافتی این بانک ها بالا است و این روند ادامه دار است.

وی افزود: در اینجا نقش شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطرح است. باید به این سوال پاسخ داد که آیا با این نرخ سود در اقتصاد بازدهی نیز وجود دارد؟ پول بانک ها در فعالیت های بانکداری هزینه می شود یا در پروژه های بزرگ هم راستا با اقتصاد مقاومتی صرف می شود؟ به نظر می رسد سپرده بانک ها با نرخ سودهای بالا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست پس بدون شک برای نجات بانک ها و اقتصاد باید این دومینو یک جایی قطع شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی در خصوص وضعیت نمادهای بانکی در بورس گفت: این که نماد بانک ها در بورس چه شرایطی خواهند داشت به چند عامل بستگی دارد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر اصلی موظف به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار است، اجرای تعهد صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد، تناسب نرخ بهره بانکی و بازدهی اقتصادی و نظارت و شفافیت عواملی است که می تواند در صورت تحقق صنعت بانک را از بحران خارج کند و رشد نماد های بانکی در بورس را به همراه داشته باشد.