ضمانت های سه‌گانه در قانون شفافیت شبه دولتی‌ها

در قانون مذکور که در مهرماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی شرکتهایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند.

قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها با استناد به بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی اول تیر ۹۳ در مجلس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ۹۳ لازم الاجرا شد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، با گذشت دو سال از تصویب، تقریبا هیچ کدام از نهادها، موسسات و شرکت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود به سازمان بورس اعلام نکردند. گفته می‌شود تعداد شرکت‌های مشمول حدود ۱۹ هزار شرکت و موسسه است. با این رویه بود که مجلس بار دیگر به فکر افتاد تا با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد.

بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس اقدماتی را در جهت تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و “قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” در جلسه علنی یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ از تصویب نمایندگان گذشت. این اصلاحیه در ۱۷شهریور ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۵ ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

بر اساس این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور،سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظف اند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

تصویب ضوابط اجرایی قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها

آن طور که حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار می گوید، این سازمان برای اجرای ماده۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اقدام به تشکیل اداره‌ای مستقل کرده است .

وی افزود: سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی که باید ارائه شود را در هیأت مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت ها، و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری خود قرار داد.

به گفته امیری، درگام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان ، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال کرده است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: شرکت هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان ارسال کرده اند، باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری نمایند . لذا این شرکت ها لازم است با مراجعه به سازمان، توکن دریافت کنند.

امیری اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.

امیری در پاسخ به این پرسش که قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چه تعداد شرکت را شامل می شود، گفت: برآوردها تعداد این شرکت‌ها را ۱۹هزار اعلام می‌کند ولی تا اشخاص حقوقی ۶‌‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیر مجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (۴) و (۵) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود.

امیری در پاسخ به این پرسش هم که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.

ضمانت های سه‌گانه برای شفاف‌سازی‌ شبه دولتی‌ها

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: در عین حال قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعاتشان را ارائه کنند پیش بینی کرده است.

امیری گفت: در قانون مذکور که در مهرماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی شرکتهایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف ، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اظهار داشت: مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند.

به گفته امیری، در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند ، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها که ۲۵ میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می شود، نیز باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس تاکید کرد: اینها ابزار‌هایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند؛ به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.

امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: باتوجه به روحیه قانون پذیری در مدیران شرکت های مذکور و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری موثر مرجع ثبت شرکت ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات های مذکور جهت مشمولین نباشد . لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های مذکور را در خصوص عدم تمکین کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.