موارد مهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با تأکید بر بازارهای مالی 19 دسامبر 2016 کد خبر : 972147

پژمان شعبانپور فرد، مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، در مصاحبه با روابط عمومی کانون با اشاره به تحلیل‌های انجام شده توسط این شرکت، نکات مهم بودجه سال ۱۳۹۶ در ارتباط با بازارهای مالی را به شرح زیر برشمرد:

بودجه سال ۱۳۹۶ با فرض نفت ۵۰ دلاری و نرخ دلار ۳۳٫۰۰۰ ریالی و درمجموع با رشد ۵/۱۲درصدی درآمد دولت نسبت به سال گذشته اعلام شده است که با توجه به قیمت فعلی نفت و همچنین نرخ دلار، انتظار افزایش در درآمدهای دولت وجود خواهد داشت. البته به اعتقاد بسیاری قیمت نفت در بودجه، بالا در نظر گرفته شده است که این امر می‌تواند دولت را ملزم به افزایش نرخ دلار مبادله‌ای جهت جبران کاهش احتمالی قیمت جهانی نفت نماید که بازار ارز آزاد نیز از آن متأثر خواهد شد. در این صورت شاهد تجربیات گذشته درخصوص تأثیر رشد قیمت ارز بر بازارهای مالی خواهیم بود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد انتشار اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت و صکوک اجاره) و اسناد خزانه اسلامی به ترتیب ۲۰۰هزار میلیارد ریال و ۷۵هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. عرضه حجم بالایی از اسناد خزانه درسال آتی با توجه به تعیین نرخ بازده این اسناد در بورس به وسیله عرضه و تقاضا، می‌تواند منجر به کاهش قیمت این اوراق و به تبع آن افزایش بازده گردد. دراین‌صورت منحنی بازده بلندمدت، صعودی شده و شاهد رقابت ناسالم بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده خواهیم بود. همچنین این امر می‌تواند منجر به انتقال نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول و بدهی گردد.

درخصوص هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده نیز موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد:

۶۰۰هزار میلیارد ریال به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است که درصورت تحقق مبلغ مذکور انتظار رخداد تحولات مثبت در صنایعی همچون سیمان و فولاد می‌رود. شایان ذکر است بودجه عمرانی مصوب سال ۱۳۹۵ معادل ۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز تنها ۱۳درصد آن محقق شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت رقم بودجه عمرانی سال ۱۳۹۶ نیز با مقدار محقق شده آن تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان و مستحدثات نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶درصد افزایش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این بخش منجر به بهبود وضعیت مسکن و ساخت و ساز در سال ۱۳۹۶ گردد.

هزینه‌های دولت به میزان ۸درصد رشد داشته است که باتوجه به تورم مورد انتظار سال آینده، رشد هزینه‌های دولت تورم‌زا نخواهد بود.

از دیگر نکات مطروحه در بودجه سال ۱۳۹۵ حق انتفاع برای سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ۲۰درصد و کنسانتره ۱۶درصد مبلغ فروش و برای گندله و آهن اسفنجی به ترتیب ۱۳درصد و ۱۰درصد قیمت فروش کنسانتره استفاده شده جهت تولید آن تعیین شده است که در بودجه سال ۱۳۹۶ این ارقام بدون تغییر پیشنهاد شده است، درحالی‌که شرکت‌های سنگ آهنی انتظار کاهش ۳۰درصدی در ارقام مذکور را داشتند.