کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


۸ فاکتور رشد برای بازار سرمایه

23 آگوست 2016
کد خبر : 971739



در اکثر بازار های دنیا همواره بازار سرمایه یک قدم از حرکت اقتصادی آن کشور جلوتر است این در حالی است که معمولاً کارشناسان اقتصادی این کشورها با رصد و مشاهده رشد در بازار سرمایه انتظار رشد در اقتصاد و صنایع مختلف دارند؛ ولی همین فرآیند در کشور ما بطور عکس عمل می کند بطوریکه با رشد اقتصاد و خروج آن از رکود و به دنبال کسب سود در فعالیت های اقتصادی کشور باید شاهد رشد در شاخص های بازار سرمایه باشیم.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، جواد حبیبی ثمر، معامله گر ارشد کارگزاری مهرآفرین با بیان مطلب فوق گفت: در میان مدت و بلند مدت چشم انداز خوبی در انتظار اقتصاد و بازار سرمایه کشور است اما در کوتاه مدت به نظر می رسد به مشکلاتی بر خواهیم خورد و آنچه در بازار و اقتصاد می بینیم با انتظاراتمان منافات دارد.

وی ادامه داد: انتظار داشتیم در بازه زمانی ۶ تا ۸ ماه پس از باز شدن تعاملات بین المللی، سرمایه گذاری های خارجی در بازار سرمایه انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. از طرفی اگر روند جاری رشد بورس با همان شتاب بسیار بالا همانند دی ماه سال ۹۴ ادامه می یافت، به گونه ای حباب قیمتی شدیدی را ایجاد می کرد.

حبیبی ثمر در این باره توضیح داد: طی دو سال گذشته (از دی ماه ۹۲ تا دی ماه ۹۴) شاخص بازار سرمایه افت ۳۰ الی ۳۵ درصدی داشت در حالی که از دی ماه ۹۴ تا فروردین ۹۵ یعنی در طی دو ماه شاخص با رشدی در حدود ۲۵ درصد مواجه شد.

وی تصریح کرد: این نکته را نیز نباید از نظر پنهان داشت که قیمت بسیاری از سهم‌ها زیر ارزش اسمی و ارزش دفتری معامله می شوند و این سطوح جذاب قیمتی در کنار خوش‌بینی به آینده بازار سهام موجب امیدواری هر چه بیشتر سرمایه گذاران شده است.

این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: تلاش‌های سازمان و شرکت بورس در زمینه طراحی ابزارهای نوین مالی از دیگر عوامل مثبت برای سال آینده است. البته نمی توان نقش عوامل و متغیر های خارجی در پیش بینی ها و انتظارات از روند حرکتی بازار سرمایه را نادیده گرفت برای مثال ریسک سیستماتیک بازار بخش جداناپذیر اینگونه تحلیل ها است.

عوامل اثرگذار در رشد بازار سرمایه

وی در ادامه این گفتگو عواملی که می تواند باعث رشد بازار سرمایه شود را برشمرد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، میانگین نسبت قیمت به درآمد سهام ( P/E ) در بورس تهران از سال ۱۳۸۰ تا کنون رقمی در حدود ۶ واحد بوده است، اما در حال حاضر، این نسبت رقمی در حدود ۷٫۶ واحد را بر مبنای پیش‌بینی سود سال ۱۳۹۵ شرکت‌ها نشان می دهد.

وی ادامه داد: رشد P/E نشان دهنده این موضوع است که، در شرایطی که سهام اکثر شرکت های بورسی بدون تغییر در پیش بینی های سود سال ۹۵ خود در حال معامله هستند و این نسبت با رشد حدود ۱٫۶ واحدی روبرو شده یعنی میانگین قیمتی سهام با افزایش همراه بوده است و اگر سرمایه گذاران انتظارات مثبتی از رشد قیمتی و سود دهی های آینده این شرکت ها نداشته باشند اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر نمی کنند.

حبیبی ثمر به اثر تک نرخی شدن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تاثیر تصمیم مهم تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه بسیار قابل توجه خواهد بود، چرا که طبق بررسی های انجام شده حدود ۶۰ درصد از شرکت های حاضر در بازار سرمایه کشورمان مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه صادرات فعالیت می کنند یا به تعبیری بخش وسیعی از بازار سرمایه، مربوط به شرکت‌هایی است که در فروش محصولات صادرات محور هستند.

وی تصریح کرد: قیمت تولیدات و محصولات بر اساس نرخ های جهانی ارز تعیین خواهد شد و قیمت محصولات‌ این شرکتها تابعی از قیمت های جهانی و نرخ ارز در بازار آزاد کشور می شود که می تواند نقش مثبتی در بازار سرمایه ایجاد کند.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در ادامه گفتگو با “سنا” تک نرخی شدن نرخ ارز را از دیگر عوامل اثر گذار بر بازار خواند و گفت: ریسک فعالیت در بازار طلا و دیگر بازار‌های موازی در شرایط کنونی زیاد بوده و بازار ارز نیز ظرفیت لازم برای نوسان بیشتر را نخواهد داشت. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، ظرفیت جذب سرمایه در بازار سرمایه از دیگر بازارها بیشتر باشد.

وی ادامه داد: از دیگر محرک های مثبت بازار سرمایه کاهش نرخ بهره بانکی است که سبب تثبیت ارزش پول ملی می شود، در این وضعیت اکثر سرمایه گذاران را ترغیب به خروج سرمایه از بازار پول و سوق آن به سمت بازار های دیگر از جمله بازار سرمایه می کند و این بدین معنی است که سرمایه گذاران را از سرمایه گذارای در بازار های بدون ریسک با بازدهی کم به سمت بازار هایی با ریسک، ولی بازده بالاتر سوق می دهد.

حبیبی ثمر ادامه داد: البته در اینجا نباید نقش نظارتی بانک مرکزی را در اجرای مقررات نادیده گرفت. این در حالی است که با وجود بخشنامه های بانک مرکزی به کلیه بانک ها مبنی بر کاهش نرخ بهره، همچنان شاهد اختصاص سود هایی بالاتر از نرخ این دستورالعمل ها هستیم که در صورت عدم برخورد با اینگونه تخلف ها این طرح محکوم به شکست خواهد بود.

وی اظهار داشت: زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا کند، سرمایه گذاران با P/E بیشتری تمایل به خرید سهم دارند. از طرفی اگر نرخ های بهره بانکی را هم تراز با کاهش تورم، کاهش دهیم صرف نظر از مزایای آن در پویایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور، زمینه را برای ورود سرمایه گذاری های خارجی آماده کرده ایم.

بازار سرمایه چشم انتظار افزایش رشدGDP 

این مدرس دانشگاه به انتظار از رشد GDP کشور اشاره کرد و گفت: انتظار از رشد صنعت کشاورزی، افزایش تولید و رشد قیمت های نفت و بدنبال آن رشد درآمد سرانه کشور می تواند تاثیر مثبتی بر روند حرکتی بازار سرمایه داشته باشد. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۱۳۹۲ به کمترین مقدار خود طی چهار سال گذشته آن یعنی ۱۹۷۳ هزار میلیارد ریال و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۱٫۹ درصد رسید.

وی افزود: این در حالی است که طبق پیش بینی های صورت گرفته برای سال جاری رشد اقتصادی مورد انتظار حدود چهار تا پنج درصد در نظر گرفته شده است. طبق گفته های مدیران بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور بر مبنای برابری قدرت خرید در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد و سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد است که به گونه ای می تواند ریسک عدم دستیابی به این پیش بینی را بسیار کاهش دهد.

حبیبی ثمر با بیان اینکه افزایش دامنه نوسان و حذف حجم مبنا در معاملات هم می تواند تاثیر مثبتی در افزایش حجم معاملات و افزایش نقدشوندگی بازار داشته باشد، گفت: وجود حجم مبنا به خصوص برای شرکت های بزرگ به مانعی برای تغییر قیمت و معاملات تبدیل شده است قطعاً با کاهش حجم مبنا، به تعادل رسیدن سهام شرکت های بزرگ راحت تر و سریع تر انجام می شود. با این اتفاق سهام شرکت های بزرگ پویاتر شده و زودتر به تعادل می رسند و سهامداران کمتر منتظر نزول یا صعود سهام می مانند و در نتیجه با انگیزه بیشتری می توانند فعالیت کنند.

وی افزود: به همین سبب سرمایه گذارن خرد ترغیب می شوند که به سهام اینگونه شرکت ها ورود کنند. از طرفی صف‌های خرید و فروش مکرر با توجه به قفل شدن روند معاملات عملا باعث افزایش بی جهت ریسک سیستماتیک بازار می شود. یکی دیگر از معایب وجود دامنه نوسان امکان ادامه تشکیل صف خرید یا فروش در سهم و به تاخیر افتادن در رسیدن سهم به قیمت واقعی خود است یا حتی می تواند باعث واکنش بیش از اندازه به صفوف تشکیل شده باشد.

دیده ها خیره به ورود ستاره خلیج فارس

این مدرس دانشگاه ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صنایع تولیدی کشور را عامل اثرگذار در تحول حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی قلمداد کرد و گفت: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بزرگترین و نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور است که روی اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود و افزون بر خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی، ایران را برای نخستین بار از وارد کننده به صادر کننده فرآورده های نفتی بدل می کند، بهره برداری از این پالایشگاه مهم و راهبردی با جلوگیری از خام فروشی و تبدیل میعانات گازی به فرآورده های با ارزش تر است که از اولویت های وزارت نفت به شمار می آید.

وی ادامه داد: با توجه به این که مجموع تولید بنزین در پالایشگاه های کشور، حدود ٦٥ میلیون لیتر در روز است، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تنهایی قادر است معادل ٦٠ درصد تولید همه پالایشگاه های کشور، بنزین تولید کند با بهره برداری از این پالایشگاه که تعدادی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه از سهامداران این شرکت هستند شرکت های زیادی از شروع فعالیت این پالایشگاه منتفع خواهند شد.

حبیبی ثمر به نوسانات اخیر قیمت فلزات اساسی پرداخت و گفت: با توجه به وضعیت نامطلوب تقاضا در بازار جهانی فلزات اساسی بویژه در اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین، این موضوع خود موجب کاهش قیمت فلزات اساسی در بازار های جهانی شده بود که با رشد قیمتی برخی از کامادیتی ها طی ماه های اخیر در بازارهای جهانی و داخلی نظیر سرب، روی، مس، شمش فولاد، سنگ آهن و … به رونق و افزایش قیمت سهام مرتبط با این مواد در بورس تهران شد. امری که توجه فعالان بازار به خصوص سهامداران حقوقی را برای سرمایه گذاری در سهام معدنی و فلزی را برانگیخت.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته از ابتدای سال تا کنون با رشد قیمت های جهانی این صنعت شاهد کسب بالاترین بازدهی در حدود ۷۰ درصد شد که طبق پیش بینی های کارشناسان اقتصادی جهان و با روند افزایشی قیمت محصولات این گروه و با توجه به اینکه بخش بزرگی از بورس کشور ما کالا محور است، باید منتظر رشد سهم های این صنعت در بازار سرمایه کشورمان هم باشیم.

حبیبی ثمر در بخش پایانی گفتگو با “سنا” پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران را از طریق بازار سرمایه بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایجاد منابعی از جنس خود بازار سرمایه یعنی افزایش توزیع اوراق بدهی و جذب سرمایه های سرگردان می تواند از جمله محرک های مثبت در این خصوص باشد که نقش بسزایی در رشد بازار سرمایه داشته باشد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بازار سرمایه در حال حاضر کمتر از ده درصد تامین مالی در اقتصاد کشور را بر عهده دارد که باید این سهم بیشتر شود و لازمه آن حمایت های مسئولان از جمله مجلس و دولت است. یکی از دغدغه های کارشناسان اقتصادی کشور افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور است بنابراین باید به زیرساخت های آن توجه کافی و برای سرمایه گذاری در این بازار فرهنگ سازی عمومی شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار های منتشره حدود ۹ میلیون سهامدار از سازمان بورس کد بورسی دریافت کرده اند و این در حالی است که حدود ۷ میلیون سهامدار در این حوزه فعال محسوب می شوند و این یعنی طبق آمار جمعتی کشور ، تنها ۸٫۹ درصد از جمعیت کل کشور در بازار سرمایه فعال هستند که همین امر اهمیت توجه به فرهنگ سرمایه گذاری را دو چندان می کند.

حبیبی ثمر در نهایت به سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه فعال هستند توصیه کرد که به سمت خرید سهام صنایعی بروند که پتانسیل رشد در آینده را دارند.