در جریان برگزاری یازدهیمن نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار به ارائه نقطه نظرات خود درباره صنعت خودرو پرداختند.
یازدهمین نشست صبحانه‌کاری بازار سرمایه روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که فعالان و مدیران بازار سرمایه صنعت خودرو را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سرمایه‌گذاری ایران، دبیرکل انجمن مهندسی مالی ایران از دیگر سخنرانان این نشست نیز با اشاره به وجود تحلیل‌های متفاوت از وضعیت صنعت خودرو گفت: سرمایه‌گذاران، خودروسازان و مشتریان هر کدام تحلیل خاص خود را دارند و این به دلیل تضاد منافع آنهاست.
فریدون رهنمای رودپشتی همچنین افزود: عوامل درونی و بیرونی در تعیین قیمت خودرو مؤثرند و اینکه بر مبنای حسابداران روش قیمت تمام شده چه هست.
وی درباره روش محاسبه حسابداران گفت: آیا در این شیوه روش‌های سنتی حسابداری لحاظ می‌شود که یعنی ناکارآمدی خودمان را هم لحاظ می‌کنیم و بعد می‌گذاریم به عهده مشتری و عوامل بیرونی که به اقتصاد و بازار و صنعت و عوامل دیگر بستگی دارد.
وی نامعلوم بودن سیاست‌ها را در استراتژی غلیظ قیمت‌گذاری مؤثر عنوان کرد و افزود: تا زمانی که این سیاست روشن نشود همگرایی وجود ندارد و استراتژی قیمت‌گذاری غلط خواهد بود.
رهنمای رودپشتی بیان کرد: به اعتقاد من رقابتی کردن تدریجی باید به عنوان استراتژی مد نظر قرار گیرد.
وی استراتژی دوم را مدیریت هزینه دانست و گفت: بحث مدیریت هزینه استراتژی است که خودروسازان می‌توانند به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرند.
وی اظهار کرد: به جای زمین زدن و انتقاد از یک صنعت باید از آن حمایت و موضعی منصفانه نسبت به آن اتخاذ کنی
اهالی بازار سرمایه در یازدهمین نشست صبحانه کاری کانون سرمایه‌گذاری ایران یکی از دغدغه‌های کنونی بازار را نوسانات شدید قیمت خودرو اعلام و بررسی وضعیت این صنعت را ضروری دانستند.
بهروز خدارحمی دبیرکل کانون با استناد به ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون تجارت که مدیران شرکتها را مسئول عمل به اهداف اساسنامه ای و پاسخگویی در مقابل زیان احتمالی میداند، به زیان دهی صنعت خودرو اشاره کرد و مستند این وضعیت نگران کننده را قیمت های سهام پایین تر از صدتومان برای این شرکتها بیان کرد.
وی اشاره کرد شاید تا قبل از این نسبت به نزدیک بودن قیمت تابلوی سهام به ارزش ذاتی آنها گاهاً تردیدهایی هم وجود داشت و اتهامهای دستکاری متصور بود هر چند روند توسعه بازار سرمایه در یکسال گذشته هم به لحاظ وسعت و هم عمق بازار این بهانه را از دست مسئولین گرفته است و امروز همه باور داریم که بازار سرمایه به میزانی توسعه یافته که ارزشهای منعکس در تابلو به ارزش ذاتی سهام نزدیک است. و اگر اینگونه نبود در عرضه اخیر سهام یک هلدینگ بزرگ، عرضه کننده ناچار به تبعیت از قیمت های پیشنهادی سهامداران نمی شد.
خدارحمی در ادامه با اشاره به وضعیت سهام خودرویی ادامه داد: بررسی سهام خودروها نشان‌دهنده وضعیت نابسامان این شرکتها و زیان‌دهی آنها با توجه به شاخص‌های سهام این شرکت‌هاست. اینکه چرا نهادهای سرمایه گذاری که در پورتفوی خود سهام خودرویی خریداری شده از دولت در فرآیند خصوصی سازی دارند مجبور به لحاظ کردن ذخیره کاهش ارزش شده اند و آیا این رویکرد تشویق کننده خصوصی سازی است از دیگر مسائل ضروری مورد توجه است.
وی اظهارداشت :توجه به گزارشگری ارزشهای جاری و فاصله گرفتن از بهای تمام شده تاریخی از دیگر تجربیاتی است که سایر کشورها نیز در شرایط تورم حاد(هنگامی که مجموعتورم سه سال از مرز صد درصد عبور می کند) به آن عمل می کنند به نظر می رسد رفته رفته در سطح صنایع ما هم اجتناب ناپذیر است و بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت تلقی می شود
خدارحمی گفت: این مسئله که عمده نهادهای سرمایه‌گذاری که مخاطبین اصلی ما در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم هستند در پرتفوی خودشان سهام‌های خودرویی را که عمدتاً در فرآیند خصوصی‌سازی از دولت دریافت کردند نکته قابل توجهی است.
وی افزود:حتی اگر با اغماض بپذیریم که صنعت تولید خودرو شبه انحصاری است قطعاً چنین نگاهی به خودروهای وارداتی نخواهیم داشت، از طرفی نسبت بین قیمت یک خودروی داخلی با یک خودروی خاص خارجی که در ذهن مصرف کننده نهادینه شده است با افزایش قیمت مشابه خارجی به دو یا دو نیم برابر قیمت، همین افزایش را در ذهن خریدار داخلی در مواجهه با خوردوی ایرانی ایجاد می کند و نتیجه جز فاصله گرفتن قیمت ها در بازار ازاد از قیمتهای درب کارخانه نخواهد بود.
وی همچنین دو مشکل نقدینگی افسار گسیخته و تورم را از دغدغه‌های جدی اقتصادی توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد حرمت مهار نقدینگی بیشتر از تورم است به بیان دیگر در اتخاذ سیاست‌ها با کاهش نقدینگی به دنبال این باشیم که تورم را مهار کنیم، و نه اینکه با کنترل قیمت خودرو انتظار کاهش تورم را داشته باشیم. و به این منظور باید توجه ها به سمت بازار سرمایه جلب شود و نقدینگی به آن سمت هدایت شود و نه اینکه با تصمیمات بعضاً ناصواب سرمایه ها را از بازار فراری دهیم.
وی از تشکیل دپارتمان پالایش اطلاعات و صنایع مختلف در کانون سرمایه‌گذاری ایران خبر داد و گفت: کانون در راستای تحلیل بهتر صنایع مختلف، دپارتمان پالایش اطلاعات و صنایع مختلف تشکیل داده که از چند ماه گذشته آغاز به کار کرده و از معتبرترین مجموعه‌هایی است که گزارش تحلیلی را در ۳۰ سال گذشته در ۱۴۰ کشور و ۱۷۵ بازار در قالب ۲۲ صنعت به صورت مستمر منتشر کرده را الگو قرار داده است. امکان اشتراک این گزارشهای شصت گانه برای اعضای کانون وجود خواهد داشت.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران درپایان بیان کرد:توجه به این نکته ضروری است که شرکتهای خودور ساز به دلیل حضور در تالار شیشه ای(بورس اوراق بهادار) طبعاً از اطلاعات شفافی تا ریزترین اقلام درآمدی و هزینه ای برخوردارند و به دلیل تبعیت از مقررات و دستورالعمل های کنترلی و نظارتی حاکم، به طور قطع از قیمت های مصوب تبعیت خواهند کرد ولی آیا این به صلاح اقتصاد ماست؟ آیا تجربه ی دو دهه پیش دوباره تکرار نمی شود؟ آیا رانتی برای یک عده واسطه ایجاد نمی شود که از مابه التفاوت نرخ های مصوب و قیمت بازاری که خارج از کنترل نهادهای قیمت گذار است، بهره مند شود؟ آیا دوباره مردم به خودرو به دید کالای سرمایه ای نگاه نخواهند کرد و این رویکرد تقاضای واهی ایجاد نخواهد کرد؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سرمایه‌گذاری ایران، عیسی حسین پناه مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری سایپا صنعت خودرو را به نظر صاحبنظران صنعت صنعت‌ها عنوان کرد و گفت: ارتباط وسیع و ریشه‌دار این صنعت در صنایع مختلف، نقش این صنعت و محصولات آن در زندگی عموم مردم، گردش عظیم مالی، ارزش افزوده بالا و بالاخره تأثیرگذاری این صنعت در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی است که هیچ جامعه‌ای اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از تأثیرات آن مصون نیست.
وی ادامه داد: بازار یک کشور ناموس یک ملت است که نباید براحتی در اختیار دیگران قرار داده شود. حمایت‌های قانونی و بسترسازی اساسی که در این مدت بوجود آمد و صنعت خودرو را به یکی از موتورهای حرکت تولید ملی کشور قرار داد هیچ‌گاه از طرف سوداگران طرفدار واردات نادیده گرفته نشد.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: گاهی از طریق مقایسه‌ی غیرمستند و سطحی‌نگرانه‌ی قیمت‌ها، گاهی از طریق نفوذ در ارگانهای متولی استانداردها و توقع‌های عجیب و غریب که ما باید استانداردهایمان جلوتر از شرکتهای اروپایی باشد گاهی از طریق فشار بر نهادهای قانونی از طریق کاهش تعرفه‌ها که در بعضی از موارد مسئولین ارشد را وادار و مجبور به دخالت و نظارت بر این کارها می‌کردند.
وی در ادامه گفت:همچنین گاهی از طریق شورای رقابت و حتی بعضاً با کمک سهامداران خود شرکتها از طریق توزیع سود سهام و تخلیه‌ی منابع مالی، اینها همه چالش‌هایی بود که صنعت خودرو با آن مواجه شد.
حسین پناه گفت: به خاطر همین چالش‌ها همیشه بازار سرمایه با دید تردید به این صنعت نگاه می‌کند وی در ادامه افزود: در یک سال اخیر هم که بهانه‌ی کافی برای هجوم به این صنعت فراهم گردید و در حالی‌که تمام کالاها از سبزیجات تا دارو وتمام مایهتاج روزانه مردم چندین برابر شد و از ساده‌ترین مواد صنعتی تا پیچیده‌ترین محصولات تکنولوژی افزایش قیمت داشتند اما صنعت خودرو باید کنترل قیمت پیدا می‌کردو ثابت بماند!!
محمدرضا سروش مدیرعامل شرکت گروه صنعتی بهمن در جریان این نشست در بحث حمایت دولت از صنعت خودرو به آمار واردات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته متوسط ارز برای هر دستگاه ۲۵ هزار دلار بوده و برای خودروهای وارداتی براساس حدود ۵۰ هزار دستگاهی که وارد شده بالغ بر بیش از یک میلیارد دلار نیاز ارزی وجود داشته است. ما اگر تقاضای بازارمان را در سال ۹۰ فرض نکنیم و هزار دستگاه سال گذشته را هم فرض نکنیم وفرض رابر ۵۰۰ هزار دستگاه بگذاریم چه مقدار ارز برای تأمین ارز واردات نیاز داریم؟
وی افزود: به‌طور متوسط هر دستگاه را هم ۱۰ هزار دلار فرض کنیم. بنابراین فشار تقاضای ارز به حدی است که از کنترل درآمدهای نفتی ما خارج است بنابراین اگر حمایتی صورت گرفته، دولت از خودش حمایت کرده نه از صنعت خودرو.
سروش اظهار داشت: دولت همواره طی دهه‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز، محدودیت واردات و محدودیت ثبت سفارش را گذاشته و برای اینکه گاهی هم که افزایش درآمدهای ارزی داشته برای تبدیل درآمدهای ارزیش به ریال تنها صنعتی که کشش داشته صنعت خودرو بوده است. بنابراین این حمایت باید جور دیگری معنی شود.
مدیرعامل گروه صنعتی بهمن افزود: وقتی در اقتصاد رشد تولید ناخالص ملی منفی می‌شود تورم به آمار رسمی ۳۰ تا ۴۰ می‌رسد، نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و نرخ برابری ارز کاهش پیدا می‌کند.
طبیعتاً تمامی بنگاه‌هایی که در این اقتصاد فعالند از ناکارآمدی‌ها متأثر می‌شوند. اینکه صنعت خودرو سیبل ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور شده جای تعجب دارد به هر حال ما توی این اقتصاد زندگی می‌کنیم و تمامی کالا ومایحتاج عمومی مردم چندین برابر قیمت آن افزایش پیدا کرده ولی صنعت خودرو سیبل این ناکارآمدی شده است.
وی همچنین گفت: همه‌ی بنگاه‌ها و صنایع نیاز به تأمین مالی دارند. تنها منبعی که می‌تواند صنایع بزرگ را حمایت کند شبکه بانکی آن کشور است.
وی در ادامه به زیان بازار سرمایه از جهت تصمیم‌گیری‌های دولت برای صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این تصمیم‌گیری‌ها خارج از محیط بنگاه بوده و همین امر باعث زیان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال گذشته بوده است.
