|
کارکرد تعیین ضرایب مالیات بر ارزش‌افزوده  20 آگوست 2017
کد خبر : 974133 
|
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساساً رویکرد تعیین ضریب ارزش‌افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود: بنابر‌این اعمال ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا اساسا برای برخی صنوف که روی خرید‌ها و هزینه‌ها‌ی آنها مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌شود، به‌طور‌کلی ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده آنها با در‌نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌یی که برای خرید کالا و هزینه‌ها‌ی صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.
به گزارش واحد تحقیق و پژوهش کانون به نقل از روزنامه تعادل، مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس فرمولی اخذ می‌شود که با‌اینکه تمام زنجیره‌ها‌ی تولید را درگیر می‌کند, اما به طور واقعی تمام وجوه آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود, این موضوع برخی را بر آن داشته که این نوع مالیات‌گیری را از داد و ستد‌های بین ” ارزش‌افزاها” (تولید‌کنند‌گان, فروشنده‌های میانی و دلال‌ها) حذف کنند. این همان چیزی بود که با عنوان مالیات مصرف در کمیسیون‌های مجلس پیگیر‌ی می‌شد. اما موضوع مهمی که کارشناسان را بر طرفداری از مالیات بر ارزش‌افزوده وا می‌دارد, بحث شفافیت است. به‌گفته این کارشناسان درست است که حلقه‌ها‌ی میانی نقشی در مبلغ‌ها‌ی اعطایی ندارند اما الزام آنها به ارائه فاکتور‌ها‌ی خرید و فروش باعث کاهش فراریان مالیات‌ها‌ی مستقیم می‌شود. این موضوع تا جایی مورد بحث و جدل فعالان و صاحب‌نظران قرار گرفته که پیش تر عباسی‌هشی, کارشناس امور‌مالی در گفتوگو با “تعادل” عنوان کرده بود : “ای‌کاش که مقامات مالیاتی حداقل سهم وصولی فراریان مالیاتی را اعلام می‌کردند تا این‌قدر فراریان مالیات و نمایندگان مجلس کور‌کورانه و فقط برای رضایت حوزه‌های انتخاباتی دنبال لغو مالیات ارزش‌افزوده نباشند.” به‌دنبال همین موضوعات روز گذشته محمد مسیحی, معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده‌است: برخی مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پر‌نفوذ را به مخاطره انداخته‌است. مسیحی تعیین ضریب ارزش‌افزوده برای برخی فعالیت‌ها‌ی اقتصادی را نیز در همین راستا اعلام کرده‌است.
اجرای قانون تعیین ضریب
به گزارش”تعادل” بر‌اساس قانون بودجه سال۹۶ سازمان امور‌مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌ها‌یی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع بند(ب) این تبصره آمده است، مقررات این بند در‌خصوص دوره‌ها‌یی که مالیات آنها قطعی نشده‌است، جاری خواهد بود و ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت باید با پیشنهاد سازمان امور‌مالیاتی کشور و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. این قانون در همین ماه در رسته صنف فروشندگان آهن‌آلات به اجرا گذاشته شد. سازمان مالیاتی ضریب ارزش‌افزوده فعالیت این صنف را به میزان ۶درصد تعیین کرد. بر‌اساس این دستورالعمل که روز چهار‌شنبه ۱۱مرداد از سوی محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، ضریب تعیین‌شده صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره‌فروش خواهد بود.
این موضوع باعث شده که برخی تعیین ضریب مالیاتی را با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تضاد بدانند؛ موضوعی که معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی آن را رد می‌کند.
محمد مسیحی روز گذشته در گفتوگو با فارس در مورد اینکه آیا تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف با قانون مالیات برارزش‌افزوده مغایرت ندارد و چرا بر‌اساس عملکرد از بخش‌ها‌ی مختلف مالیاتی اخذ نمی‌شود، اظهار کرد: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده به روش ساده‌شده برای برخی گروه‌ها‌ی صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به‌موجب بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که قابل تسری به دوره‌ها‌ی مالیاتی سال‌ها‌ی قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساسا رویکرد تعیین ضریب ارزش‌افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود: بنابر‌این اعمال ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا اساسا برای برخی صنوف که روی خرید‌ها و هزینه‌ها‌ی آنها مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌شود، به‌طور‌کلی ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده آنها با در‌نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌یی که برای خرید کالا و هزینه‌ها‌ی صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.
وی با‌اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌ها‌ی مالیات ارزش‌افزوده بیان کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها‌ی مجری به شیوه تفریغی غیر‌مستقیم و مبتنی بر روش صورت‌حساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌ها‌ی به‌کاررفته در تولید محصولات خود صورت‌حساب و مستندات لازم را نگهداری کرده و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورت‌حساب صادر کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا مابه التفاوت را پرداخت می‌کند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف‌کننده‌ها‌ی نهایی انتقال دهند که این موضوع شفاف‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید وفروش به دنبال خواهد داشت و موجب رد‌یابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌شود.
مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از ۳ هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده‌است، گفت: این شرکت‌ها سال‌ها‌ی متمادی نقش نا‌صوابی را در سطح کلات اقتصادی کشور از جمله حوزه‌بانکی، بورس‌کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌ها‌ی صوری و کاغذی شده‌است. تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌ها‌ی صوری و کاغذی که در سایر کشور‌ها هم دیده می‌شود، مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه‌ها‌ی مرتبط و از‌جمله دستگاه‌ها‌ی نظارتی خواهد بود.
به‌گفته معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انتظار حذف کامل فعالیت این قبیل شرکت‌ها صرفا با ابراز مالیات که خود آخرین حلقه سود و زیان و آخرین حلقه زنجیره ارزش‌اقتصادی هستند غیر‌واقعی و به دور از نگاه کارشناسی است. وی با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور نوپاست. عنوان کرد: این قانون نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و روش‌ها‌ی اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرایند انتقال بار‌مالی به مصرف‌کنند‌گان نهایی است. البته همه این موضوعات در قالب لایحه دایمی شدن قانون پیش‌بینی شده، سازمان امور مالیاتی کشور طی یک سال اخیر با اخذ مجوز‌ها‌ی قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب‌تر این نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌است. مسیحی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که برخی مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پر‌نفوذ را به مخاطره انداخته است.
