“چشم‌انداز اقتصاد کشور و ضرورت تغییر پارادایم‌ها در حوزه اقتصاد سیاسی” 26 سپتامبر 2017 کد خبر : 974476

دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و رییس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی: اقتصاد ایران اکنون یک چهره زبیا دارد و هم‌زمان یک چهره نگران‌کننده. زیبا از منظر تحقق رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی نسبتاً بالا، و نگران‌کننده از منظر شش ابرچالشی که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می‌­فشارد.

گفتاری در ضرورت تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی

یکی از رسالت­های اساسی نهادهای غیر دولتی از جمله اتاق­های بازرگانی و همچنین اقتصاددانان و رسانه­های مستقل اقتصادی، اثر گذاری بر سیاست­های دولت­ها است که می­تواند در توقف سیاست­های نادرست، اجرای سیاست­های جدید که در دستور کار دولت نیست یا اصلاح سیاست­های در دست اجرا موضوعیت پیدا کند. بطور طبیعی در هر زمان به اقتضای رویکردهای سیاستگزاری، محتوای مطالبات نهادهای غیر دولتی نیز دستخوش تغییر می­شود. اینک سوال اینست که اگر امروز از نهادی مثل اتاق سوال شود که مهمترین مطالبه از سیاستگزار را بیان کنید، پاسخ شما چیست؟ مطلبی که در این گفتار به آن پرداخته می­شود یک پاسخ پیشنهادی به این سوال است. موضوعی که در صورت ایجاد وفاق و به دنبال آن اثرگذاری روی سیاست­های کلان کشور می­تواند در دستور کار قرار گیرد و در مهار چالش­ها کارساز باشد.

ارائه یک پاسخ مورد توافق برای این سوال در شرایط حاضر دشوار است و این دشواری بیش از هر چیز به دلیل چهره دوگانه­ای است که اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران اکنون یک چهره زبیا دارد و همزمان یک چهره نگران کننده. زیبا از منظر تحقق رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی و اشتغالزایی نسبتاً بالا، و نگران کننده از منظر شش ابرچالشی که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می­فشارد؛ مسائل مربوط به منابع آب، بیکاری، صندوق­های بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و محیط­زیست. هر چند می­توان فهرست طولانی­تری از مشکلات اقتصادی برشمرد، که هر یک در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولیکن شش ابرچالش یاد شده از این جهت متمایز از دیگر چالش­ها مورد توجه قرار گرفته­اند که هر یک دارای این پتانسیل هستند تا اختلال جدی در اداره کشور ایجاد کنند؛ چرا که عمدتاً وجه اجتماعی اقتصاد را در بر گرفته­اند و در صورت استمرار ابعاد گسترده و البته نگران کننده­ای خواهند یافت.

دو روی متفاوت اما سازگار

وجود این دو چهرة متفاوت، فرایند درک مساله را پیچیده­‌تر می­کند. در فضای سیاسی و به دور از رویکردهای کارشناسی، عموماً دو نوع واکنش به این دو چهره متفاوت اقتصاد ایران وجود دارد. دسته­ای از سیاسیون با شوق مفرط تنها به نیمه پر لیوان می­نگرند و با تاکید بر شاخص­های مثبت، از وضعیت جاری ابراز رضایت ­کرده و تاکیدی بر ایجاد دگرگونی در اقتصاد ندارند. درست در نقطه مقابل هم گروهی دیگر هستند که با هدفی متفاوت، صرفاً بر بیان نارساییها متمرکز می­شوند و دستاوردها و چهره زیبای اقتصاد را انکار می­کنند.

به عنوان نمونه، براساس آمار های بازار کار، تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳، سالانه حدود ۶۷۵ هزار شغل ایجاد شده و این در حالی است که ظرف این سال­ها تعداد جمعیت فعال، به مراتب افزایش بیشتری یافته است. شما می توانید بیان کنید که در اقتصاد ۶۷۵ هزار شغل در سال ایجاد شده که خیلی آمار مثبتی است، و در مقابل می­توانید با یادآوری تعداد بیکاران که بیش از ۳ میلیون نفر است، عملکرد اقتصاد کشور را غیرقابل قبول ارزیابی ­کنید. اختلاف نظری که به محلی برای منازعات سیاسی تبدیل می­شود و عملاً گره­ای از مشکلات نمی­گشاید. اما حق با کدام گروه است؟ از منظر کارشناسی هر دو دیدگاه به نوعی مورد قبول است؛ نه دستاوردها قابل چشم­پوشی هستند و نه می­توان ابرچالش­ها را نادیده گرفت.

برغم تضادی که در این دو نگرش وجود دارد، نکته حائز اهمیت آن است که این دو رویکردِ متفاوت با یکدیگر، سازگار و قابل جمع با هم هستند. حال این پرسش مطرح می­شود که تجمیع این دو نگاه چگونه امکان­پذیر است؟ واقعیت این است که بهبود نسبی امروز اقتصاد کشور بهبودی قابل قبول و ارزشمند و حاصل بکارگیری درجاتی از عقلانیت و خِردگرایی، در چارچوب «ساختار موجود اقتصاد» است. در این شرایط حتی ممکن است رشد تا حدودی ادامه پیدا کند، امّا باید توجه داشت تداوم بیشتر روند بهبود، تنها در صورت بکارگیری عقلانیت در «ساختار اصلاح شده اقتصاد» محقق می­شود. در حقیقت ساختار موجود دیگر نمی­تواند شرایط لازم را به منظور حصول رشد مستمر تامین کند. بر این اساس یقیناً نمی­توان انتظار داشت رشد اقتصادی قابل توجهی که در سال ۱۳۹۵ تحقق یافته در سال­های آینده تکرار شود. در واقع به منظور دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و البته اشتغال­زا طی سال­های آینده، چاره­ای جز اصلاح ساختار وجود ندارد. اما پیش از توضیح چگونگی اصلاح ساختار، باید درک مشترکی از کلیدواژه «ساختار» حاصل شود.

غفلت از اصل تعادل در مدیریت منابع و مصارف

ساختار از نظر من عبارتست از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثرگذار است. به عنوان نمونه منظور از ساختار اقتصاد در حوزه آب، مشخصاً قواعدی است که تعیین می­کند مصرف کننده چه رفتاری را در مصرف دنبال کند و از آن سو تولید کننده نیز در زمینة تولید چگونه عمل کند. با توجه به شرایط موجود در منابع و مصارف ذخایر آبی کشور، می­توان در این باب چندین سوال مطرح کرد؛ آیا قواعد حاکم بر بازار آب طی دهه­های اخیر این هشدار را به مصرف کنندگان داده است که کشور با مضیقه منابع آبی مواجه بوده و وقوع بحران دور از انتظار نیست؟ آیا تولید کنندگان این بخش در این جهت و با ملاحظه کمبود منابع فعالیت داشته­اند؟ و این در حالی است که به نظر می­رسد رفتار حاکم بر منابع آب در جهت بزرگ­تر کردن عدم تعادل در بازار آب عمل کرده است.

یا در صندوق­های بازنشستگی هنگامی که قواعد حاکم بر این صندوق­ها وضع می­شد، آیا هیچگاه ملاک برقراری تعادل میان مصارف و منابع صندوق­ها مطرح بوده یا اینکه به موضوع بازنشستگی تنها به عنوان یک مقوله رفاهی توجه شده است؟ آیا هیچگاه نتایج احتمالی این پارادایم در تعادل منابع و مصارف صندوق­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؟ طی چند دهه گذشته متوسط سن بازنشستگی برای مردان از ۶۵ به ۵۰ سال و برای زنان از ۶۰ به ۴۵ سال کاهش داده شده است. اما آیا پیش از این اقدام، لزوم تعادل صندوق­های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته بود؟ یا محل جبران آن تنها در بودجه دیده شده است؟ در نتیجه این سیاست، در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی برای پرداخت به بازنشستگان منظور می­شد و امروز و در سال ۱۳۹۶ این میزان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که اگر به اصل تعادل در صندوق­ها توجه لازم صورت می­گرفت، نیازی به صرف بودجه­ای تا این اندازه نبود و این امکان وجود داشت تا منابع بیشتر در جهت زیرساخت­های مهم­تر همچون آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان صرف شود.

در مورد قوانین بودجه کشور نیز شرایط مشابهی برقرار است؛ آیا از نظر سیاستمداران، تا به حال ساختار قاعده­مندی برای بودجه­ریزی وجود داشته که در آن تراز بودجه به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شده باشد یا  خیر؟ آنچه از گذشته بر نظام بودجه­ریزی ما حاکم بوده در بخش هزینه­ها، رسالت محور، و بخش درآمدها نیز آرمان محور و بی­توجه به بخش هزینه­ها عمل کرده­ایم. به عبارت دیگر تعادل و تراز بودجه به عنوان یک قید جدی به رسمیت شناخته نشده است. این شرایط مشابه در نظام بانکی نیز میان سپرده­گذار، دریافت کننده تسهیلات و بانک  قابل مشاهده است. آیا این سه راس مثلث در بلند مدت به گونه­ای رفتار کرده­اند که تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی کشور برقرار شود یا اینکه این سه عنصر در مسیر بزرگتر کردن عدم تعادل­ها پیش رفته­اند؟

گام اول؛ پذیرش اشتباهات گذشته

کنکاش بیشتر در خصوص این واقعیت­ها موید آن است که ابر چالش­های یاد شده از درون ساختار اقتصادی کشور زائیده شده و هیچ کدام از بیرون تحمیل نشده­اند. در واقع تمامی این ابرچالش­ها حاصل تصمیماتی بوده که ظرف سال­های متمادی اتخاذ کرده ایم و به عنوان گام اول باید پذیرای تمامی این اشتباهات باشیم. باید توجه داشت تا این اشتباه در مدیریت منابع و مصارف مورد قبول واقع نشود، هیچ راه کار پیشنهادی نمی­تواند راه به جایی ببرد و اساساً معطوف به ریشه­های چالش­ها نخواهند بود. به بیانی دیگر چنانچه بدون ارزیابی آسیب شناسانه و پذیرفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصطلاح «راهکار» برای حل مشکلات برویم، خطاهای راهبردی مجدداً تکرار خواهند شد.

به رغم ماهیت متفاوت شش ابر چالش یاد شده، آن­ها اما در یک ویژگی مشترکند و آن انگاره­ای است که آن­ها را به وجود آورده و اساس قواعد حاکم بر این ابرچالش­هاست؛ و آن چیزی نیست جز رفاه مبتنی بر هدررفت منابع طبیعی و مالی. به عبارت دیگر طی دهه­های گذشته سیاست­مداران کشور، منابع در دسترس اعم از منابع طبیعی نظیر آب، انرژی و … و همچنین منابع مالی در صندوق­های بازنشستگی و بانک­ها را به صرف رسانده­اند تا برای مردم رفاه، و برای خود محبوبیت بخرند. در واقع بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل­­های آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده است و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد.

در گذشته نیز مردم اقبال بیشتری به این دسته از سیاست­مداران نشان می­دادند. چنانکه به عنوان مثال اگر سیاست­مداری ادعا می­کرد در راستای مدیریت تعادل منابع و مصارف صندوق­های بازنشستگی قصد دارد سن بازنشستگی راه حفظ کند یا افزایش دهد، و پاداش بازنشستگی را کاهش دهد، در مقابل سیاست­مداری که وعده کاهش سن بازنشستگی و افزایش پاداش­ها را می­داد، عملاً شانسی نداشت؛ چرا که یقیناً اقبال مردم به فردی بود که به دنبال کاهش سن و افزایش پاداش بازنشستگی است. این نگرش در مورد سایر حوزه­هایی که بستر شکل­گیری ابرچالش دیگر بوده است، نیز وجود دارد. برای مثال، اگر در گذشته سیاستگزاری به مردم هشدار می­داد که کشور در آینده با کمبود آب مواجه خواهد شد و این ضرورت وجود دارد که در سیاست­های مربوط به کشاورزی و مدیریت منابع آب تجدید نظر صورت گیرد، در مقابل فردی که این پیام را صادر می­کند که آب متعلق به همه است و مخالفت خود را در قبال ایجاد محدودیت در مصرف آب اعلام کند، مردم به کدام سیاستگزار گرایش نشان می­دادند؟ در حقیقت رویکردی که کمبود منابع و بحران­هایی که در نتیجه سوء مصرف منابع طبیعی و منابع مالی کشور را مورد پیش­بینی قرار می­دهد، پارادایم غیر محبوب در سیاست است و کسانی که این موارد را مطرح می­کنند، معمولا مورد استقبال عموم قرار نمی­گیرند. شاید دلیل اصلی عدم محبوبیت اقتصاددانان نیز همین باشد.

پارادایم صحیح کدام است؟

همانگونه که اشاره شد شش ابرچالش یادشده به رغم تنوع و تفاوت هایی که دارند، از دل انگاره واحد ایجاد رفاه مبتنی بر هدر رفت منابع کشور بیرون آمده­اند. در مورد این مساله که دولت رفاه، پارادایمی صحیح یا نادرست است، نظرات مختلفی وجود دارد. اما در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دولتهای آنها به عنوان دولت­های رفاه شناخته می­شوند، دولت رفاه مبتنی بر اخذ مالیات و متعاقب آن، افزایش هزینه­های دولت است. اما آنچه در کشور ما اتفاق افتاده فراهم کردن رفاه به وسیله دولت امّا نه مبتنی بر مالیات ستانی، بلکه بر اساس منابع طبیعی و مالی کشور و نه فقط نفت، بلکه منابع آبی، نظام بانکی و صندوق­های بازنشستگی نیز بوده است. در واقع، طی سال­های گذشته، در هر بخشی که منابعی وجود داشته، سیاستمداران ما به سرعت آن را مورد شناسایی قرار داده و آن را به وسیله­ای برای جلب محبوبیت تبدیل کرده­اند. نتیجه آنکه، این منابع، صرف شده و معمولاً، به هدر رفته است. بنابراین ساختار اقتصادی مورد اشاره که ضرورت تغییر و اصلاح آن دو چندان به نظر می­رسد، به طور مشخص یک رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع است؛ مصرفی که اساساً به ورودی منابع کمترین توجهی ندارد و گویی این اصل ساده به فراموشی سپرده شده که اگر در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام می­رسد. حال آنکه در چنین پارادایمی، حتّی وضعیت ورودی منابع چندان مورد توجه قرار نمی­گیرد.

برای مثال، پارس جنوبی، به عنوان یک مخزن گاز شناخته می­شود که گاز به آن اضافه نمی­شود. هرچند در سال­های گذشته، تلاش­های قابل تقدیر بسیاری برای افزایش ظرفیت تولید گاز  در کشور صورت گرفته اما به نظر می­رسد، مصرف گاز با این شدت فعلی، می تواند سرنوشت منابع آب را برای گاز نیز تکرار کند. آن هم برای کشوری که سهم گاز در سبد انرژی آن، ۷۰ درصد است و اصطلاحاً همه تخم مرغ­های خود را در سبد گاز قرار داده است. همین روند برای صندوق­های بازنشستگی، نظام بانکی، منابع بودجه­ای و حتی هوایی که تنفس می­کنیم، طی شده است.

پرسشی که در مقابل این گزاره­ها مطرح می­شود، این است که آیا می­توان برای عبور از این ابرچالش­ها راه حلی وجود دارد؟ پاسخ آن است که یقیناً هنوز راه حل­هایی وجود دارد، اگر و فقط اگر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم مبتنی بر رفاه منبع محور در کشور تغییر کند. اکنون و در حال حاضر، لازم است در مورد پارادایم واحدی که منجر به این ۶ ابر چالش شده، بحث و تبادل نظر صورت گیرد، نه راجع به شاخه­هایی که این ابر چالش­ها را به وجود آورده است. در واقع، ارائه راه حل­های فنی در مورد چالش­هایی نظیر کمبود آب یا بحران صندوق­های بازنشستگی، کارگر نخواهد بود.

به عنوان نمونه اگر تنها به سمت عرضه آب توجه شود و تقاضا مورد مدیریت قرار نگیرد، طی سال­های آتی باز هم این مشکل با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. یا در مساله صندوق­های بازنشستگی اگر تنها تامین منابع مورد نیاز از بودجه مدنظر سیاستگزار قرار گیرد و از مواردی همچون اصلاح قواعد حاکم بر صندوق­­ها اجتناب شود، فشار بیشتری بر بودجه وارد می­آید و عملاً گره­ای باز نخواهد شد.

در چنین شرایطی، آیا می­توان انتظار داشت سیاستمداری به مردم اعلام کند، راه حل عبور از بحران صندوق­های بازنشستگی، اصلاحات اساسی نظیر افزایش سن بازنشستگی است و رقیبی در برابر او برنخیزد و نگوید که راه کارهای دیگری برای حل این بحران در نظر دارد و نیازی به این اصلاحات نیست؟

حال آنکه اگر شرایط گذشته ادامه پیدا کند، سهم بودجه ای ۱۵۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۸۴ برای بازنشستگان که اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، تا چند سال دیگر به ۸۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر افزایش خواهد یافت. یکی از علل عمده رشد بودجه طی سال­های اخیر نیز متوجه همین مساله است. در حال حاضر دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی در بودجه تأمین می­کند و همچنین به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می­کند. این منابع در حالی مصرف می­شود که نظام آموزش و پرورش کشور با مشکلات مالی عدیده­ای به ویژه در مناطق محروم مواجه است. اما هیچ کس از اصلاح ساختار سخن نمی­گوید؛ چراکه لازمه برطرف کردن این مشکلات، کاستن از رفاه عده­ای دیگر است. امری که سیاست­مداران ما از آن استقبال نمی­کنند.

توصیه­ای برای سیاستگزار

به پرسشی که در ابتدای این گفتار مطرح شد باز می­گردم و آن را تکرار می­کنم؛ در این شرایط چه توصیه­ای وجود دارد که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، اقتصاددانان و رسانه­ها با اجماع روی آن متمرکز شوند تا سیاستگزار آن را در دستور کار خود قرار دهد؟ واقعیت این است که بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی به شرحی که ذکر شد نمی­توان راه حل فنی برای حل این مسائل ارائه کرد. به عنوان مثال، می­توان به تجربة خصوصی سازی اشاره کرد. وقتی سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و این امیدواری حاصل شد که چارچوبی مورد پذیرش مقامات عالی کشور برای حرکت در مسیر خصوصی سازی تدوین شده است؛ همه ما بسیار خرسند شدیم. اما امروز مشاهده می­کنیم آنچه تحت عنوان خصوصی سازی انجام شده آنچنان غیر قابل قبول است که هیچکس حاضر نیست بر آن مهر تایید بزند. شبیه به همین را می توان در موضوع اصلاح قیمت حامل­های انرژی مشاهده کرد. همه ما می­گفتیم بازار انرژی در کشور نیاز به اصلاح دارد و سال­ها راجع به آن صحبت می­کردیم و مطلب می­نوشتیم. اما وقتی طرح هدفمندی اجرا شد دیدیم که مساله یک بازار چگونه به یک مشکل بزرگتر اقتصاد کلان تبدیل شد.

به این دلیل که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع سر جای خود بود، کار به سرانجام نرسید و حتی با نتیجه معکوس، به خارج از حوزه انرژی نیز سرایت کرد. چنانکه سیاست مالی کشور و بودجه دولت را تحت تاثیر خود قرار داد و شرکت­های تولید کننده انرژی را نیز دچار آسیب­های جدی کرد. به عبارت دیگر مادامی که پارادایم تأمین رفاه مبتنی بر منابع تجدید ناپذیر در کشور حاکم است، سیاست­های اصلاحی اثر معکوس می­گذارند و هیچ یک کارساز نخواهد بود.

اینک با یک واقعیت مواجهیم و آن اینست که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع مالی و طبیعی در اقتصاد ما دیگر امکان عملی تداوم ندارد و علت آن هم اینست که هر دو گروه منبع به مرز هشدار رسیده است. اینکه شکل موجود تامین رفاه که دهه­ها است اجرا می­شود دیگر قابل تداوم نیست، واقعیتی مهم است که باید ابتدا در میان نخبگان درک و پذیرفته شود و بعد با زبانی مناسب و ترتیبی مدبرانه به جامعه منتقل شود. در واقع فارغ از منظر کارشناسی موضوع، نیاز به شکل­گیری یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهاتی است که طی دهه­های گذشته مرتکب شده­ایم. وفاقی که باید به دور از هیجانات سیاسی و منازعات حزبی شکل گیرد.

تمامی جناح­ها و احزاب، کم و بیش در شکل­گیری شرایط موجود نقش داشته­اند و اصولا سیاست­ورزی در کشور ما مبتنی بر همین پارادایم اقتصاد سیاسی بوده است. تفکیک جناح­بندی­های سیاسی در درجه اول و قبل از هر چیز مبتنی بر رویکردهای سیاسی آنها است وگرنه همگی بر رفاه مبتنی بر مصرف منابع تجدید ناپذیر اتفاق نظر داشته و دارند. این شکل از رفاه دیگر قابل تامین نیست و لذا همانطور که «همه» در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته­اند، «همه» نیز باید در اصلاح آن مشارکت کنند. اکنون اما شاید بتوان گفت تنها چیزی که در مورد آن وفاق ملی وجود دارد همین تامین رفاه مبتنی بر منابع ناپایدار است. یعنی ما درست در نقطه مقابل واقعیت­های تلخ اقتصادی قرار داریم. یعنی وفاق روی سیاست­هایی که منجر به ساختار فعلی شده، وجود دارد در حالیکه واقعیت­ها به ما می­گوید چاره­ای جز تغییر نیست. چرا که بدون تغییر رویکردهائی که این ابرچالش­ها از دل آن بیرون آمده­اند، نمی­توان کاری از پیش برد و هیچ راه حلی برای ابرچالش­های موجود بدون تغییر پاردایم اقتصاد سیاسی ذکر شده واقعاً متصور نیست. بیان تغییر رویکردی که امروز باید مورد توجه قرار گیرد روشن است و معطوف به این است که منابع امروز ما دیگر کفاف این شکل از اداره کشور را نمی­دهد و به شیوه­ای که تاکنون مصرف کرده­ایم، دیگر نمی­توانیم ادامه دهیم. بیان این موضوع ساده است اما پذیرش اجتماعی آن بسیار دشوار. راجع به یک تغییر بزرگ و اساسی صحبت می کنیم که نمی­تواند خیلی هم به تعویق بیفتد و از طرفی با برگزاری جلسات و صدور بخشنامه­ها نیز محقق نمی­شود. انجام این تغییر بزرگ به یک سرمایه اجتماعی عظیم نیاز دارد و از همین رو است که تاکید دارم همه سرمایه سیاسی موجود کشور باید تا دیر نشده آمادگی حضور همه جانبه و موثر خود را در این تحول بزرگ داشته باشد.