پای سست رفتن در اتاق شیشه‌ای…  10 سپتامبر 2017
کد خبر : 974338 
|
سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: وزیر محترم اقتصاد دولت دوازدهم در نطق روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی،گفته که “اقتصاد ایران را به اتاق شیشه‌ای می‌برم.” اتاق شیشه‌ای که استعاره‌ای است از شفافیت ملزومات، پیش‌نیازها و نتایج و عواقبی دارد که در این یادداشت به‌طور مختصر مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده اگرچه توجه مسعود کرباسیان به لزوم و اهمیت شفافیت برای اقتصاد بیمار ایران را به فال نیک می‌گیرد اما به‌خوبی می‌داند که نیروهای ضدشفافیت طی چهار دهه گذشته آن‌چنان قدرت گرفته‌اند که عزمی و جزمی بالاتر از تنها یک وزارت اقتصاد لازم است تا اجزا و نیروهای اقتصاد راضی به نشستن در اتاق شیشه‌ای باشند.
سال‌هاست اقتصاددانان فساد و ناکارایی را از بزرگترین موانع توسعه اقتصاد ایران می‌دانند و متأسفانه مسائلی همچون نفتی بودن اقتصاد ایران، دولت بزرگ و بی‌انضباط، ورود نهادهای نظامی و امنیتی به اقتصاد، فعالیت اقتصادی نهادهای حاکمیتی و ناکارایی بهت‌آور دستگاه قضایی هم به توسعه فساد در فضای کسب‌وکار ایران دامن زده و هم بازیگران و فعالان اقتصادی (اعم از خصوصی، دولتی یا خصولتی) را با این فساد همراه کرده و اکنون تغییر رفتار و عادتی که چندین دهه بر فرهنگ سازمان‌ها و شرکت‌ها سایه انداخته است کاری بسیار دشوار می‌نماید. این عادت افراد حقیقی و حقوقی به کار کردن در چنین فضایی اعتیاد خانمان‌سوزی است که راه حل بسیاری از دردهای اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. امروزه برای بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف رشوه دادن و شریک کردن دستگاه‌ها و افراد صاحب امضا و اختیار و فرار مالیاتی و هزاران رفتار دیگر امری بسیار عادی و طبیعی جلوه می‌کند و همگان یاد گرفته‌اند که در چنین فضایی به کسب‌وکار مشغول باشند. در چنین وضعی هر تغییری با مقاومت بخش بزرگی از فعالان بازار (حتی مردم و بخش خصوصی) مواجه می‌شود و بدیهی است که مبارزه با این ناکارایی در چنین شرایطی چقدر مشکل خواهد بود. دشواری حل تعارضات در قراردادها که بخشی از آن به عدم وجود قوانین و بخش دیگر به سازوکارهای ناقص و نیم‌بند قوه قضاییه مربوط است نیز موجب شده که عوامل اقتصادی سعی کنند از شیوه‌های غیررسمی و با استفاده از مسیرهای ایجادشده ناشی از زدوبندها موانع کسب‌وکار را از سر راه بردارند.
در چنین محیطی که همه (یا بخش حداکثری کسب‌وکار) یا خود به فساد مشغول است یا با سازوکارهای آن کنار آمده، البته که افزایش میزان نظارت‌ها و نقاط مچ‌گیری تنها بر ناکارایی سیستم خواهد افزود. زیرا با این کار تنها به گره‌های سیستم اضافه می‌شود. پس راه حل چیست؟ برای کاهش فساد باید چه کرد؟ چگونه باید فعالان کسب‌وکار، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را به سمت و سوی یک سیستم کارا و خالی از فساد هدایت کرد؟
مسعود کرباسیان به‌خوبی موضوع را درک کرده است: شفافیت. در همه سازوکارهای فاسدی که در بالا مورداشاره قرار گرفت، همیشه عده‌ای هم هستند که زیان می‌کنند. درست از همین رو است که همان کسی که صبح برای دریافت فلان مجوز به مأمور فلان نهاد دولتی رشوه داده است، شب در میهمانی از فلان پزشک که برای درمان همسرش از ایشان زیرمیزی خواسته شاکی است. تمام معاملات این‌گونه‌ای بازیگران برنده و بازنده دارد. عوامل اقتصادی هرگاه در سمت برنده این بازی قرار می‌گیرند از فساد و ناکارایی در جهت منافع خود سود می‌جویند و زمانی که در سمت بازنده بازی هستند، از وضعیت نابه‌سامان کشور گله دارند. البته که تعداد بازنده‌ها در همه معاملات حاوی فساد بسیار بیشتر است، اما هیچ‌کس نمی‌خواهد حذف فساد از معاملاتی آغاز شود که خودش در طرف برنده قرار دارد. در ضمن هیچ‌کس حاضر نیست، هزینه‌های کشف و افشای فساد را متحمل شود، درحالی‌که حتی نمی‌داند “در صورت افشا، آیا مسأله حل خواهد شد یا نه؟”.
در این وضعیت تنها شفافیت ممکن است راهگشا باشد. همه باید در معرض ریسک شناخته شدن و کاهش اعتماد عمومی باشند و افشای فساد و زدوبند نباید هیچ هزینه‌ای داشته باشد. اما این شفافیت بایدها و نبایدهایی دارد. آیا اقتصاد ایران آمادگی نشستن در اتاق شیشه‌ای را دارد؟ معنای این اتاق شیشه‌ای برای اقتصاد ایران چیست؟
دو اتفاقی که در ذهن مردم باقی مانده است، املاک نجومی و حقوق‌های نجومی است. دو مسأله که شفافیت نهادهای حاکمیتی را به چالش کشید که البته در هر دو مورد راه حل اساسی نه برخورد با نجومی‌بگیران که ایجاد شفافیت بود. یعنی باید هم تمام واگذاری‌های املاک و مستغلات از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی (از ابتدای انقلاب تا اکنون) اعلام و افشا می‌شد و هم تمام دریافتی‌های مدیران اعم از حقوق و مزایا و کارانه و رفاهیات و امکانات واگذاری. البته بدیهی است که هیچ کدام از این دو اتفاق نیفتاد و بنابراین ظرفیت فساد در هر دو حوزه همچنان باقی مانده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران فضای غیرشفافی دارد. این عدم‌شفافیت هم در نهادهای حاکمیتی نمود دارد و هم در سازمان‌های خصوصی. بردن اقتصاد ایران در اتاق شیشه‌ای تنها مربوط به صورت‌های مالی نیست و در کشورهای توسعه‌یافته تمام قوانین و دستور‌العمل‌ها از مدت‌ها پیش از تصویب و ابلاغ باید افشا شود و هر تغییر یا هر مذاکره‌ای پیرامون قانون و دستور‌العمل پیشنهادی نیز برای عموم منتشر می‌شود. موضوع شفافیت در مورد نهادها دولتی و حاکمیتی از شفافیت در نهادهای خصوصی و یا حتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیز حساس‌تر است؛ زیرا هم این نهادها از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و هم تصمیماتشان بر کسب‌وکار و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد اثرگذار است. به همین جهت نهادهای دولتی نه‌تنها باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند، بلکه باید مشروح مذاکرات و جلسات هیئت‌مدیره و موضوعات پیشنهادی و … را منتشر کنند.
برای مثال سازمان بورس و اوراق بهادار هم باید صورت‌های مالی خود را منتشر کند و هم هرگونه مذاکره و دستور‌العمل پیشنهادی که بر فضای کسب‌وکار در بازار سرمایه تأثیر خواهد گذاشت، قبل از حتی طرح در هیئت‌مدیره و تصویب و ابلاغ آن باید در سایت قرار داده شود. تمام دریافتی همه کارکنان این نهاد باید افشا شود و … با همین مثال ساده متوجه می‌شویم که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ما چنین آمادگی‌ای ندارند.
اما برای نشستن در اتاق شیشه‌ای باید پا را یک گام فراتر هم گذاشت. در میانمدت تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی باید از تمام کسب‌وکارها خارج شوند و هیچ فعالیتی که منافع اقتصادی دارد نباید توسط شرکت‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های وابسته به دولت، حاکمیت و نهادهای نظامی انجام شود.
سوال کلیدی این‌جاست که آیا مجموعه اقتصاد حاکمیت‌محور ایران آمادگی چنین تغییر عظیمی را دارد؟ تغییری که هم به تغییرات جدی و عمده در نگاه مسئولین و سیاست‌گذاران به کشور‌داری و اداره حکومت مربوط است و هم نیاز به تغییرات اساسی در قوانین و مقررات دارد…
هفته‌نامه اطلاعات بورس – صفحه اول
هفته‌نامه اطلاعات بورس – صفحه چهارم
