به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، این هم اندیشی با همکاری دانشگاه الزهرا و شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نیکی گستر برگزارشد. از موضوعات و محورهای مورد بحث در این هم اندیش می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
جهت‌گیری‌های کلان مالی بودجه ۹۴
بودجه و سیاست‌های مالی (تورم و رشد اقتصادی)
بودجه، بازار پول و نقدینگی
بودجه و صنایع معدنی و فلزات اساسی
بودجه، نفت و گاز و پتروشیمی
بودجه و طرح‌های عمرانی و صنایع پیمانکاری
در این هم‌اندیشی آقایان دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، دکتر حسین راغفر، دکتر محمدتقی فیاضی و روح‌الله حسینی مقدم پیرامون محورهای مورد بحث به ایراد سخنرانی و بیان نقطه‌نظرات خود در مورد لایجه بودجه سال ۹۴ پرداختند.
در ابتدای هم‌اندیشی، آقای دکتر سلیمانی امیری با تکیه بر نقش بنگاه‌های بزرگ در رشد و توسعه اقتصادی به بیان الزامات و راهکارهای قابل طرح در بودجه ۹۴ در این زمینه پرداخت.
محمدتقی فیاضی نیز بعد از ارائه توصیحاتی درباره ساختار و کلیات لایحه بودجه، به تصمیمات جدید اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: در بخش درآمدها، تنها تصمیم جدید افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.
فیاضی در بخش دیگری از اظهارات خود به نقاط قوت و ضعف لایحه اشاره کرد و گفت: محدود کردن تعریف طرح‌های عمرانی جدید، محاسبه قیمت تمام شده در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه (با ملاحظاتی در مورد روش محاسبه قیمت تمام شده، الزامات قانونی و بسترهای تحقق) و اولویت‌‌بندی طرح‌های عمرانی با تأکید بر خاتمه درسال های ۹۴ و ۹۵ از جمله نقاط قوت لایحه ۹۴ است.
فیاضی عدم استفاده از بودجه به عنوان سند سیاست گذاری مالی،تعیین قیمت نفت و ارز در لایحه همانند گذشته، پیروی سیاست های پولی و ارزی از سیاست مالی دولت، تأمین هزینه‌های جاری از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، وابستگی به اوراق تعهدزا، تردید در تحقق‌پذیری در سال جاری، ایجاد مشکل برای بودجه سال های آتی، افزایش ۶ درصدی سهم اعتبارات عمرانی ردیف‌های متفرقه از کل منابع،تغییر و جابجایی مداوم میان فصول و برنامه‌ها همانند سال های قبل و عدم امکان مقایسه‌پذیری ارقام را نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۴ اعلام کرد.
در ادامه دکتر راغفر نیز با طرح مشکلات و چالش‌های پیش‌روی دولت، پیش‌بینی نمود: اگر دولت به همین میزان کنونی منفعلانه عمل کند و مسائل را به بازار واگذار کند، قطعاً نرخ دلار به ۴۰۰۰ تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: با این حال به تمهیدات دولت بستگی دارد. چرا که یکی از برنامه ها و راهکاری دولت در کنترل تورم، کنترل ارز است. اما نگرانی جدی این است که برنامه ای برای آن تعیین نکرده باشد.
راغفر مهم‌ترین ارثی که به دولت رسیده است را فرسوده شدن اعتماد ملی به اقتصاد کشور و سیاست‌های بخش عمومی دانست و اظهار داشت: از عوامل مهمی که مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد شده، فساد بزرگی است که فراگرفته و به اشکال مختلف هزینه‌های داد و ستد تولید را افزایش داده است. با این اوصاف شروع مبارزه با فساد می‌تواند امیدبخش باشد که به گفته مسئولان برنامه‌هایی هم برای مبارزه با فساد وجود دارد. امید است با نهضت ضد فساد، موج بازسازی اعتماد عمومی ایجاد شود.
روح‌الله حسینی مقدم، معاون نظارت بر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار نیز از دیگر سخنرانان این هم‌اندیشی بود که به بیان دیدگاه‌های خود در بحث صنایع معدنی و فلزات اساسی پرداخت.
در پایان هم‌اندیشی نیز طی یک پنل تخصصی با حضور سخنرانان کلیدی، محورهای نشست با پرسش و پاسخ از سوی حاضرین مورد تبادل نظر قرار گرفت.
