فراخوان جدید بورس نیاز به ضمانت اجرایی دارد 17 ژانویه 2017 کد خبر : 972463

سعید اسلامی بیدگلی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران) به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد که فراخوان جدید سازمان در خصوص قانون شفافیت شبه دولتی ها همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می سوزانند پشت این فراخوان قرار بگیرند تا همه بار هزینه ای این اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، ساختار کلی اقتصاد در کشور را از اصلی ترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از سنا،سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاه های اقتصادی بزرگ تاکنون شفاف سازی نکرده اند، افزود: با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می کنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و لذا تا حدودی مقاومت می کنند.

اسلامی بیدگلی با اشاره به بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه ها و نهادها برای اجرای آن گفت: حتی در نامه ای که اخیرا رهبر انقلاب برای آستان قدس رضوی نوشته اند خواستار آن شده اند که مالیات ها محاسبه بشوند ولی به صورت هزینه در اختیار خود آستان قدس رضوی قرار بگیرند؛ که طبیعتا برای محاسبه این مالیات باید صورت های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی کاملا مشخص باشد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه این گفتگو به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد که فراخوان جدید سازمان درخصوص قانون شفافیت شبه دولتی ها همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می سوزانند پشت این فراخوان قرار بگیرند تا همه بار هزینه ای این اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.

خاطرنشان می شود: قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

بر اساس این قانون، مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شفاف ارائه کنند.