اما اختلاف در نحوه  قیمت گذاری بین فعالان این بازار داستان یک روز و دو روز نیست، قصه ای است که سری دراز دارد، چه در زمان صدارت نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بارها بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد و یا سال گذشته که  تعدادی از تشکل‌ها به عملکرد بورس کالا و نحوه معاملات برخی محصولات دراین بازار انتقاداتی داشتند.

بورس‌ها به عنوان نماد اقتصاد آزاد و شفافیت محسوب می شوند، بازارهایی که بستر کشف قیمت را فراهم می آورند، عدالت را چاشنی مبادلات می کنند، مبادلات را بر پایه تحلیل و آینده نگری استوار می سازند و برای بازیگران بازار، شرایط تامین مالی بلند مدت را فراهم می سازند. بورس کالای ایران نیز که بیش از یک دهه از تولدش میگذرد با همین اهداف پای در بازار سرمایه گذاشت.  از شهریور ۸۲ که با نام بورس فلزات در برابر مقاومت شدید رانت خواران قد علم کرد تا زمانی که شرکت‌های بزرگ تولیدی دولتی توانستند بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام خودرا از طریق ابزار‌ها و امکانات این بازار مدرن به سرانجام برسانند، همواره مخالفانش را تحمل کرده است.

پیشنهادی برای عقبگرد

بازاری که از دامان بورس فلزات و کالای کشاورزی ایران با نام بورس کالا قد علم کرده و بیش از یک دهه تجربه در  اقتصاد ایران به یکی از بازار‌های پر پتانسیل امروز کشور بدل شده است، بی شک ناتوانی‌هایی دارد.

کاستی‌هایی که تازه ترین نمونه اش، رخدادی است که در مبادلات بازار آتی سکه اتفاق افتاد. و شاید همین کاستی‌هاست که به دولتمردان اجازه چنین برخوردهایی می دهد. قطعا مهمترین دلیل چنین کاستی‌هایی توجه بیش از حد به توسعه کمی بزرگترین بازار کالایی کشور است.  اهمیتی که کمتر توسعه کیفی را هدف قرار داد. مدیران بورس کالای ایران هنوز هم این استراتژی را در پیش دارند تا کالاهای بیشتری در این بازار عرضه کنند ولو این عرضه فقط برای یکبار رخ دهد. آنها هنوز هم به دنبال فشار دولت به شرکت‌ها برای عرضه کالاها در بورس کالا هستند غافل از اینکه هنوز ساختار مناسب کشف قیمت در این بازار، آنگونه که باید وجود ندارد. بازاری که توان ایجاد تعادل در بازار سکه را ندارد، سودای مدیریت بورس ارز را در سر می پروراند. بورسی که به بازار تک عرضه‌ها شهرت دارد به جای تمرکز بر عرضه هوشمندانه چند کالای استراتژیک که ماهیت و توانایی بورس کالا را به نمایش بگذارد، دائما به دنبال عرضه خودرو، ساختمان، زانوبند، زعفران، رب، لنت ترمز و صد‌ها کالای دیگر است. پس از گذشت یک دهه هنوز مشکل سپرده گذاری و بورس کالا حل نشده  است و بخش خصوصی واقعی سهم قابل ملاحظه ای در این بازار ندارد.

 شاید همین افکار و آرزوهای پراکنده است که شرایطی را فراهم کرده که دولتی‌ها به خود اجازه می دهند گاه و بی گاه با انتشار بخشنامه یا دستورالعملی، رسالت بورس را نادیده گرفته و کشف قیمت در بازار سرمایه را به سخره بگیرند.  عملکرد ضعیف در این بازار‌ها موجب شد تا هفته گذشته شاهد انتشار نامه ای از سوی معاون وزیر صنعت باشیم که در صورت تحقق، گامی بزرگ به عقب خواهد بود و در پی آن مجبور به برداشتن گام‌های بعدی نیز خواهیم بود.