|
عصرانه کاری با موضوع «چشم‌انداز اقتصاد و کسب‌وکار در سال ۹۸»  17 مارس 2019
کد خبر : 979353 
|
آخرین نشست کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۹۷ در قالب عصرانه کاری با ا حضور جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) و جناب آقای مهندس مسعود خوانساری (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ) در هتل استقلال تهران برگزار گردید.
در این نشست که سی‌وسومین نشست اقتصادی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با عنون «چشم‌انداز اقتصاد و کسب‌وکار در سال ۹۸» بود دکتر عبده تبریزی در سخنرانی خود گفت: عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و همین مسئله مدل‌سازی اقتصاد ایران را دشوار کرده است. شرایط اقتصاد ایران به‌شدت به نوع روابط و تعامل با آمریکا مربوط است.
– با توجه به رابطه با آمریکا با سه سناریو محتمل مواجهیم:
۱. حفظ حدود یک میلیون بشه نفت در صادرات
۲. بهتر شدن رقم فروش یا از طریق مذاکره با آمریکا یا پیش رفتن توافقات با سایر کشورها.
۳. بدتر شدن رقم فروش از طریق بالاگرفتن دعواهای لفظی یا حتی رفتن به سمت درگیری.
وی در ادامه گفت ده سال اخیر از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران بوده است. جهش ارزی، بیماری هلندی، بحران بانکی، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و … به‌کرات در اقتصاد ایران رخ داده است.
برای کشوری که متوسط نرخ رشد کمتر از ۳ درصد بوده است پرداخت سود حقیقی ۱۵ توسط بانک‌ها باعث ناترازی بانک‌ها، تشکیل دارایی‌های سمی و … شده است. و مشکلات بودجه‌ای و پتانسیل ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مشکلات ارزی، وضعیت بازار مسکن و … اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. در بسیاری از این موارد عدم برخورد منطقی و سعی در سرکوب ارزی، کنترل قیمتی و … شده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم با ایجاد پول پرقدرت و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تولید شبهه پول و افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی همواره بسیار بالا بوده است. در این دو دوره اخیر سیالیت پول کاهش یافته و تورم و جهش ارزی حاصل همین چرخه است. در دوره احمدی‌نژاد به‌زور پایین نگه داشتن نرخ دلار و واردات تورم را کنترل کردند و در دولت روحانی با پرداخت سودهای بالا در شبکه پولی تورم کنترل شده است و در هر دو دوره هزینه‌های بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل شد.
ایشان همچنین در خصوص سودهای بازارسرمایه گفت وقتی سودهای نامعقول داده شد، بسیاری از کسب‌وکارها با فساد مواجه می‌شود. تورم در کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند تفاوت اندکی با تورم سایر کالاها دارد (در گروه غذایی) . در شرایطی که از دهه ۸۰ نرخ بهره رشد کرده و با وجود بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار رد پایی از حضور سیاست‌گذاری پولی مشاهده نمی‌شود. اقدامات اخیر بانک مرکزی از ۵ سال پیش هم قابل انجام بود.
ارز همواره زیر قیمت بوده است و فشار روی قیمت ارز قابل درک است. اگرچه فکر می‌کنیم تورم سال آینده بالا باشد، و اگرچه تقاضای کل در بخش مصرف پایین خواهد آمد اما بازار سرمایه از نظر نرخ اسمی رشد خواهد داشت. بدیهی‌ست این رشد واقعی نیست.
بزرگترین ابهام بازار سرمایه در سال پیش‌رو صادرات است. دولت دو سناریو پیش‌رو دارد: تأمین مالی از طریق بانک مرکزی و اصلاح قیمت ارز که سناریوی اول محتمل‌تر است. اگر فروش نفت از این هم کمتر شود حتی اصلاح نرخ ارز هم کسری‌ها را حل نخواهد کرد.
همچنین مسعود خوانساری در سخنرانی‌اش در این نشست مواردی را بیان کرد که بصورت تیتروار در ذیل آمده است:
تجربه دهه شصت نشان می‌دهد می‌توان با درآمدهای کمتر از این هم کشور را اداره کرد. اما اکنون عدم‌تصمیم‌گیری و اختلافات نظرها مشکلات را دوچندان کرده است.
– جهش ارزی امسال مشکلات بسیاری برای کسب‌وکار ایجاد کرد. تصمیماتی مثل تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان و صدور بیش از ۴۰ بخش‌نامه در مدت کوتاهی شرایط را در شش ماهه اول سال مشکل کرد.
– در ارز نیمایی هم ارز دریافت می‌شود و کالا وارد نمی‌شود. اگر تصمیم‌گیری سریع رخ ندهد مشکلات افزایش خواهد داشت.
– با توجه مشکلات پیش‌آمده اتفاق نظر تقریبی روی تک‌نرخی شدن ارز و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان وجود دارد.
– گلوگاه‌های تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز خود نقطه فساد شده است.
– پیشنهاد اتاق به دولت این بوده که در قیمت دخالت نکند و صادرکننده و واردکننده بتوانند دلار را با هم مبادله کنند.
– اشتباه دیگر دولت محدود کردن صرافی‌ها بود. چرخش در وارد کردن پول هزینه مبادلات را ۱۳ تا ۱۸ درصد افزایش داده است.
– سال ۹۸ سخت‌تر ۹۷ خواهد بود. ذخیره‌های مواد اولیه کارخانجات کاهش جدی داشته است.
– قیمت انرژی باید اصلاح شود ولی دولت‌ها در این باره تصمیم نمی‌گیرند. اتاق در این مورد هم پیشنهاد اصلاح قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به همه افراد را ارائه کرده است. صرفه‌جویی و درآمد حاصل از این اقدام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ میلیارد تومان است. این مهم هنوز معطل تصمیم‌گیری است.
– افزایش قیمت سوخت به نوسازی ناوگان هم خواهد انجامید.
– تا سال ۹۶ قیمت طرح‌های نیمه‌تمام ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اتاق پیشنهاد مشارکت، واگذاری و حتی اعطای حق بهره‌برداری این پروژه‌ها را ارایه کرد که نیاز به تغییر دستورالعمل‌ها و شیوه واگذاری دارد. این موضوع هم در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری مانده است.
– اگر تصمیمات اخذ نشود هم بحران بیکاری خواهیم داشت و هم نارضایتی اجتماعی رشد خواهد کرد.
– مطالعات اتاق نشان می‌دهد می‌توانیم بخشی از مشکلات صادراتی خود را از طریق بهبود ارتباط با کشورهای همسایه رفع کنیم.
