سهم انتشار انواع اوراق مشارکت و بدهی از جمله صکوک و اسناد خزانه اسلامی  در لایحه ودجه سال ۱۳۹۶ دولت 05 دسامبر 2016 کد خبر : 972010

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت در حالی از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که در این لایحه سهم انتشار انواع اوراق مشارکت و بدهی از جمله صکوک و اسناد خزانه اسلامی تبیین شده استبه گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و به نقل از سنا ، در بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس آمده است که به شرکت ‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود، با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶٫۶٫۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری ،طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز بیمارستان های نیمه تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در مورد اصل و سود، منتشر کنند.

در بند ب نیز به دولت اجازه داده شده تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱ )این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبــادله موافقت نامـه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

همچنین در بند ج این تبصره آمده که، اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور است.

در بند د اما به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد.

تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

به گزارش فارس در بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۶ ؛ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور موظف است از ردیف های مندرج در قوانین بودجه و یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

در بند و این تبصره نیز آمده که به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق سویه خزانه » صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد.

این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقاب تپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

در بند ز تبصره ۵ نیز عنوان شده : به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

همچنین در بند ح این تبصره عنوان شده که : به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر نماید.

اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور موظـف است از ردیف های مندرج در بودجه و یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام نماید.

در بند ط لایحه بودجه آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

همچنین در بند ی عنوان شده که : به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده ، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید.

همچنین در بند ک این تبصره عنوان شده: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک یا سایر اوراق اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی،شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ در اجرای ماده (۱۳۷ )قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰ )ماده (۶۹ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و … در سامانه اقدام نمایند.

صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.