رد و پذیرش FATF تأثیر جدی بر بازار سرمایه ندارد 06 اکتبر 2018 کد خبر : 978138

بهزاد گلکار، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران):  FATF ، در واقع ایجاد یک چارچوب برای عملیات بانکداری و بانک مرکزی است تا هر گونه سوء‌ظن به پول‌شویی را در سیستم‌های مالی از بین ببرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، بهزاد گلکار، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پذیرش FATF از سوی ایران در واقع به این معناست که سیستم مالی ایران باید طبق چارچوب قانونی پولشویی بین المللی گام بر دارد.

وی اظهار داشت: اف ای تی اف یک قاعده برای بانک مرکزی کشورهایی است که به آن ملحق می شوند. بر اساس آن بانک ها ملزم می شوند تا تعاملات خود را بر طبق قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریست قاعده مند کنند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان گفت: در صورت پذیرش اف ای تی اف ، سطح تعاملات بانکی ایران راحت تر صورت می گیرد. البته این در صورتی است که تحریم های بانک مرکزی ملغی شود.

گلکار افزود: با الحاق به سند اف ای تی اف، تعاملات بانکی قاعده مند شده و بر اساس ضوابط قانونی صورت میگیرد. تمامی بانک ها باید زیر نظر بانک مرکزی تعاملات بانکی را صورت دهند و هیچ گونه پولشویی صورت نگیرد. البته با قانونی که بانک مرکزی در خصوص ایجاد کمیته پولشویی سابق بر این تصویب کرده بود، بانک ها پیشتر نیز از اتهام پولشویی مبرا بودند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان در خصوص تأثیر  پذیرش اف ای تی اف در بازار سرمایه اظهار داشت: تنها اثری که این سند می تواند در بازار سهام بر جای گذارد، ضابطه مند شدن بانک ها است. منظم شدن فعالیت های بانکی و حضور در چارچوب قوانین بین المللی می تواند کمی سود بانک ها و حجم عملیات بانکداری را رونق دهد. اما از طرف دیگر، روابط بین المللی با دیگر کشورها حرف اول را می زند. اگر این رابطه ایجاد نشود، الحاق به سند اف ای تی اف، تنها یک مهر صدآفرین زیر دیکته با نمره بیست است.

وی در ادامه متذکر شد: اگر بحث تحریم های بانک مرکزی را فاکتور بگیریم پیوستن به اف ای تی اف می تواند ارتباط بانکی ما در سطح بین المللی را بهبود ببخشد و حجم عملیات بانکی را توسعه دهد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان در ادامه بیان داشت: ایران با پیوستن به این پیمان باید الگوها و استانداردهای بین المللی بانکداری را در صنعت بانکداری رعایت کند و نظارت بر این سیستم، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.