|
تشریح راهکارهای مهار نقدینگی  18 سپتامبر 2018
کد خبر : 978012 
|
علیرضا کدیور، عضو هیأت‌مدیره شرکت فرابورس ایران (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): صحبت درباره نقدینگی که امروزه به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی تبدیل شده‌است بسیار مفصل خواهد بود. بخشی از رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به واسطه معضلات بانکی، بخشی متأثر از مشکلات دولت و بخشی دیگر هم به‌دلیل سیاست‌های نادرست بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: در وهله اول بانک مرکزی با توجه به اینکه به تمام گردش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشکلات سیستم بانک‌ها دسترسی دارد، باید یک بسته سیاستی ارائه دهد که ممکن است تاثیرات این بسته در کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت باشد.
کدیور ادامه داد: لازمه ارائه این بسته تشکیل جلساتی کارشناسی با متخصصان اقتصادی و بانکی است که منجر به تصمیمات اجرایی شود و این بسته می‌تواند شامل سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ادغام و حتی منحل شدن برخی بانک‌ها باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه کرد هر تصمیم و راه‌حلی که برای حل بحران نقدینگی اتخاذ شود قطعا مثل یک عمل جراحی نمی‌تواند بدون خونریزی و عوارض جانبی باشد.
وی نرخ تورم واقعی را بیشتر از آنچه اعلام می‌شود دانست و افزود: سبد تورم شامل کالاهای فراوانی می‌شود، اما من معتقدم نرخ تورم کالاهای مصرفی و روزمره مردم بدون شک بالای ۵۰درصد است.
کدیور در پاسخ به این پرسش که آیا طرح‌هایی مانند ارائه کوپن الکترونیکی به مردم راهگشا خواهد بود؟ گفت: اگر این طرح‌ها به درستی و صرفا برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه اجرایی شود قطعا ثمربخش خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته باید شناسایی آن‌دهک‌های پایین درست انجام شود و مکانیزم اجرای آن به گونه‌ای باشد که سبدی از نیاز‌های اساسی آن افراد به دستشان برسد.
وی دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر را محدودیت در مراوادات ارزی با خارج از کشور و هجوم مردم برای تبدیل ریال خود به یک دارایی مطمئن دانست وخاطرنشان کرد: اگر مشکلات بانکی و مراودات ارزی ما حل شود قطعا شاهد کاهش شدید نرخ ارز خواهیم بود اما ممکن است در کوتاه‌مدت شرایط بدترهم بشود.
این کارشناس با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ واقعی ارز باید کمتر باشد، گفت: ما سه نوع ارز داریم؛ یکی ارز دولتی که نرخ آن ۴۲۰۰تومان است و منحصر به واردات کالاهای اساسی است، دومی ارز ۸هزار تومانی که به واردات کالاهای غیراساسی اما مجاز اختصاص دارد و ارز سوم هم مربوط به معاملات بازار آزاد است.
وی در این خصوص افزود: باید توجه کرد که سهم هرکدام از ارز‌های نامبرده در اقتصاد کشور چقدر است؟ فرض می‌کنیم سهم ارز ۴۲۰۰تومانی ۳۰درصد، ارز ۸۰۰۰تومانی حدود ۵۰ تا ۶۰درصد یا بیشتر و سهم ارز آزاد هم تا ۱۰تا۱۵ درصد است. اگر یک میانگین وزنی از نرخ و میزان مصرف این ارز‌ها گرفته شود، می‌بینیم که نرخ ارز در محدوده ۱۴هزار تومان قرار ندارد و بسیار کمتر خواهد بود.
