شرکت‌های بورسی، برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران و جلب اطمینان آنها، در سایت مربوط به سرمایه‌گذاران، ساختار حاکمیتی خود را با جزئیات شرح می‌دهند. ساختار حاکمیتی یک شرکت در واقع سازوکاری است که می‌تواند هر گروه از ذی‌نفعان آن را مطمئن سازد که حقوق و انتظاراتشان به نفع گروه دیگری پایمال نخواهد شد. این سازوکار که به مجموعه‌ای از قوانین داخل شرکت، دستورالعمل‌ها و اقدامات تبدیل می‌شود، در نهایت خیال سهامداران را آسوده می‌سازد. (آن را با اساسنامه شرکت اشتباه نگیرید.) ذی‌نفعان یک شرکت، سهامداران خرد و عمده آن هستند، همچنین هیات‌مدیره، زنجیره تامین مواد یا خدمات اولیه، زنجیره توزیع و مشتریان یک شرکت نیز در مجموعه ذی‌نفعان قرار می‌گیرند. حاکمیت شرکتی بین این انتظارات مختلف تعادل برقرار می‌کند.
یکی از مهم‌ترین گروه‌های ذی‌نفع یک شرکت، هیأت‌مدیره است که قدرت تصمیم‌گیری نیز در اختیارش است. هیأت‌مدیره که یا با رای گیری از سهامداران انتخاب می‌شوند یا از سوی سایر مدیران منصوب می‌شوند، در واقع نماینده کل سهامداران یک شرکت به شمار می‌روند. مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های شرکت از سوی این گروه انجام می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد، وظایف هیات‌مدیره تنها به تصمیم‌گیری‌هایی در مورد نحوه اداره کسب‌وکار و بخش‌های مالی شرکت مربوط شود، اما در بسیاری موارد سهامداران می‌توانند تعیین کننده نوع برخورد شرکت در مسائلی نظیر مباحث محیط زیستی یا اجتماعی باشند.
در مورد بسیاری از شرکت‌ها، درحالی‌که هیات‌مدیره از سهامداران عمده یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود، مدیران اجرایی شرکت، از خارج از گروه این سهامداران انتخاب می‌شوند. این عدم تعلق به مجموعه از یکسو می‌تواند به آنها در مدیریت شرکت کمک کند، ولی از سوی دیگر و در نبود «ساختار حاکمیتی» مناسب ممکن است موجب تصمیم‌گیری‌هایی شود که انتظارات سهامداران را برآورده نمی‌سازد.برای روشن شدن این مساله به این مثال توجه کنید. شرکت آدیداس در سایت خود به معرفی ساختار حاکمیتی خود پرداخته است. در این بخش، تمامی قوانین و مقرراتی که دولت فدرال آلمان در بحث ساختار حاکمیتی از این شرکت انتظار دارد توضیح داده شده‌اند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران غیر آلمانی نیز قادر خواهند بود به سادگی با این سازوکار آشنا شوند.در ادامه، آدیداس بیان می‌کند «تمامی انتقالات مالی که مدیران این شرکت در طول سال به ارزش بالای ۵ هزار یورو انجام می‌دهند، ثبت و ضبط می‌شود و برای سهامداران قابل مشاهده است.» در بخشی که به این مساله اختصاص داده شده است، تاریخچه‌ای شفاف از این پرداخت‌ها وجود دارد که سهامداران را مطمئن می‌سازد، پول‌هایی که از سوی مدیران ارشد پرداخت می‌شوند، به چه منظور بوده‌اند. این پرداخت‌ها حتی شامل خرید و فروش سهام خود شرکت از سوی این افراد نیز می‌شود.
حاکمیت شرکتی خوب، موجب جلب اعتماد مردم به شرکت می‌شود و نشان می‌دهد مبنای شرکت بر شفاف سازی است. شرکت‌هایی که سازوکار مناسبی برای حاکمیت شرکتی خود تعبیه می‌کنند، اعمال خلاف قانون را در هیچ سطحی از شرکت نمی‌پذیرند. این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در هر سطحی مدیران را به پاسخگویی در مقابل ذی‌نفعان ملزم می‌سازد. پوشاندن گناه یک نفر، می‌تواند هزینه بسیار گزافی برای شرکت داشته باشد. مثال آن را در مورد شرکت فولکس‌واگن در سال ۲۰۱۵ دیدیم که با سرپوش گذاشتن بر مساله میزان آلودگی موتور خودروها، در نهایت این مساله آشکار شد و تمامی مجموعه و ذی‌نفعان بهای آن را پرداختند. اینکه برخی افراد در هر مجموعه‌ای اقدام به انجام فعالیت‌هایی خلاف قانون کنند، جای تعجب ندارد. اما اینکه در شرکت ساختاری منظم برای این خاطیان و جلوگیری از بروز چنین مواردی وجود داشته باشد، برای سهامداران اهمیت ویژه‌ای دارد. طراحی حقوق و مزایای مناسب برای مدیران و کارمندان یکی از مسائلی است که می‌تواند موجب دلگرم شدن و علاقه آنها به پیشرفت شرکت و توسعه کسب‌وکار آن شود. نبود مشوق‌های لازم برای آنها، باعث دلسردی می‌شود. ساختار حقوقی یک شرکت که در مجموعه ساختار حاکمیتی می‌گنجد نیز از مواردی است که باید سرمایه‌گذاران را متقاعد سازد. چنانچه در یک شرکت فقط یک مدیر یا افرادی خاص دریافتی نامتوازنی با سایرین داشته باشند، می‌تواند عملکرد مجموعه را زیر سوال ببرد.
بازدیدهای متداول ناظران و ممیزان یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند سلامت حاکمیت شرکتی را تضمین کند. شرکت‌هایی که مدیران آن چنین نظارت‌هایی را مدام به تعویق می‌اندازند، نه تنها نمی‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند، بلکه حتی در مواردی که ممکن است هیچ مورد مشکوکی نیز وجود نداشته باشد، خود را در مظان اتهام قرار می‌دهند. ارائه شفاف این گزارش‌ها در وب‌سایت یک شرکت بورسی، هیچ پیامدی به جز ایجاد یک تصویر شفاف و سالم از این شرکت در اذهان سهامداران نخواهد داشت. امروز در کشورهای پیشرفته قوانین دولتی نیز به تعیین ساختارهای حاکمیتی کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران فقط در پی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سود ده نیستند. آنها می‌خواهند بدانند، سازوکار درون شرکت چیست و آیا حقوق تمامی ذی‌نفعان دیگر نیز در این مجموعه رعایت می‌شود یا خیر.
منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ: ۱۳۹۶/۶/۱
