به نام خدا
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
درمورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درمورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱ – تعاریف:
- سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
- هیئت‌مدیره سازمان: هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
- سازمان سرمایه‌گذاری: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
- قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
- سرمایه‌گذار خارجی: شخص حقیقی یا حقوقی خارجی است که تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت مقررات این آیین‌نامه، نسبت به خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اقدام می‌کند.
- سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار: فرایند معامله خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس است که توسط “سرمایه‌گذار خارجی” صرفاً با هدف کسب سود و بدون قصد مدیریت شرکت انجام می‌شود. منظور از ”سرمایه‌گذاری خارجی“ در این آیین‌نامه صرفاً این‌نوع سرمایه‌گذاری است.
- سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم: خرید اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس است که توسط ”سرمایه‌گذار خارجی“ جهت کسب سود و نیز مدیریت شرکت انجام می‌شود.
- حسابرس معتمد: مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران است که براساس ضوابط مؤسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب، ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ شورای بورس، تعیین می‌شود.
- گواهی سپرده فراملی: گواهی قابل‌انتقالی است که توسط یک بانک خارجی در دو یا چند کشور خارجی منتشر می‌شود و نشانگر مالکیت دارنده آن بر تعداد معینی از سهام سپرده‌شده یک شرکت ایرانی پذیرفته‌شده در بورس، نزد بانک ناشر است. این گواهی براساس توافق قبلی شرکت ایرانی ناشر سهام و بانک خارجی و با تأیید سازمان بورس، منتشر می‌شود.
ماده ۲ – فعالیت “سرمایه‌گذار خارجی” در بورس منوط به دریافت مجوز از “سازمان سرمایه‌گذاری” است.
تبصره: شورای بورس هر سه ماه یک‌بار سقف مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس را با رعایت شرایط عمومی عرضه و تقاضای بازار سرمایه کشور، به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام می‌نماید.
ماده ۳ – “سرمایه‌گذاران خارجی” مکلف‌اند حداکثر یک‌سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور و سرمایه‌گذاری در بورس به‌صورت یک‌جا یا به‌تدریج، اقدام کنند. در صورت عدم انتقال کل وجوه به داخل کشور یا عدم سرمایه‌گذاری در بورس ظرف این مدت، باقی‌مانده سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس منوط به اخذ مجوز جدید می‌باشد.
ماده ۴ – “سرمایه‌گذار خارجی” منحصراً می‌تواند در دارایی‌های مالی زیر سرمایه‌گذاری کند:
الف) سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس
ب) سایر اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس
ج) هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته‌شده باشد.
ماده ۵ – پس از صدور مجوز “سازمان سرمایه‌گذاری،” “سازمان” قبل از انجام معامله و تخصیص کد سهامداری به نام دارنده مجوز، ترجمه رسمی اسناد زیر را از متقاضی دریافت خواهد کرد:
الف: اساسنامه “سرمایه‌گذار خارجی”
ب: مشخصات دارندگان بیش از ۵ درصد سهام “سرمایه‌گذار خارجی”
ج: مشخصات مدیران ارشد “سرمایه‌گذار خارجی”
د: مشخصات حساب‌های بانکی اختصاص‌یافته (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) به معاملات “سرمایه‌گذار خارجی” در بورس
تبصره ۱: در صورتی که وجوه “سرمایه‌گذار خارجی” توسط شخصیت حقوقی مستقلی مدیریت شود، بندهای الف، ب، و ج این ماده در مورد این شخصیت حقوقی نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ۲: سرمایه‌گذاران حقیقی فقط ملزم به رعایت بند د و تبصره ۱ این ماده حسب مورد، هستند.
ماده ۶ – “سرمایه‌گذار خارجی” مکلف است اطلاعات زیر را، براساس مقررات جاری افشای اطلاعات “سازمان،” به این سازمان ارائه کند.
الف: گزارش‌ها و صورت‌های عملکرد مالی سالانه و فصلی مربوط به فعالیت در بورس
ب: فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمایه‌گذاری‌شده در بورس به صورت فصلی
ج: ارسال ماهانه نسخه‌ای از صورت حساب کامل حساب‌های بانکی موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه به‌ترتیبی که گردش و جزییات حساب را نشان دهد.
د: گزارش‌های مربوط به افشای تغییرات مؤثر در ساختار مدیریتی سرمایه‌گذار (فقط درمورد اشخاص حقوقی)
ماده ۷ – “سرمایه‌گذار خارجی” باید یکی از بانک‌های داخلی کشور را برای انجام عملیات بانکی خود انتخاب کند.
تبصره ۱: “سرمایه‌گذار خارجی” مکلف است تاییدیه بانک موضوع این ماده مبنی بر واریز وجوه ارزی یا فروش ارز با رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به “سازمان سرمایه‌گذاری” و “سازمان” ارائه نماید.
تبصره ۲: کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های “سرمایه‌گذار خارجی” منحصراً از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک موضوع این ماده انجام خواهد شد و مبالغ حاصل از فروش اوراق بهادار معامله شده طبق مقررات این آیین‌نامه و نیز سود متعلق به اوراق بهادار مزبور به این حساب‌ها واریز می‌شود.
تبصره ۳: “سرمایه‌گذار خارجی” مجاز نمی‌باشد از منابع مالی این حساب به‌جز برای مقاصد و درحدودی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده، سرمایه‌گذاری دیگری به‌عمل آورد.
ماده ۸ – ضوابط ورود، نگهداری و خروج اصل و سود سرمایه‌ای که توسط “سرمایه‌گذار خارجی” طبق مقررات این آیین‌نامه وارد کشور شده است، تابع “قانون تشویق” و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور می‌باشد.
ماده ۹ – حداکثر تعداد سهام قابل‌خرید در هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس توسط کل “سرمایه‌گذاران خارجی” که به یکی از طرق ذیل در شرکت مزبور سرمایه‌گذاری می‌کنند، نباید از ده درصد تعداد کل سهام آن شرکت بیشتر باشد:
۱- خرید سهام شرکت، با اخذ مجوز موضوع این آیین‌نامه،
۲- خرید “گواهی سپرده فراملی” (GDR) سهام شرکت،
۳- خریدوفروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران که در یکی از بورس‌های خارجی عرضه می‌شود.
ماده ۱۰- حداکثر “سرمایه‌گذاری خارجی” در اوراق مشارکت (موضوع بند ج ماده ۴ این آیین‌نامه) در هیچ‌زمان نباید از ۱۰% کل وجوه آورده سرمایه‌گذار خارجی بیشتر باشد. “سرمایه‌گذاری خارجی” در سایر اوراق بهادار (موضوع بند ب ماده ۴ این آیین‌نامه) تابع محدودیت مشابه با سرمایه‌گذاری در سهام (موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه) می‌باشد.
ماده ۱۱ – در صورت تجاوز حجم معاملات “سرمایه‌گذار خارجی” از نسبت‌های مقرر در این آیین‌نامه، “سرمایه‌گذار خارجی” موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعیین شده را ظرف یک هفته کاری به فروش برساند. “سازمان” موظف است در پایان هر هفته، درصد سرمایه‌گذاری خارجی در هر شرکت را به بازار اعلام کند.
ماده ۱۲ – “سرمایه‌گذار خارجی” مجاز است پس از پایان سه سال از آغاز فعالیت خود در بورس، اصل سرمایه و عایدات سرمایه‌ای حاصل از فعالیت خود را با رعایت “قانون تشویق” و مقررات ارزی کشور خارج کند. سود سهام دریافتی در هر سال طبق مقررات جاری قابل‌خروج است.
ماده ۱۳ – “سرمایه‌گذار خارجی” در صورتی‌که اصل سرمایه و عایدات سرمایه‌ای انباشته شده خود را نتواند سرمایه‌گذاری مجدد نماید، با رعایت موارد زیر مجاز به خروج مازاد غیرقابل سرمایه‌گذاری خود خواهد بود:
- تقاضا برای خروج وجوه حاصل این ماده از کشور زمانی پذیرفته می‌شود که دوسوم کل سهمیه سهام و سایر اوراق بهادار تخصیص‌یافته به “سرمایه‌گذاری خارجی،” قبلاً پر شده باشد.
- خروج وجوه موضوع این ماده پس از اعلام “هیئت‌مدیره” باید به تأیید “سازمان سرمایه‌گذاری” نیز برسد.
ماده ۱۴ – حسابرسی عملکرد فعالیت “سرمایه‌گذار خارجی” در بورس توسط “حسابرس معتمد” “سازمان” انجام می‌شود.
ماده ۱۵ – در صورت نقض مقررات این آیین‌نامه توسط “سرمایه‌گذار خارجی” به تشخیص “سازمان،” نماد معاملاتی وی متوقف می‌شود و مراتب به “سازمان سرمایه‌گذاری” اعلام می‌گردد.
ماده ۱۶ ـ محدودیت‌های مذکور در این آیین‌نامه شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نمی‌شود.
