وظایف شرکتهای سپردهگذاری یا شرکتهای تسویه و پایاپای اوراقبهادار 31 دسامبر 2017 کد خبر : 975467 |
علی سنگینیان، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران: شرکت سپردهگذاری مرکزی یا شرکتهای تسویه و پایاپای اوراقبهادار سه وظیفه اصلی ثبت، پایاپای و تسویه معاملات اوراقبهادار را به عهده دارند و عمر فعالیت آنها همزمان با فعالیت بورسهای اوراقبهادار است. یعنی از زمان شکلگیری بورسهای اوراقبهادار، فرآیندهای پس از معامله هم بوجود آمد.
بهطور طبیعی تسویه معاملات، انتقال پول حاصل از معامله به فروشنده و تحویل اوراق بهادار به خریدار را انجام میدهد. البته نحوه اجرایی این فعالیت در طول زمان دچار تغییرات گسترده شد و از حالت کاملا فیزیکی اولیه به روش کامل الکترونیک فعلی تغییر یافت.
به گزارش روابطعمومی کانون نهادها به نقل از بورس آنلاین، همچنین در مراحل اولیه، این فعالیتها توسط خود بورسها انجام میشد اما پس از گسترده شدن آنها، این شرکتها به صورت مستقل از بورسها شروع بکار کردند.
البته در بیشتر موارد شرکتهای سپردهگذاری در تملک بورسها قرار داشتند و دارند. نحوه ارتباط اطلاعاتی سامانههای پس از معاملات به سامانههای معاملات هم بسته به اندازه بازارها و تکنولوژی مورد استفاده به صورت آنلاین یا آفلاین تعریف میشود.
بدیهی است در روش آنلاین، اطلاعات معاملات به محض پردازش در سامانه معاملاتی به سامانه پس از معاملات فرستاده میشود و از این نظر سرعت نهایی شدن معاملات بالاتر از روشهای آفلاین است که در آن مجموعه اطلاعات پس از اتمام جلسه معاملاتی و به صورت یکجا برای شرکت سپردهگذاری ارسال میشود. البته امروزه با پیشرفتهای فناوری و تاکیدی که بورسها در افزایش سرعت معاملات دارند انتقال اطلاعات بیشتر به صورت آنلاین انجام میشود.
نکته دیگر در این ارتباط، نحوه مالکیت شرکتهای سپردهگذاری است که در بیشتر موارد در اختیار بورسهاست. به عبارت دیگر این شرکتها در زنجیره ارزش بورسها قرار دارند و بخشی از خدمات بورسها در انجام فرآیندهای معاملاتی، در این شرکتها انجام میشود. در بعضی موارد هم این شرکتها به چند بورس مستقل خدمات ارائه میکنند.
در ایران هم مانند کشورهای دیگر، در ابتدا خدمات شرکت سپردهگذاری مرکزی و سامانه پس از معاملات، توسط خود بورس تهران ارائه میشد. اما در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ و با توسعه بازارسرمایه تصمیم بر این شد که شرکت مستقلی برای ارائه خدمات مرتبط ایجاد شود که این شرکت فعالیت خود را از سال ۸۴ آغاز کردکه قبل از تصویب قانون اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ است. به عبارت دیگر این نهاد قبل از تصویب قانون تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.
البته با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تاسیس این شرکت، خدمات ارائه شده توسط آن با استانداردهای جهانی فاصله دارد و حتی متناسب با دیگر خدمات بازارسرمایه نیست.
مهمترین مشکلات این حوزه به تکنولوژی مورد استفاده ارتباط دارد. به دلیل مشکلات موجود، سامانه پس از معاملات، متناسب با سامانه معاملات ارتقا پیدا نکرد و به همین دلیل برخی از قابلیتهای سامانه معاملاتی غیرقابل استفاده ماند.
یعنی بهرغم سرمایهگذاری بورس برای ارتقای فرآیندهای معاملاتی، به دلیل کامل نشدن زیرساختها، همچنان مجبور به استفاده از خدمات کم کیفیت و قدیمی هستیم. البته در سالهای گذشته، سامانههای جانبی برای ارائه خدمات تعریف و اجرایی شدند اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
به یاد دارم بورس تهران در دورهای پیشنهاد داد که نشستهای معاملاتی به دو نشست صبح و بعدازظهر افزایش یابد، اما سیستم سپردهگذاری این اجازه را نداد.
بنابراین به نظرم یکی از محدودیتهایی که در این سیستم وجود دارد بحث فناوری است که پیشرفته نیست. دومین مشکل ساختار حقوقی پیچیده بازارسرمایه است، البته بخشی از آن به ساختار حقوقی کشور ارتباط دارد. بخش دیگر هم مختص بازارسرمایه و مقررات زیاد و گاه متناقض آن است. مثلا بحثهای پیچیدهای در خصوص ارث، توقیف دارایی، استعلامهای قضایی و… وجود دارد و بسیار آنها وقتگیر است و روند کار را بسیار
کند میکند. به نظرم لازم است در این حوزه قوانین بازنگری شود و فرآیندها کوتاه تر و مبتنی بر رویههای اجرایی جدیدتر شکل گیرد.
مورد دیگر، عدم توسعه خدمات ارائه شده توسط شرکت سپردهگذاری متناسب به پیشرفتهای روز در بازارهای جهانی است.
به کارگیری قاعده تحویل در برابر پرداخت(DVP)، تسویه مرکزی(CCP)، صندوق تضمین تسویه و مواردی از این دست با هدف مدیریت ریسکهای مربوط به نکول تسویه سالهاست که به رویه عمومی در دنیا بدل شده است. همچنین بحث ارتباط فنی شرکتهای سپردهگذاری مرکزی دنیا با همدیگر با هدف دسترسی به بازارهای اوراقبهادار دیگر کشورها پدیدهای کاملا رایج است، درحالیکه ما در این زمینه بسیار عقب هستیم.
پس لازم است چند فعالیت اصلی در این حوزه انجام شود که بتواند انتظارات فعالان بازارسرمایه را برآورده کند: اولین مورد، توسعه فناوری و بکارگیری سامانههای مدرن در این حوزه و دومین مورد بازنگری رویهای اجرایی و حقوقی در شرکت سپردهگذاری است و در نهایت ارایه خدمات جدید به فعالان بازار است. در آن صورت میتوانیم ادعا کنیم که خدمات با کیفیت و بهروز به فعالان بازار ارائه میشود. بدیهی است عقبماندگی در این حوزه خود منجر به عقبماندگی در کل بازار خواهد شد، زیرا خدمات سپردهگذاری بستر اصلی شکلگیری به بازار کارآمد است.