وجود تنش در شبکه بانکي، منجر به ایجاد تنش در اقتصاد واقعي می‌شود 11 ژوئن 2018 کد خبر : 976920

سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران: وقتي اقتصاد کشور اسير شبکه بانکي است، هرگونه تنشي در شبکه بانکي، منجر به يک تنش در اقتصاد واقعي و تنش اجتماعي مي‌شود؛ به همين دليل سياست‌گذار متوجه اين است که از شبکه بانکي حفاظت کند.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از ماهنامه دنیای سرمایه‌گذاری، دکتر سعیداسلامی‌بیدگلی در مصاحبه با ماهنامه دنیای سرمایه‌گذاری نکای به شرح زیر را بیان نمود:

• اقتصاد کشور طي دو دهه اخير با حجم عجيب عدم‌ناکارايي، فساد و عدم‌شفافيت مواجه است و حل اين مشکلات بدون توسعه بازار سرمايه امکان‌پذير نيست.
• بازار سرمایه باید از طریق سیاست‌گذاری حمایت شود نه تزریق نقدینگی.
• بخش بزرگي از ريسک‌هايي که سرمايه‌گذاران و نهادهاي سرمايه‌پذير با آن مواجه هستند، ناشي از سياست‌گذاري‌هايي است که در داخل دولت انجام مي‌شود.
• اگر اقتصاد واقعي کار خود را به‌درستي انجام دهد و هم‌زمان در بازار سرمايه به‌لحاظ قوانين، مقررات، ابزارها و نهادها ظرفيت کافي وجود داشته باشد، بازار سرمايه مي‌تواند توسعه پيدا کند.
• در کشور ما اقتصاد سياسي قوانين را تعيين مي‌کند.

• اقتصاد ایران اکنون يک هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي دارد. اگر بپذيريم که حدود ۹۰ درصد سپرده‌هاي ما، سپرده‌هايي هستند که داراي بهره خواهند بود، بايد بیش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بهره پرداخت شود. فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شبکه بانکي، به‌قدري نيست که بتواند اين مقدار پول را توليد کند.
• بايد در جايي بین دو تصميم کليدي یکی را انتخاب کنیم؛ يا بايد تصميم بگيريم که بخش بزرگي از اين پول‌ها را بسوزانيم يا اين‌که نقدينگي را در جامعه آزاد کنيم که در حالت دوم دچار يک تورم افسارگسيخته خواهيم بود؛ ولي به نظر مي‌رسد، تصميم اول در حوزه اقتصاد سياسي به‌قدری مشکل است که بعيد نيست دولت به سوي تصميم دوم برود که تصميم فاجعه‌باري براي اقتصاد کشور خواهد بود.
• مجلس در تصويب قوانين کند است و ريشه‌های بسیاری از مسائل را متوجه نيست.
• به نظر من بازار سرمايه به سه مسأله و تصمیم کليدي نياز دارد. موضوع اول، اين است که تصميم گرفته شود تا ريسک‌های اضافه بر بازار سرمايه تحميل نشود. بازار سرمايه به‌اندازه کافی براي سرمايه‌گذاران خود مطلوب است و ريسک هم در آن وجود دارد. موضوع دوم اين‌که اگر گفته می‌شود که می‌خواهيم از بازار سرمايه حمايت کنيم، اين حمايت بايد در سياست‌گذاري اتفاق بيفتد. اين سياست‌گذاری‌ مشمول نرخ‌هاي بهره، آزادسازي برخي از قواعد تجارت و تسهيل در بهبود فضاي کسب‌وکار می‌شود. موضوع سوم اين است که بازار متناسب با اين نهادها، ابزارهای مالی خود را توسعه دهد.