|
گزارش کامل بیست و نهمین نشست صبحانه کاری کانون با موضوع «لایحه بودجه سال ۹۷ و انتظارات بازار سرمایه»  17 ژانویه 2018
کد خبر : 975618 
|
به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، بیست و نهمین نشست صبحانه کاری کانون با موضوع «لایحه بودجه سال ۹۷ و انتظارات بازار سرمایه» صبح امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ با حضور دکتر محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکترعلی مدنی‌زاده، عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، جمعی از مدیران عامل، کارشناسان و خبرنگان بازار سرمایه، در محل هتل پارسیان استقلال تهران برگزار شد.
بیست و نهمین جلسه صبحانه کاری با سخنرانی دکتر سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با یاد درگذشتگان کشتی نفت‌‌کش سانچی آغاز شد.
اسلامی‌بیدگلی در ابتدای سخنانش با توجه به پیشامد حادثه سانچی پیشنهاد تشکیل داد یک صندوق با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی تشکیل شود که حتی بودجه نهادها را به‌طور شفاف به بازسازی، بیمه و رسیدگی به بازماندگان اختصاص دهد تا هم به بازگشت اعتماد به جامعه کمک کند و هم شفاف‌سازی را به نهادهای حاکمیتی یاد دهد.
اسلامی‌بیدگلی پس از بیان موضوع بیست و نهمین صبحانه‌کاری به بیان دغدغه‌های بازار سرمایه پرداخت. به باور ایشان وضعیت بودجه عمرانی، نرخ ارز، انتشار اوراق توسط دولت و نگرانی درباره سررسیدهای احتمالی اوراق و ریسک‌های تحمیل‌شده از طرف دولت به بازار سرمایه تنها بخشی از دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه است.
سپس دکتر محمد قاسمی در سه بخش به بیان نظرات کارشناسی خود پرداخت:
- وضعیت موجود اقتصاد کلان ایران
- بودجه سال ۹۷
- پیش‌بینی در رابطه با اثر بودجه و رشد اقتصادی
طبق آخرین آمار و ارقام در سال ۹۵ تحت تأثیر رفع تحریم در حوزه نفت و رشد بخش نفت یک رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی داشتیم؛ در واقع برای سال جاری دیگر بخش نفت خیلی اثرگذار نیست و در رشد اقتصادی و همچنان بخش ساختمان پیش‌بینی می‌شود که رشد منفی وجود داشته باشد و در نهایت پیش‌بینی‌هایی که انجام شده راجع به رشد اقتصادی حدود ۱/۴ درصد می‌باشد که نزدیک به ارقام چهار درصدی پیش‌بینی شده توسط برخی از نهادهای دولتی می‌باشد.
در حوزه اشتغال بهویژه در بخش بیکاری زنان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور با نرخ بالایی روبرو هستیم و علیرغم همه آمار و ارقام داده‌شده و تلاش‌های صورت‌گرفته بخش مهم نرخ بیکاری به‌خاطر افزایش نرخ مشارکت نتوانست کاهش پیدا کند.
از حیث نرخ تورم نیز کشور در سال ۹۴ با کاهش شدیدتورم روبرو شد و این کاهش تا دیماه سال ۹۵ ادامه پیدا کرد ولی در بهمن و اسفند ماه همان سال با قدری افزایش و با شیب ملایم وارد سال ۹۶ شد و در سال ۹۶ با نوسانی بالاتر از سال ۹۵ قرار گرفت.
از حیث نرخ ارز هم، نرخ ارز بازار دارای نوساناتی بوده است که اگر برخی از متغیرها را که روی نرخ ارز تأثیرگذار هستند مثل کسری بودجه دولت، تراز تجاری، نرخ تورم و… بر اساس این عوامل پیش‌بینی کنیم عمدتاً از فصل چهارم سال ۹۵ این دو نرخ به هم نزدیک شدند.
از دیدگاه کسر بودجه، زمانی که ما خالص واگذاری دارایی مالی را مشاهده می‌کنیم آن را به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی کسر بودجه در نظر می‌گیریم، به این معنی که دولت هرچه که نفت به‌فروش می‌رساند و هرچه درآمدهای غیر نفتی اخذ می‌کند از طریق تجمیع آن هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد. وقتی این هزینه را مقایسه می‌کنیم با درآمدهای در دسترس چیزی که باقی می‌ماند و دولت را مجبور به رجوع به بازار سرمایه یا فروش سرمایه به‌عنوان کسری بودجه می‌نماید خالص واگذاری دارایی‌های مالی است.
از سال ۹۱ به بعد کسری بودجه دولت در حال افزایش است که علل این کسری بودجه هم روشن است.
نخست آن‌‌که هزینه‌های جاری دولت به شدت در حال افزایش است و دو دلیل عمده این افزایش یکی طرح تحول سلامت و دیگری افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری است.
و دوم تملک دارایی های مالی است که به اصل اوراق سر رسید شده دولت بر می‌گردد پس دو عامل اصلی که منجر به کسری بودجه شده است یکی بخش هزینه های جاری و یکی دیگر بازپرداخت بدهی های سر رسید شده است.
آخرین بحث نیز الگوی تأمین کسری بودجه می‌باشد که نسبت به گذشته تغییر کرده است.
در دهه ۸۰ چیزی که کسری بودجه را تأمین می‌کرد برداشت از حساب ذخیره ارزی بود. به‌طور مثال از سال ۸۹ تا ۹۳ فروش شرکت‌های دولتی و از سال ۹۴ به بعد عمدتاً منابع تأمین کسری بودجه، انتشار اوراق تعهدزا بود که یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه است و در واقع دولت با چنین تحلیلی وارد تهیه بودجه سال ۹۷ شده است.
در واقع با مشاهده ارکان بودجه متوجه می‌شویم در سمت منابع بودجه‌ها؛ درآمدها عمدتاً در برگیرنده درآمدهای مالیاتی و سود سهامی است که دولت از شرکت‌های خود می‌گیرد مثل درآمد فروش انواع کالا و خدمات که ۵۳ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهد که حدود ۱۱ درصد نسبت به گذشته رشد کرده است.
در ارقام لایحه نسبت به قانون، بخش نفت ۲۹ درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نیز انتشار انواع اوراق که ۱۸ درصد منابع بودجه را تشکیل می‌دهد که چیزی حدود ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مجموع، لایحه به سمت منابع بودجه شش درصد و در سمت مصارف هزینه‌های جاری دولت، ۷۰ درصد کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد که حدود نه درصد رشد داشته است و طرح‌های عمرانی که ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ۱۶ درصد را تشکیل می‌دهد و تملک دارایی‌های مالی که بازپرداخت انواع بدهی‌ها با سهم هشت درصدی ۸۴ درصد رشد نموده است .
در واقع اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری از بودجه سال ۹۷ داشته باشیم که جمعاً منابع نفتی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان و درآمدهای غیر نفتی ۱۸۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که کل منابع در دسترس دولت می‌باشد یعنی دولت به شکل واقعی، حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع قابل پیش‌بینی در سال ۹۷ در اختیار دارد که اگر ما این مبلغ را از هزینه های اجتناب ناپذیر کم کنیم به محدوده قابل تصمیم‌گیری بودجه خواهیم رسید.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت فرض می‌کنیم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، همان هزینه‌های سال ۱۳۹۶ است که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان (هزینه جاری) بود و فقط یک حکم باید به آن اضافه شود (که در بودجه پارسال نبود) و آن بازپرداخت اصل و سود تعهداتی است که سررسید می‌شوند و نرخ آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است.
اگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را از درآمدهای واقعی در دسترس دولت کم کنیم؛ محدوده قابل تصمیم‌گیری حدود ۲۳هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین محدوده تصمیم‌گیری پنج درصد کل این بودجه است. دولت باید تصمیم گیرد که این ۲۳هزار میلیارد تومان را چطور صرف نماید؟ چه میزان صرف افزایش حقوق کند؟ چقدر صرف طرح‌های عمرانی و چقدر صرف سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کند؟
وقتی دولت تصمیم گیرد ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه نماید بخش اعظم این ۲۳هزار میلیارد تومان تمام می‌شود که حدود ۱۷ هزار از ۲۳ هزار بار افزایش حقوق است. بنابراین عملاً در بودجه ۹۷ دولت، نه قدرت مانور و تصمیم‌گیری دارد و نه می‌تواند منابع دیگری تأمین نماید.
قاسمی ادامه داد: دولت، ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهد تا صرف اعتبارات عمرانی کند ولی طبق موارد فوق‌الذکر میزان بودجه باقی‌مانده صفر است. پس دولت برای اعتبارات، از چه منابعی تأمین بودجه نماید؟ مورد اول برداشت از صندوق توسعه ملی است. (که قرار بر برداشت ۲۱ هزار میلیاردی از آن است) و ۳۹ هزار میلیارد از بخش خصوصی استقراض کند که این ۶۰ هزار میلیارد منبع تأمین طرح‌های عمرانی دولت است. این منطق بستن بودجه ۹۷ است.
در سمت منابع، مالیات‌هایی که جزء مهمی از منابع است عملاً در سمت مالیات‌های مستقیم، ۱۴درصد رشد می‌کند که بخش مهمی به مالیات بر ثروت و درآمد برمی‌گردد، یعنی دولت آگاهانه تصمیم گرفته است که مالیات بر اشخاص حقوقی را افزایش ندهد فقط بر تورم افزایش دهد.
در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، یک مورد اینکه مالیات بر واردات در کالا و خدمات افزایش پیدا کرده است. و مورد بعد اینکه با مالیات بر ارزش افزوده (برفرض واقعی بودن لایحه مالیات بر ارزش افزوده) دولت می‌تواند بخشی از تأمین منابع خود را تقویت کند. در بخش مالیات بر واردات نیز، تحت‌تأثیر افزایش نرخ ارز و تأثیر تعرفه‌ها، درآمد مالیات دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
قاسمی یکی دیگر از منابع دولت را انتشار انواع اوراق عنوان کرد و افزود: چیزی که دولت خود به‌طور مستقیم در بودجه تعهد کرده، رقمی حدود ۴۳ هزارمیلیارد تومان است که از این رقم پنج هزارمیلیارد تومان مربوط به اوراقی است که سررسید می‌شود و دولت اجازه خواسته که از طریق جایگزینی اوراق آن‌ها را تأمین کند و بخش دیگر مربوط می‌شود به اوراق زیر یکسال که برای تأمین تراز کردن منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرد و بقیه اوراق، اوراق بالاتر از یکسال خواهد بود که دولت خود تضمین نمود که بزرگترین رقم را صرف تأمین هزینه‌های عمرانی نماید و دربخش هزینه‌های جاری، رقم۹٫۵۰۰ هزار میلیارد که درمجلس به حدود ۱۴ هزار میلیارد افزایش پیدا کردرا اوراق منتشر کند.
در واقع سوالی که مطرح می شود آن است که بخش آخر این لایحه با این ترکیب چه تأثیری بر رشد سایر متغیرها خواهد گذاشت. بر اساس این مدل‌سازی اثر بودجه بر رشد صفر است، یعنی ما در بخش هزینه‌های عمرانی اثر منفی خواهیم داشت بهویژه در بخش ساختمان، در بخش هزینه‌های جاری یک دهم اثر مثبت بر رشد دارد که این دو همدیگر را خنثی می‌کنند بنابراین اثرش صفر خواهد بود. براساس مدل‌سازی و برآورد انجام شده رشد اقتصادی سال ۹۷ حدود سه درصد خواهد بود. نرخ تورم بدون بحث افزایش قیمت حامل‌ها و غیره ۵/۱۱ درصد و نرخ ارز بین ۴٫۳۰۰ تا ۴٫۴۵۰ می‌باشد.
در جمع‌بندی عملاً شبیه چندسال گذشته دولت به‌دلیل محدودیت‌های شدید مالی که دارد: سرعت رشد هزینه‌های دولت بسیار بیشتر از رشد درآمدهایش است. که باعث فشار بر نرخ بهره شود و دولت با کسری بودجه روبه‌رو شود. (حدود ۱۰ هزارمیلیارد تومان)
در ادامه نشست دکتر علی مدنی‌زاده بیان نمود: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که با استفاده از بودجه ارائه‌شده نمی‌توان گفت کشور در وضعیت رشد، انبساط و یا انقباض است و در وهله اول باید به معضلات پرداخته شود.
مدنی‌زاده درخصوص معضلات موجود در کشور یادآور شد: بیکاری، بزرگترین مشکل در شرایط کنونی است؛ رشد اقتصادی و روند بلندمدت در کشور وجود دارد و تورم نیز کنترل‌شده است. مسأله اصلی، بیکاری و اشتغال، بحران آب و محیط‌زیست و معضلات اجتماعی است. چهار موردی که مانع رشد و کارکردن دولت شده است به شرح زیر است:
۱- قوانین نامناسب بانکداری، مهم‌ترین موردی است که در کشور وجود دارد.
۲- کسری بودجه دولت: به واسطه نوع سیاست‌گذاری، هزینه‌های غیرکارآمد و بالایی برای دولت لحاظ شده است و افزایش هزینه‌ها موجب شده درآمد پایداری نداشته باشیم و در هر سال حدود ۱۶ الی ۲۰درصد کل بودجه، کسری وجود دارد؛ این مورد اولین آسیب را به بازارهای مالی وارد می‌کند یعنی نرخ‌بهره افزایش یافته و مانع از تأمین‌مالی می‌گردد.
۳- اقدام جدی برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی آن گرفته نشده است.
۴- روند رو به افزایش نرخ ارز، در حال حاضر مسأله جدی را در کشور ایجاد کرده است.
وی برای حل این معضلات دو راه‌حل مطرح نمود:
- اقتصادی- سیاسی
- افزودن نیروی زبده و کیفی در بدنه کارشناسی دولت
این کارشناس بازار سرمایه نکاتی درخصوص لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد:
نکات مثبت در لایحه بودجه ۹۷
تأسیس صندوق رفاه اجتماعی از نکات خوب و برجسته لایحه بودجه ۹۷ است که می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف انجام شود.
استفاده از روش PPP و مشارکت عمومی- خصوصی، طوری که دولت، صندوق‌های توسعه و بانک‌ها با یکدیگر مشارکت خواهند کرد.
تسویه دولت به پیمانکاران و نهادهای غیردولتی است. مجموع بدهی دولت به آحاد مختلف اقتصادی حدود ۷۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان است که اولاً بی‌نظم است، ثانیاً ثبت‌نشده است و راه‌حلی که برای این مشکل ارائه شده است این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی شود؛ یعنی فقط ترکیب پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی تغییر کند.
هموارسازی درآمدهای دولت در طول سال: اکثراً دولت در ابتدای سال دارای فشار مالی است و درآمدهایش در اواخر سال اتفاق می‌افتد و اجازه انتشار اوراق سه‌ماهه و ایجاد بازار ثانویه در ماه‌های آخر سال به دولت راه‌حل این مشکل است که موجب کاهش نوسان و به‌تبع کاهش ریسک خواهد شد.
واگذاری انتشار اوراق به وزارت اقتصاد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ این وظیفه به‌عهده سازمان برنامه بود اما در سال جاری این وظیفه، با تصویب کمیته انتشار اوراق به عهده وزارت اقتصاد خواهد بود.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۹۷ است.
نکات منفی در لایحه بودجه ۹۷
کسری قابل‌توجهی در بودجه در بدو ارسال به مجلس وجود داشت که از سال ۹۳ به بعد این کسری بیشتر شد. کسری بودجه به سرعت بدهی دولت را هم به لحاظ GNF هم به لحاظ اندازه زیاد می‌کند.
عدم‌پرداخت یارانه و تکلیف پرداخت تسهیلات نیز از موارد منفی در این لایحه است.
نکات خنثی در لایحه بودجه ۹۷
تأمین مالی خارجی: کشور ما هنوز ظرفیت خالی استفاده‌نشده از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی دارد.
محدودیت ارزی بانک مرکزی است که نمی‌تواند اجازه Short را بدهد و این قابلیت وجود ندارد که بتوان تأمین مالی ارزی نمود.
نکات مغفول در لایحه بودجه ۹۷
به موارد آلودگی و آب خیلی گذرا اشاره شده است ولی این موارد بحران هستند.
عملاً به صندوق‌های بازنشستگی در این لایحه پرداخته نشده است
به وضعیت بسیار خطیر نظام بانکی کشور نیز پرداخته نشده است
کاهش هزینه‌ها– بخش اعظمی از هزینه‌ها اجتناب پذیرند.
عدم‌اجازه خرید سربازی
در پایان دکتر علیرضا توکلی‌کاشی، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران، نکاتی را درخصوص این نشست مطرح نمود. توکلی گفت: نکته نادرستی که سال‌ها است در بودجه کشور لحاظ می‌شود؛ مفهوم درآمد و هزینه است که به‌درستی تفکیکی نشده است. به‌طور مثال اگر دولتی یک واحد اوراق با سررسید ۱۰ ساله منتشر کند و دولت دیگر اوراقی با سررسید یک‌ساله منتشر نماید، دو مقوله متفاوت از یکدیگر است.
مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم دولت، حجم اوراق بدهی منتشر شده و سررسید نشده در بازار را به عنوان معیار داشته باشد. یعنی اگر در سال ۱۰۰ واحد از اوراق سررسید می‌شود و دولت ۱۰۰ واحد منتشر می‌کند؛ اتفاق خاصی رخ نداده و بدهی دولت در جای خود باقی است و البته ایراد هم به دولت وارد نیست. پس بهتر است قانون بازار بدهی راه‌اندازی شود.
وی افزود: سهم اوراق دولتی در بازار بدهی ۸۰ درصد است اما سهم اوراق بدهی دولت به نسبت جی‌دی‌پی ۸/۶ درصد و حجم بدهی دولت که به صورت اوراق و تسهیلات بانکی است ۷/۶ درصد است و این میزان می‌تواند گسترش یابد؛ با این شرط که سرعت زیادی در پیش نگیرد و که دولت نتواند کنترلی بر مخارج خود داشته باشد.
توکلی در دفاع از دولت نیز خاطرنشان ساخت: از سال ۱۳۹۶ کمیته انتشاری تشکیل شد که در آن موضوع سررسید، نرخ و زمان‌بندی اوراق درحال برنامه‌ریزی است. این درحالی است که قبلاً چنین کمیته‌ای وجود نداشت؛ یعنی اوراق در فضای مبهمی منتشر می‌شد.
انضباط مالی دولت، موضوع مهم دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد. که درحال حاضر دولت با پرداخت به موقع سودها، این مورد را رعایت می‌کند. دولت درحال حاضر برنامه انتشار نیز دارد ولی نکته اینجاست که چرا این اوراق منتشر نمی‌شود؟ این نگهداری و حبس اطلاعات به نفع دولت نیست و بهتر است این اطلاعات منتشر شود.
این کارشناس مالی ادامه داد: پیشنهاد بعدی درخصوص اوراق تسویه خزانه است. اگر با سازوکار فعلی، این اوراق تسویه خزانه بخواهد ادامه پیدا کند؛ قطعاً با شکست مواجه خواهد شد و اگر ما اجازه بازارپذیر شدن اوراق را بدهیم خیلی از مشکلات دولت حل می‌شود. یعنی به‌عنوان یکی از منابعی که دولت در بودجه دارد، همان‌طور که اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر می‌کند و یا سکوک اجاره می‌دهد می‌تواند به کسانی که بدهکار است اوراق تسویه خزانه بدهد.
در خاتمه نشست دکتر رحمانی، استاد دانشگاه تهران نقطه نظرات خود را بیان نمود.
رحمانی گفت: در ابتدا نکاتی را که از بیرون به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود بیان می‌نمایم. دنیا از جهت رشد اقتصادی، اندک بهتر از سال ۲۰۱۷ خواهد بود که تداوم این رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۷ نقطه‌قوتی برای اهالی بازار سرمایه است. مورد دیگر مسائل مربوط به نرخ ارز است؛ علیرغم تمایل دولت، نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. درخصوص وضعیت اقتصاد داخلی، نرخ تورم ربطی به انتظارات ندارد و سیر صعودی خود را آغاز نموده است. توجه داشته باشید که شاخص قیمت تولیدکننده بیش از یکسال است که از قعر، مسیر صعودی را در پیش گرفته و یکی از دلایل آن تحرک بازار سرمایه است و در عین حال نرخ تورم مصرف‌کننده هم رو به افزایش است.
رحمانی درخصوص مسائل بانکی و بودجه دولت خاطر نشان ساخت: به نظر من تقریباً وضعیتی شبیه به سال ۱۳۹۶ ادامه دارد و مسائل حاکم بر نرخ سود، مانع از کاهش آن خواهد شد.
تهیه شده در واحد روابط‌عمومی
