مروری بر لایحه بودجه ۹۶ 12 دسامبر 2016 کد خبر : 972050

دکتر سلمان خادم‌المله: لایحه بودجه ۱۳۹۶، با رقم بودجه کل ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی و با رشد ۹/۱۰درصدی به مجلس تقدیم شد و به‌قول رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، این بودجه نه انقباضی و نه انبساطی است. این لایحه درصورت تصویب آخرین بودجه مصوب دولت یازدهم خواهد بود. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، بودجه حاوی تغییرات جدی و قابل‌ملاحظه نسبت به دوره قبل نیست.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از هفته‌نامه اطلاعات بورس – شماره ۱۷۵

لایحه بودجه ۱۳۹۶، با رقم بودجه کل ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی و با رشد ۹/۱۰درصدی به مجلس تقدیم شد و به‌قول رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، این بودجه نه انقباضی و نه انبساطی است. این لایحه درصورت تصویب آخرین بودجه مصوب دولت یازدهم خواهد بود. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، بودجه حاوی تغییرات جدی و قابل‌ملاحظه نسبت به دوره قبل نیست. در لایحه بودجه ۱۳۹۶، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان، قیمت نفت ۵۰ دلار (و درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان)، درآمد از محل مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و سیاست دولت برای ارز، نرخ شناور مدیریت شده است.

همچنین منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده (که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمرانی است) که این رقم نشان می‌دهد دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه در بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع و مصارف عمومی ثبت‌کرده بود، تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است و به گفته رئیس جمهور محترم بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال ۱۳۹۶ به‌گونه‌ای است که درآن دولت، بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی چهارجانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور باهم مشارکت خواهند داشت.

لازم به‌ذکر است (بافرض تصویب لایحه مذکور در مجلس و تداوم ریاست جمهوری دکتر روحانی برای دوره بعد که احتمال آن نیز بالاست) باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، میزان تحقق بودجه عمرانی سال جاری (بودجه مصوب عمرانی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان تصویب شده که در ۶ ماه نخست امسال رقمی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است) و همچنین سیاست‌های محافظه‌کارانه و تدافعی دولت در بخش پولی و مالی که خود باعث واکنش بیشتر فعالان بازارها به اخبار منفی نسبت به اخبار مثبت در رویدادهای جدید سیاسی ـ اقتصادی می‌شود؛ عمق رکود موجود در فضای اقتصادی، اثرات احتمالی ناشی از بحران بانکی که احتمالاً نمود عینی آن در اواخر سال ۱۳۹۵ و در ادامه در سال ۱۳۹۶ آشکارتر خواهد شد (و احتمالاً مشکلات جدی در فضای اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد)، درصورت عدم‌افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت و عدم‌ورود سرمایه‌گذار خارجی، که احتمال تحقق هر دوی این موارد برای سال ۱۳۹۶ بسیار پایین است، اعتماد به تحقق و تأثیرگذاری این افزایش بودجه عمرانی بر بازار سرمایه در سال ۱۳۹۶ را سخت می‌کند.

همچون روال سال‌های گذشته دولت یازدهم، از بازارسرمایه به‌عنوان بستری برای انتشار اسناد خزانه اسلامی، به‌منظور به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌های دولت، درنظر گرفته شده است. باتوجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه مبنی بر پیش‌بینی تورم ۷ تا ۸درصدی (که حداقل نشان‌دهنده برنامه‌های دولت برای سال ۱۳۹۶ است ولی درعمل ممکن است رقم واقعی تورم بیش از این پیش‌بینی باشد) و نیز تجربه سه سال گذشته و خصوصاً اینکه نگاه دولت یازدهم به بورس نگاه حمایتی و تقویتی از بازارسرمایه نبوده (و به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۶ هم نخواهد بود)، از موارد ذکر شده در بالا آنچه بیشترین تأثیر را حداقل از جنبه داخلی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت (آنچه در اثر تحولات سیاسی خارجی بر بازار بورس اثر خواهدگذاشت با ابهامات زیادی مواجه است که پیش‌بینی آینده را سخت می‌کند)، نرخ ارز و سیاست دولت درخصوص آن (نرخ شناور مدیریت‌شده) خواهد بود. بنابراین شرکت‌هایی که فروش یا بهای تمام شده آن‌ها تحت تأثیر نرخ ارز باشند، بازیگران اثرگذار سال ۱۳۹۶ در بازارسرمایه خواهند بود.